مهرانگیز: زیرساختهای ورزشی استان بوشهر متناسب با جایگاه قطب انرژی کشور نیست
به گزارش خبرگزاری برنا از بوشهر؛ مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر در جریان بازدید از مجموعههای ورزشی استان به همراه مدیران کل ثبت اسناد و املاک و ورزش و جوانان، وضعیت زیرساختهای ورزشی بوشهر را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت فضاهای موجود پاسخگوی نیاز ورزشکاران استان نیست.
وی بیان کرد: با وجود درآمدهای گسترده حاصل از نفت، گاز و پتروشیمی، امکانات ورزشی استان بوشهر در شأن مردم و جوانان این استان نیست و سالنهای فرسوده و کمبرخوردار زیبنده قطب انرژی کشور نخواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: استانی که ورزشکارانی مانند مهدی طارمی، مهدی قائدی، محمد محبی و محمد دانشگر را در فوتبال و قهرمانان ملی در فوتبال ساحلی، دوومیدانی و بسکتبال به کشور معرفی کرده است، باید از زیرساختهای استاندارد و ایمن برخوردار باشد.
وی تصریح کرد: شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی بهویژه سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی موظف هستند به مسئولیتهای اجتماعی خود در قبال ورزش استان عمل کنند زیرا توسعه ورزش نقش مؤثری در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و کاهش وقوع جرم دارد.
مهرانگیز اظهار کرد: هر میزان که جوانان به سمت ورزش هدایت شوند، به همان اندازه از انحرافات اجتماعی، بزهکاری و ناهنجاریها فاصله خواهند گرفت و این موضوع از منظر قضایی اهمیت ویژهای دارد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر از اختصاص شعب ویژه قضایی برای رسیدگی به پروندههای حوزه ورزش و جوانان خبر داد و گفت: در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان، شعب تخصصی برای این حوزه تعیین شده تا قضات آشنا با مسائل فنی و حقوقی ورزش، رسیدگی دقیق و عادلانه به پروندهها داشته باشند.
وی بیان کرد: در راستای تثبیت مالکیت اماکن ورزشی، ۶ جلد سند مالکیت اراضی ورزشی شهرستان تنگستان صادر و تحویل اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر شده است.
مهرانگیز با هشدار به مدیران دستگاههای اجرایی افزود: طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هر مدیری که در زمینه حدنگاری و ثبت رسمی املاک تحت مدیریت خود کوتاهی کند، مسئولیت کیفری و انتظامی خواهد داشت و این موضوع بهطور جدی پیگیری میشود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: در برخی مجموعههای ورزشی استان پروندههای حقوقی معارض شناسایی شده که مقرر شده است با همکاری اداره کل ثبت اسناد، ستاد اجرایی فرمان امام ره و سایر نهادهای ذیربط، این مشکلات به صورت نهایی تعیین تکلیف شود تا از تضییع حقوق بیتالمال جلوگیری شود.
