پیشنهاد اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی روی میز/ تشکیل نهاد ناظر مستقل و تقویت حقوق ذینفعان
به گزارش برنا، گزارش پژوهشی «ساختار مالکیتی و حاکمیت شرکتی در صندوقهای بازنشستگی» که از سوی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی تهیه شده، به بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و مدیریتی صندوقهای بازنشستگی پرداخته و راهکارهایی برای اصلاح ساختار حکمرانی این صندوقها ارائه کرده است.
در این گزارش تأکید شده است که صندوقهای بازنشستگی تنها نهادهایی برای پرداخت مستمری نیستند، بلکه شخصیتهای حقوقی مستقلی هستند که باید منابع حاصل از حق بیمه اعضا را مدیریت، سرمایهگذاری و در نهایت در دوران بازنشستگی، ازکارافتادگی یا فوت، تعهدات خود را در قبال بیمهشدگان ایفا کنند. با این حال، پژوهشگران معتقدند قوانین موجود نتوانستهاند ماهیت حقوقی این صندوقها را بهطور شفاف تبیین کنند و همین ابهام، زمینهساز ضعف در حکمرانی و نظارت شده است.
بر اساس این گزارش، تعریف ارائهشده از صندوقهای بازنشستگی در قوانین موجود، از دقت کافی برخوردار نیست و شخصیت حقوقی این نهادها را به روشنی مشخص نمیکند. به اعتقاد نویسندگان، تا زمانی که ماهیت حقوقی صندوقها مشخص نباشد، امکان طراحی ساختار مناسب برای اعمال نظارت، پاسخگویی مدیران و مشارکت ذینفعان نیز فراهم نخواهد شد.
گزارش همچنین یادآور میشود که در حال حاضر ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت میکنند که از این تعداد، ۱۳ صندوق بهصورت صنفی و اختصاصی اداره میشوند و هر یک وابسته به دستگاه یا سازمان خاصی هستند. این تعدد صندوقها و تفاوت در شیوه اداره آنها، ضرورت ایجاد یک چارچوب واحد برای حکمرانی و نظارت را بیش از گذشته آشکار کرده است.
در بخش دیگری از این پژوهش، به پیشینه نظام بازنشستگی در ایران اشاره شده و آمده است که نخستین قانون مرتبط با بازنشستگی کارکنان دولت در سال ۱۳۰۱ تصویب شد و از آن زمان تاکنون، نظام بازنشستگی کشور مسیر طولانی را طی کرده است. همچنین قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ تصویب و پس از آن سازمان تأمین اجتماعی شکل کنونی خود را پیدا کرد.
پژوهشگران در ادامه با تشریح فلسفه شکلگیری صندوقهای بازنشستگی، تأکید کردهاند که این صندوقها بر پایه اصل تعاون، همبستگی اجتماعی و حمایت از افراد در دوران سالمندی، ازکارافتادگی و ناتوانی شکل گرفتهاند. از نگاه این گزارش، هدف اصلی صندوقهای بازنشستگی صرفاً کسب سود اقتصادی نیست، بلکه حفظ امنیت معیشتی و تأمین حداقل استانداردهای زندگی برای بازنشستگان است. به همین دلیل، اصلاح ساختار این صندوقها نباید صرفاً با رویکرد اقتصادی انجام شود و منافع بازنشستگان و بیمهپردازان نیز باید در کانون تصمیمگیری قرار گیرد.
در این گزارش، اصول بنیادین حاکم بر نظام بازنشستگی شامل «فراگیری»، «کفایت» و «جامعیت» تشریح شده است. بر این اساس، صندوقهای بازنشستگی باید پوشش گستردهتری برای جمعیت هدف ایجاد کنند، مستمریهایی متناسب با حداقل استانداردهای زندگی پرداخت کنند و خدمات خود را به گونهای توسعه دهند که تمامی مخاطرات اجتماعی مرتبط با دوران بازنشستگی را پوشش دهد. پژوهش تأکید میکند که صرف افزایش تعداد افراد تحت پوشش، بدون تأمین مستمری کافی، نمیتواند به معنای تحقق اهداف نظام تأمین اجتماعی باشد.
در بخش دیگری از گزارش، بر نقش حمایتی دولت تأکید شده و آمده است که دولت نباید صندوقهای بازنشستگی را صرفاً از منظر مالی مدیریت کند، بلکه موظف است پایداری آنها و ایفای تعهداتشان در قبال بیمهشدگان را تضمین کند. بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، در صورت بروز بحران مالی در صندوقها، دولت موظف به اتخاذ تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری برای حفظ حقوق اعضای صندوقهاست.
این پژوهش همچنین بر لزوم حفاظت از داراییهای صندوقهای بازنشستگی تأکید کرده و یادآور شده است که اموال، ذخایر و داراییهای صندوقهای بیمهای در حکم اموال عمومی بوده و متعلق به همه نسلهای تحت پوشش هستند؛ از این رو هرگونه دخل و تصرف در این منابع باید در چارچوب قوانین و با رعایت حقوق تمامی ذینفعان انجام شود.
نویسندگان گزارش در بخش پیشنهادها، اصلاح ساختار حقوقی صندوقهای بازنشستگی را یکی از مهمترین راهکارهای برونرفت از مشکلات فعلی دانستهاند. به اعتقاد آنها، تبدیل صندوقها به ساختارهایی با امکان اعمال حقوق مالکانه و نظارتی برای ذینفعان، موجب افزایش شفافیت، ارتقای پاسخگویی مدیران و بهبود کیفیت حکمرانی خواهد شد.
همچنین ایجاد یک نهاد تنظیمگر و ناظر مستقل برای تمامی صندوقهای بازنشستگی، مشابه جایگاه سازمان بورس در بازار سرمایه یا بانک مرکزی در نظام پولی، از دیگر پیشنهادهای کلیدی این گزارش است. این نهاد میتواند مسئول تدوین استانداردهای حاکمیت شرکتی، نظارت بر عملکرد صندوقها، ارزیابی ریسک، ارتقای شفافیت و صیانت از حقوق بیمهپردازان و بازنشستگان باشد.
در این گزارش تأکید شده است که پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی، بدون اصلاح ساختار حکمرانی، شفافیت در مدیریت، پاسخگویی مدیران و مشارکت مؤثر ذینفعان امکانپذیر نخواهد بود و هرگونه اصلاحات در این حوزه باید با هدف حفظ منافع نسل حاضر و نسلهای آینده بیمهپردازان دنبال شود.
