تردد خودروهای وارداتی در بوشهر وجاهت قانونی ندارد

به گزارش خبرگزاری برنا از بوشهر؛ عمار شهنیایی با تشریح ابعاد حقوقی و محدوده قانونی منطقه آزاد بوشهر نسبت به سوءاستفاده برخی افراد در بازار مسکن و خودرو هشدار داد و اظهار داشت: تسری ضوابط منطقه آزاد به بافت شهری بوشهر و طرح ادعاهایی درباره امکان تردد خودروهای وارداتی در سطح شهر هیچ پایه و اساس قانونی ندارد.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از بروز نوسان در بازار مسکن افزود: برخی بنگاه‌های املاک با سوءاستفاده از ناآگاهی شهروندان شایعه تبدیل کل شهر بوشهر به منطقه آزاد را مطرح کرده‌اند که این موضوع منجر به افزایش کاذب قیمت زمین و مسکن شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر تأکید کرد: بافت شهری مسکونی و تجاری شهر بوشهر به هیچ عنوان در محدوده منطقه آزاد قرار ندارد و قانون‌گذار این محدوده را صرفاً برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و صادراتی تعیین کرده است که شامل محوطه‌های بندری جزایر نگین صدرا و عباسک منطقه ویژه و شهرک‌های صنعتی می‌شود.

وی بیان کرد: هیچ تغییری در وضعیت حقوقی املاک داخل شهر ایجاد نشده و هرگونه افزایش قیمت با استناد به چنین ادعاهایی فاقد وجاهت قانونی است و شهروندان باید نسبت به این‌گونه شایعات هوشیار باشند.

شهنیایی در پاسخ به پرسشی درباره شایعات مربوط به واردات خودروهای لوکس نیز گفت: برخی افراد چنین القا می‌کنند که با ایجاد منطقه آزاد امکان تردد خودروهای وارداتی در سطح شهر فراهم می‌شود در حالی که این موضوع صحت ندارد.

وی تصریح کرد: بر اساس ضوابط تعیین شده مجوز واردات خودرو تنها به سرمایه‌گذارانی اعطا می‌شود که در محدوده فنس منطقه آزاد فعالیت اقتصادی یا کارخانه ثبت شده داشته باشند و این خودروها صرفاً در همان محدوده قابل استفاده هستند.

دادستان بوشهر افزود: گمرک در ورودی محدوده مستقر خواهد شد و خروج خودرو از محدوده فنس و ورود آن به جاده‌های استان یا خیابان‌های شهر از نظر قانونی مصداق قاچاق کالا محسوب می‌شود و خودرو بلافاصله توقیف خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم هوشیاری مردم گفت: شهروندان از پرداخت هرگونه وجه برای پیش خرید یا حواله‌هایی که با چنین ادعاهایی تبلیغ می‌شود خودداری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اهمیت صیانت از امنیت اقتصادی شهروندان اظهار داشت: امنیت اقتصادی و آرامش روانی مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه سوءاستفاده از نام منطقه آزاد برای فریب مردم برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

وی افزود: به پلیس امنیت اقتصادی پلیس فتا و اداره اماکن دستور داده شده است بازار و فضای مجازی به صورت شبانه روزی رصد شود و هر فرد یا بنگاهی که با وعده قرار گرفتن ملک در منطقه آزاد یا فروش خودرو برای تردد در شهر اقدام به فریب مردم کند بلافاصله پلمب شده و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

شهنیایی در پایان از رسانه‌ها خواست با اطلاع‌رسانی دقیق و مستمر در آگاه‌سازی جامعه نقش‌آفرینی کنند تا سرمایه‌های مردم در معرض سوءاستفاده قرار نگیرد.