دولت بهدنبال ایجاد مسیرهای جدید مالی و ترانزیتی برای پایداری زنجیره تأمین است
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور روز سهشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان قزوین که در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهارداشت: محدودیتها و محاصره دریایی در جنوب کشور موجب شده بهدنبال مسیرهای جدید مالی و ترانزیتی باشیم و دولت برای حل مشکلات زنجیره تأمین برنامهریزی کرده است.
وی افزود: کشورهایی که از مسیر آنها ترانزیت انجام میشد، تغییراتی ایجاد کردهاند و اکنون با شبکهای از مسائل و چالشها مواجه هستیم که بخشی از آنها خارج از مرزها قرار دارد.
این مسئول تصریح کرد: بخشی از کانتینرهای ما در کراچی و جبلعلی با مشکل مواجه شده و دولت برای رفع اختلال در زنجیره تأمین جدی است و هر کالایی که بخش خصوصی بتواند وارد کند باید روند آن تسهیل شود.
وی بیان کرد: هدف اصلی دولت، حفظ زنجیره تأمین با کمک بخش خصوصی است تا از بیکاری و کاهش تولید جلوگیری شود، زیرا هرگونه اختلال در تأمین کالا میتواند آثار مستقیم بر اشتغال و تولید داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور یادآورشد: پیش از این ۸۲ درصد کالاها از بنادر جنوبی و ۱۸ درصد از بنادر شمالی وارد کشور میشد که جابهجایی این سهم بهدلیل شرایط موجود با دشواری همراه شده و محدودیتهای اقتصادی و ترانزیتی مشکلاتی ایجاد کرده است.
این مدیر گفت: بخشی از اختیارات دستگاههای ملی برای واگذاری به استانها تعریف شده و صدها مسئولیت قابلیت واگذاری به دستگاههای متناظر استانی را دارد تا روند تصمیمگیریها تسهیل شود.
دوستی افزود: در دوران جنگ سه بسته حمایتی با مشارکت وزارتخانههای صمت، اقتصاد و کار تصویب شد تا از واحدهای تولیدی و اقتصادی حمایت شود.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی اظهارداشت: اقتصاد آب موضوع بسیار مهمی است و دشت قزوین میتواند بهعنوان پایلوت مدیریت آب کشاورزی انتخاب شود، زیرا تجربههای ارزشمندی در این حوزه وجود دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور تصریح کرد: دخالت دولت در بازار را به صلاح نمیدانم و اقتصاد ملی و جنگ اقتصادی امروز به بهرهوری وابسته است، بنابراین مدیریت مصرف انرژی و منابع باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی درباره مسائل ارزی نیز گفت: موضوع انتقال ارز مطرح شده اما پیامدهای آن هنوز بهصورت کامل بررسی نشده و آمادگی داریم این مسائل را پیگیری کنیم تا در اصلاحیه های بعدی لحاظ شود.
در ادامه این نشست، نمایندگان صنعتگران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان دغدغهها و مطالبات خود را مطرح کردند.
افزایش نرخ حقوق گمرکی، وجود واسطهها برای جابهجایی کالا از کشورهای عربی، مداخله دولت در جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات، توجه به اقتصاد آب، حمایت از واحدهای آسیبدیده در جنگ، بخشودگی تعهدات ارزی، ضرورت اجرای متروی هشتگرد ـ قزوین برای رونق گردشگری، تسریع در پرداخت ارزش افزوده واحدها و ساخت تقاطع و زیرگذر در ورودی شهرک کاسپین از مهمترین مسائل مطرح شده در این نشست بود.
انتهای پیام/
