دستور قضایی برای توقیف اموال ۷۵ خائن به کشور در استان مرکزی صادر شد
به گزارش خبرگزاری برنا از مرکزی ، حجتاله درودگر روز یکشنبه در این خصوص گفت: با رصد اطلاعاتی و دستورات قضایی صادره ، عناصر حامی دشمن شناسایی و تاکنون ۷۵ پرونده قضایی برای تعدادی از همکاران و مرتبطین مستقیم با شبکههای معاند خارج از کشور در دادسرای اراک تشکیل شده است؛ این افراد با اقدامات ضدامنیتی خود، تلاش داشتند تا ضمن همکاری با دشمنان قسمخورده ملت، فضای آرام جامعه را ملتهب کنند.
وی با هشدار جدی به کسانی که در مسیر خیانت به کشور گام برمیدارند، خاطرنشان کرد: خط قرمز ما امنیت مردم و حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ بنابراین به صراحت اعلام میکنیم که در مسیر مبارزه با وطنفروشی و مقابله با نفوذ بیگانه، هیچگونه اغماض و کوتاهی صورت نخواهد گرفت و مجرمین در این زمینه با سختترین برخوردهای قانونی و قضایی مواجه خواهند شد.
دادستان مرکز استان مرکزی به روند رسیدگی به این پروندهها اشاره کرد و گفت: پس از صدور دستور توقیف و ضبط اموال این افراد، همه ۷۵ پرونده تشکیل شده با دقت و سرعت ویژه در شعب تخصصی دادسرا با توجه به صراحتهای قانونی به منظور توقیف اموال و دارایی ها به نفع ملت در حال رسیدگی است؛ ما در احقاق حقوق ملت و برخورد با کسانی که آگاهانه در زمین دشمن بازی میکنند، کاملاً مصمم هستیم و مراحل تحقیقات تا شناسایی کامل تمامی سرشاخهها و مهرههای اصلی ادامه خواهد داشت.
دوردگر همکاری با رسانههای معاند را جرمی نابخشودنی دانست و افزود: کسانی که با دریافت مواجب یا تحت تأثیر القائات شبکههای برانداز، تریبون دشمن در داخل کشور شدهاند، باید بدانند که پنجه عدالت در کمین آنهاست؛ خیانت به وطن و همکاری با دشمنان ملت ایران، لکه ننگی است که قانون برای آن مجازاتهای عبرتآموزی پیشبینی کرده است.
وی بر لزوم ارتقای سواد رسانهای و هوشیاری خانوادهها تأکید کرد و افزود: دشمن تلاش میکند با استفاده از عوامل داخلی، چهرهای وارونه از واقعیتهای جامعه ارائه دهد، اما بصیرت مردم و اقتدار دستگاه قضایی همواره این توطئهها را خنثی کرده است؛ ما با تمام توان از آزادیهای مشروع دفاع میکنیم، اما حساب معاندین و براندازان از منتقدین جداست.
دادستان اراک یادآور شد: دستگاه قضایی به عنوان پشتیبان امنیت جامعه، با قاطعیت تمام در برابر هرگونه اقدام علیه امنیت ملی ایستاده است؛ پروندههای اخیر پیامی روشن برای معاندین دارد که استان مرکزی جولانگاه عوامل نفوذی نخواهد بود و با هرگونه تحرک ضدامنیتی، در کمترین زمان و با بالاترین سطح قاطعیت برخورد خواهد شد.
