اختیارات جدید دولت به استان‌ها، مسیر فعالیت اقتصادی را تسهیل می‌کند

|
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
|
۱۱:۵۵:۵۴
| کد خبر: ۲۳۵۴۹۲۷
اختیارات جدید دولت به استان‌ها، مسیر فعالیت اقتصادی را تسهیل می‌کند
استاندار کرمانشاه گفت: با توجه به شرایط خاص بخش کشاورزی و دامپروری و محدودیت‌های موجود در حوزه صادرات، لازم است فرصت زمانی بیشتری برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته شود. در همین راستا پیشنهاد تمدید حداقل سه ماهه مهلت‌های تعیین شده باید مورد توجه دستگاه‌های مرتبط از جمله شبکه بانکی و سازمان تعزیرات حکومتی قرار گیرد تا فعالان اقتصادی و صادرکنندگان با مشکلات مضاعف مواجه نشوند.

به‌گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه؛ منوچهر حبیبی امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت دهه نخست ماه محرم، بر نقش کلیدی فعالان اقتصادی در رشد و توسعه استان تأکید کرد و با قدردانی از حضور مدیران عامل شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در این نشست، اظهار کرد: حضور چهره‌های برجسته اقتصادی که در سطح ملی اثرگذار هستند، موجب افزایش غنای جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد.

مکاستاندار کرمانشاه با بیان اینکه شاخص واقعی قدرت اقتصادی هر استان را بخش خصوصی آن تعیین می‌کند، افزود: هرچقدر بخش خصوصی توانمندتر و فعال‌تر باشد، وزن اقتصادی استان نیز افزایش می‌یابد. مدیران دولتی هر اندازه توانمند و متخصص باشند، بدون همراهی بخش خصوصی امکان تحقق توسعه اقتصادی وجود ندارد.

حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی استان در حوزه‌های مختلف از جمله تولید قطعات خودرو، صنایع الکترونیک، سیمان، فولاد، پتروشیمی و کشاورزی گفت: کرمانشاه از فعالان اقتصادی توانمند، باتجربه، آگاه و برخوردار از دانش روز بهره‌مند است و این ظرفیت‌ها نویدبخش جهش اقتصادی استان خواهد بود.

وی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌سازی اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: این شورا از جایگاه قانونی، اختیارات گسترده و ساختاری جامع برخوردار است و مصوبات آن در سطح ملی قابلیت اجرا و پیگیری دارد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تجربه موفق حل مشکل ماندگاری کامیون‌ها در مرز خسروی اظهار داشت: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، موضوع توقف طولانی کامیون‌ها در این مرز به سرعت برطرف شد و امروز شاهد رفع این مشکل هستیم. این تجربه نشان داد که با انسجام، همکاری و اراده جمعی می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.

وی افزود: علی‌رغم برخی چالش‌ها و محدودیت‌ها، ظرفیت‌های کشور و استان برای عبور از مشکلات بسیار بالاست و با مشارکت بخش خصوصی می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی برداشت.

حبیبی با تأکید بر رویکرد حمایتی دولت نسبت به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و بازرگانان باید مورد حمایت، تقویت و احترام قرار گیرند؛ چرا که رونق تولید، ایجاد اشتغال و پویایی اقتصاد در گرو فعالیت و موفقیت بخش خصوصی است.

وی بر تداوم همکاری و تعامل میان دولت و بخش خصوصی برای تحقق اهداف توسعه‌ای استان تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، شاهد اتفاقات مثبت و جهش اقتصادی در کرمانشاه باشیم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، اظهار کرد: یکی از رویکردهای مهم دولت دکتر پزشکیان، واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران استانی برای تسریع در روند حل مشکلات و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی است و این فرصت می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر و کوتاه شدن فرآیندهای اداری باشد.

وی در ادامه به دستور کارهای مطرح شده در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در موضوع تأمین ارز واردات از محل ارز صادرات، پیشنهادهای کارشناسی مطرح شده در کمیته تخصصی شورا باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور منعکس شود تا زمینه پیگیری و تحقق آنها فراهم شود.

حبیبی افزود: با توجه به شرایط خاص بخش کشاورزی و دامپروری و محدودیت‌های موجود در حوزه صادرات، لازم است فرصت زمانی بیشتری برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته شود. در همین راستا پیشنهاد تمدید حداقل سه ماهه مهلت‌های تعیین شده باید مورد توجه دستگاه‌های مرتبط از جمله شبکه بانکی و سازمان تعزیرات حکومتی قرار گیرد تا فعالان اقتصادی و صادرکنندگان با مشکلات مضاعف مواجه نشوند.

وی همچنین بر ضرورت جمع‌بندی و احصای مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی تأکید کرد و گفت: مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در این حوزه باید به صورت کارشناسی تدوین و برای بررسی و پیگیری به بانک مرکزی و مراجع ذی‌ربط منعکس شود.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «بورس صنعت و مشاغل» پرداخت و آن را گامی مؤثر برای تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت دانست.

