نقدینگی در مسیر شکستن رکورد ۵۶ درصدی +نمودار

به گزارش برنا، پوچی آمار‌های رسمی از آذرماه ۱۴۰۴ تاکنون، تنها لایه بیرونی یک بحران اطلاعاتی است، اما تحلیل متغیر‌های جایگزین، تصویری تکان‌دهنده از وضعیت پولی کشور ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های موجود، نرخ رشد نقطه‌ای نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۴ به حدود ۵۳ درصد رسیده بود. حال اگر میانگین رشد ماهانه ۳.۶ درصدی را در سال جاری ملاک قرار دهیم، نقدینگی تا خردادماه امسال به رقم ۵۶.۴ درصد خواهد رسید؛ رقمی که عملاً تمام پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه سیاست‌گذاری را به چالش می‌کشد.

به گفته کارشناسان اقتصاد، این انفجار نقدینگی از دو مجرای اصلی تغذیه می‌شود: نخست، رشد چشم‌گیر سپرده‌های بانکی است که در سه‌ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۵، به‌طور میانگین ماهانه ۴.۹ درصد افزایش یافته است. اما باید به یک نکته کلیدی توجه داشت: این رشد لزوماً نشانه تقویت پس‌انداز واقعی نیست، بلکه بازتابی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و «فرار سرمایه‌های آسیب‌دیده» از سایر بازار‌ها به پناهگاه سیستم بانکی است.

مسیر دوم و خطرناک‌تر، جهش بی‌رویه در اعتبارات بانکی است. رشد ۷۱.۷ درصدی تسهیلات پرداختی در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، گویای خلق اعتبار گسترده و بی‌سازه در شبکه بانکی است. این فشار مضاعف بر حجم پول، مستقیماً به قیمت‌ها منتقل شده و نرخ تورم نقطه‌ای را از ۵۰ درصد در آذر ۱۴۰۴، به رکورد تکان‌دهنده ۷۷ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۵ رسانده است.

در این شرایط، کارشناسان هشدار می‌دهند توقف این مارپیچ تورمی صرفاً با شعار‌های کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود. مهار تورم مستلزم یک «بسته اصلاحی جامع» است که شامل کنترل شدید رشد اعتبارات، بازنگری در بودجه‌های تورم زا، مدیریت ترازنامه بانک‌ها و به‌ویژه کاهش ریسک‌های سیاسی باشد تا اعتماد فعالان اقتصادی بازگشته و فشار از روی بازار کالا و ارز برداشته شود.
انتهای پیام/