کشاورزی و صنعت در مسیر رکود

به گزارش برنا، بر اساس آمار‌های منتشر شده، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۰۰ هزار و ۴۹۲ هزار میلیارد ریال با احتساب نفت و ۷۵ هزار و ۹۴۲ هزار میلیارد ریال بدون نفت رسیده است. با این حال، رشد ناچیز ۰.۲ درصدی اقتصاد نشان می‌دهد بخش عمده ظرفیت‌های رشد کشور همچنان بلااستفاده مانده و اقتصاد ایران در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد.

کشاورزی زیر تیغ خشکسالی و کمبود سرمایه

بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۲.۹ درصدی روبه‌رو شده است. این افت در حالی رخ داده که کشاورزی یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی و اشتغال در کشور به شمار می‌رود.

کارشناسان معتقدند فقدان بهره‌وری، بحران آب، افزایش هزینه نهاده‌های تولید، افت عملکرد و محدودیت منابع مالی از مهم‌ترین عوامل کاهش تولید در این بخش بوده است. ادامه این روند می‌تواند وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی را افزایش داده و فشار بیشتری بر قیمت مواد غذایی وارد کند.

صنعت همچنان گرفتار رکود

گروه صنایع و معادن در مجموع رشد ۰.۵ درصدی را تجربه کرده است؛ اما بررسی اجزای این گروه نشان می‌دهد وضعیت بخش صنعت همچنان نگران‌کننده است.

براساس آمار‌های رسمی، بخش صنعت رشد منفی ۱.۵ درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که رشد ۱.۸ درصدی استخراج نفت و گاز و همچنین رشد ۴.۱ درصدی سایر معادن مانع از منفی شدن عملکرد کل گروه صنایع و معادن شده است.

فعالان اقتصادی معتقدند کمبود سرمایه در گردش، فرسودگی تجهیزات، محدودیت دسترسی به فناوری‌های جدید، بحران در تجارت خارجی، افت تقاضای داخلی، قطعی‌های مکرر برق و گاز و کاهش انگیزه تولید از مهم‌ترین دلایل ضعف بخش صنعت در سال گذشته بوده است.

از سوی دیگر بخش تأمین آب و برق با رشد منفی ۶.۵ درصدی یکی از ضعیف‌ترین عملکرد‌ها را در میان زیربخش‌های اقتصادی به ثبت رسانده است؛ موضوعی که بار دیگر اثر ناترازی انرژی را به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع رشد زایی اقتصاد ایران برجسته می‌کند.

ساختمان، رشدی محدود در دل رکود

بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ رشد ۱.۴ درصدی را تجربه کرده است. هرچند این رقم نسبت به سال‌های رکودی گذشته نشانه‌ای از بهبود محسوب می‌شود، اما همچنان فاصله زیادی با رونق واقعی بازار مسکن و نیاز‌های انباشته کشور دارد.

کارشناسان بازار مسکن معتقدند رشد محدود این بخش بیشتر تحت تأثیر برخی پروژه‌های عمرانی و دولتی بوده و هنوز نشانه‌ای از رونق فراگیر در ساخت‌وساز دیده نمی‌شود.

خدمات، تنها بخش مثبت اقتصاد

بخش خدمات که بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، در سال گذشته رشد ۰.۳ درصدی را ثبت کرده است. این گروه شامل فعالیت‌هایی نظیر تجارت، حمل‌ونقل، گردشگری، بانکداری، بیمه، ارتباطات، آموزش، سلامت و سایر خدمات عمومی و خصوصی است.

اگرچه خدمات همچنان مهم‌ترین محرک اقتصاد ایران محسوب می‌شود، اما رشد بسیار محدود این بخش نشان می‌دهد رکود به تدریج به حوزه‌های خدماتی نیز سرایت کرده است.

اقتصاد نیازمند یک موتور جدید

تحلیلگران اقتصادی معتقدند مهم‌ترین پیام گزارش جدید مرکز آمار، ضعف سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. طی سال‌های گذشته نرخ تشکیل سرمایه ثابت روندی نزولی داشته و بسیاری از واحد‌های تولیدی کشور به دلیل استهلاک بالا و نبود سرمایه‌گذاری جدید، بخشی از ظرفیت خود را از دست داده‌اند.

به باور کارشناسان، بدون اصلاح فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه زیرساخت‌های انرژی، نوسازی صنایع و افزایش بهره‌وری، دستیابی به رشد‌های بالاتر برای اقتصاد ایران دشوار خواهد بود.

زنگ هشدار برای سیاست‌گذاران

رشد اقتصادی ۰.۲ درصدی را می‌توان زنگ هشداری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور دانست. افت تولید در کشاورزی، رکود صنعت، ضعف زیرساخت‌های انرژی و رشد محدود خدمات نشان می‌دهد اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات ساختاری و اصلاحات بنیادین نیاز دارد.

در شرایطی که اقتصاد‌های منطقه با سرعت بیشتری در حال جذب سرمایه و توسعه ظرفیت‌های تولیدی خود هستند، ادامه روند فعلی می‌تواند شکاف میان اقتصاد ایران و رقبای منطقه‌ای را افزایش دهد. از این رو بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که سال ۱۴۰۵ می‌تواند سال تعیین‌کننده‌ای برای خروج اقتصاد از تله رشد پایین یا تثبیت رکود مزمن باشد؛ دو‌مسیر با دو نتیجه متفاوت.

انتهای پیام/