بانکهای خصوصی در اختیار یکسوم نقدینگی کشور/ سهم ۳۴ درصدی از پرداخت تسهیلات
به گزارش برنا، بررسی آخرین آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که تا پایان آذرماه ۱۴۰۴، حدود ۳۰ درصد از کل سپردههای شبکه بانکی کشور در بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی متمرکز شده است. با توجه به اینکه بخش عمده نقدینگی کشور در قالب سپردههای بانکی نگهداری میشود، این آمار نشان میدهد نزدیک به ۳۰ درصد از کل نقدینگی کشور نیز در اختیار بانکهای خصوصی قرار دارد.
در بخش تأمین مالی نیز عملکرد بانکهای خصوصی قابل توجه است. بر اساس این آمارها، حدود ۳۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی پرداخت شده است؛ رقمی که از سهم ۳۰ درصدی این بانکها در جذب سپردهها بیشتر بوده و بیانگر نقش فعالتر آنها در اعطای تسهیلات نسبت به سهمشان از منابع است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش سهم بانکهای خصوصی در جذب سپرده و پرداخت تسهیلات، از یک سو نشاندهنده اعتماد بخشی از سپردهگذاران به این بانکها و از سوی دیگر بیانگر نقش مؤثر آنها در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و خانوارهاست. با این حال، نحوه هدایت این منابع به سمت بخشهای مولد اقتصاد، کیفیت تسهیلات پرداختی و مدیریت ریسک اعتباری، از مهمترین شاخصهایی است که میتواند بر اثرگذاری این بانکها در رشد اقتصادی و کنترل تورم تأثیر بگذارد.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در پایان آذرماه ۱۴۰۴
۳۰ درصد از کل سپردههای شبکه بانکی در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی قرار دارد.۳۰ درصد از نقدینگی کشور در این بانکها متمرکز شده است.
در این خصوص آرش صادقی، کارشناس بانکی و مالی، در گفتوگو با خبرنگار برنا اظهار کرد: تمرکز حدود ۳۰ درصد از نقدینگی کشور در بانکهای خصوصی نشان میدهد این بانکها به یکی از ارکان اصلی بازار پول تبدیل شدهاند و تصمیمات آنها میتواند بر روند نقدینگی، نرخ سود و تأمین مالی اقتصاد اثرگذار باشد.
وی افزود: نکته مهم این است که سهم بانکهای خصوصی از پرداخت تسهیلات، یعنی حدود ۳۴ درصد، از سهم آنها در جذب سپردهها بیشتر است. این موضوع نشان میدهد بانکهای خصوصی نقش فعالی در تجهیز و تخصیص منابع ایفا میکنند، اما در عین حال ضرورت نظارت دقیق بر کیفیت تسهیلات، کنترل مطالبات غیرجاری و هدایت اعتبارات به سمت بخشهای مولد اقتصاد را دوچندان میکند.
این کارشناس بانکی و مالی تأکید کرد: اگر منابع بانکهای خصوصی به سمت سرمایهگذاریهای تولیدی و پروژههای اشتغالزا هدایت شود، میتواند به رشد اقتصادی و افزایش تولید کمک کند؛ اما در صورت تمرکز اعتبارات در فعالیتهای غیرمولد، زمینه تشدید تورم و افزایش ناترازیهای مالی نیز فراهم خواهد شد. از این رو، سیاستگذاری بانک مرکزی در نظارت بر نحوه تخصیص منابع، اهمیت ویژهای دارد.
۳۴ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی پرداخت شده است.
این آمارها نشان میدهد بانکهای خصوصی طی سالهای اخیر جایگاه خود را در ساختار پولی و اعتباری کشور تقویت کردهاند و اکنون سهم قابل توجهی از منابع و مصارف شبکه بانکی را در اختیار دارند؛ موضوعی که اهمیت نظارت بر عملکرد، هدایت اعتبارات به سمت تولید و حفظ ثبات مالی را بیش از گذشته برجسته میکند.
انتهای پیام/