وی اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی و دیرینه، ایجاد ارتباط واقعی و اثربخش میان دانشگاه و بخش تولید است؛ موضوعی که تاکنون به شکل کامل محقق نشده و رضایت صنعت و دانشگاه را به همراه نداشته است.

مدیر ارشد استان با تأکید بر ضرورت حرکت دانشگاه‌ها به سمت کارآفرینی افزود: امروز کشور با چالش تأمین نیروی انسانی متخصص، فنی و ماهر مواجه است و اگر از هم‌اکنون برای رفع این نیاز برنامه‌ریزی نشود، واحدهای تولیدی در سال‌های آینده با کمبود جدی نیروی کار متخصص روبه‌رو خواهند شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آموزش‌های مهارتی و هنرستان‌های جوار صنعت گفت: این مسیر باید در دانشگاه‌ها نیز ادامه یابد تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مسائل و نیازهای واقعی بخش تولید آشنا شوند و آمادگی بیشتری برای ورود به بازار کار داشته باشند.

استاندار کرمانشاه تشکیل کارگروه مشترک صنعت و دانشگاه برای طراحی مدل اجرایی بورس صنعت و مشاغل را ضروری دانست و تصریح کرد: دانشگاه‌ها، به ویژه دانشگاه رازی، آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام کرده‌اند و بخش خصوصی نیز نیاز جدی به استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها دارد.

وی پیشنهاد کرد پروژه‌های صنعتی و اقتصادی قابل اجرا توسط دانشجویان از سوی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی شناسایی و در قالب بورس صنعت و مشاغل به دانشگاه‌ها معرفی شود تا ضمن کاهش هزینه‌های پژوهشی بنگاه‌ها، دانشجویان نیز درگیر مسائل واقعی صنعت شوند.

حبیبی همچنین بر هدایت پایان‌نامه‌های دانشجویی و طرح‌های پژوهشی به سمت حل مسائل واقعی استان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: تحقیقات دانشگاهی باید در خدمت رفع چالش‌های موجود و پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای استان قرار گیرد.

وی استفاده بیشتر از ظرفیت پارک علم و فناوری برای تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی را مورد تأکید قرار داد و افزود: پارک‌های علم و فناوری حلقه اتصال دانش، تجربه و فناوری هستند و می‌توانند نقش مهمی در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید محصولات نوآورانه ایفا کنند.

استاندار کرمانشاه خواستار ایجاد سامانه یا پلتفرمی برای ثبت نیازهای صنعتی و اتصال آن به دانشگاه‌ها شد و خاطرنشان کرد: تعامل میان دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی باید دارای چارچوب مشخص، قابلیت ارزیابی و نظام گزارش‌دهی منظم باشد تا نتایج آن به صورت مستمر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر حمایت از برنامه‌های مشترک دانشگاه و بخش خصوصی اظهار کرد: هرجا نیاز به حمایت و پشتیبانی بیشتر از سوی مدیریت استان وجود داشته باشد، این حمایت‌ها با جدیت انجام خواهد شد تا برنامه‌های مشترک در مسیر تحقق اهداف خود با سرعت بیشتری پیش بروند.

وی در ادامه به پیشنهاد مطرح شده برای ایفای نقش دانشگاه رازی به عنوان هاب علمی و هماهنگ‌کننده منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: ظرفیت مناسبی وجود دارد تا دانشگاه رازی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه، نقش محوری در هماهنگی و شبکه‌سازی میان اتاق‌های بازرگانی استان‌های غرب کشور ایفا کند.

حبیبی افزود: استان‌های غربی کشور که عمدتاً از استان‌های مرزی نیز به شمار می‌روند، از ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و صادراتی قابل توجهی برخوردار هستند و ایجاد سازوکار هماهنگ میان این استان‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌برداری بهتر از این ظرفیت‌ها و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای شود.

استاندار کرمانشاه با اعلام آمادگی کامل استانداری برای حمایت از این طرح تصریح کرد: هرگونه هماهنگی مورد نیاز از طریق استانداری‌ها و همچنین ظرفیت‌های ملی و کشوری برای تسریع در اجرای این برنامه انجام خواهد شد تا هرچه سریع‌تر شاهد شکل‌گیری این شبکه همکاری میان استان‌های غربی کشور باشیم.

وی خاطرنشان کرد: تقویت تعامل میان دانشگاه، بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی می‌تواند به تدوین راهکارهای مشترک برای توسعه تجارت، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری بهتر از فرصت‌های اقتصادی مناطق مرزی منجر شود و نقش مهمی در رونق اقتصادی استان و منطقه ایفا کند.

انتهای پیام/

نویسنده :
بهنام بسامی
نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر