حکمرانی مشارکتی، سمنها را از مجری صرف به شریک سیاستگذاری تبدیل میکند
خبرگزاری برنا - فریبا نباتی: علیرضا برازی، مدیرکل توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر کشور، در گفتوگو با خبرگزاری برنا، در پاسخ به این پرسش که آیا سازمانهای مردمنهاد تنها مجری برنامههای ستاد مبارزه با مواد مخدر هستند یا در تصمیمگیری و سیاستگذاری نیز نقش دارند، اظهار کرد: وقتی از حکمرانی مشارکتی در حوزه مبارزه با مواد مخدر صحبت میکنیم، در واقع به یک تغییر رویکرد در نحوه مدیریت آسیبهای اجتماعی اشاره داریم.
وی افزود: تجربههای جهانی و همچنین تجربههای داخلی نشان داده است که مسائل پیچیدهای مانند اعتیاد صرفاً با رویکردهای دولتی قابل حل نیستند. این مسائل نیازمند مشارکت فعال جامعه، نهادهای مدنی، گروههای مردمی و شبکههای اجتماعی هستند. به همین دلیل در سالهای اخیر تلاش شده است که از مدلهای صرفاً اجرایی و دولتی فاصله بگیریم و به سمت مدلی حرکت کنیم که در آن دولت، جامعه مدنی و مردم در کنار یکدیگر در فرآیند تصمیمسازی، اجرا و ارزیابی نقش داشته باشند.
برازی ادامه داد: در همین چارچوب، طرحی که ما از آن با عنوان توسعه حکمرانی مشارکتی در حوزه مشارکتهای مردمی یاد میکنیم، در واقع تلاشی است برای ایجاد یک نظام منسجم که بتواند ظرفیت سازمانهای مردمنهاد، خیرین و گروههای داوطلب را به شکل هدفمند در کنار سیاستهای ملی مبارزه با مواد مخدر قرار دهد.
مدیرکل توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تصریح کرد: در این طرح چند محور اساسی دنبال میشود؛ از جمله ساماندهی و شبکهسازی سمنها، توانمندسازی و ارتقای ظرفیتهای تخصصی آنها، ایجاد سازوکارهای شفاف برای حمایت و هدایت مشارکتها، و همچنین طراحی نظامهای رصد، پایش و ارزیابی عملکرد تا بتوانیم از تجربههای موفق استفاده کرده و اثربخشی اقدامات را افزایش دهیم.
برازی با تأکید بر اینکه در این رویکرد، سازمانهای مردمنهاد صرفاً به عنوان مجری برنامهها دیده نمیشوند، گفت: ما معتقدیم سمنها به دلیل ارتباط نزدیک با جامعه و شناخت میدانی از مسائل و آسیبها، سرمایهای ارزشمند برای نظام تصمیمسازی و سیاستگذاری اجتماعی محسوب میشوند. به همین دلیل تلاش شده است که در ساختارهای مشورتی، کمیتههای تخصصی و فرآیندهای برنامهریزی، از دیدگاهها و تجربههای آنها نیز استفاده شود.
وی در تشریح نقش سمنها در حکمرانی مشارکتی خاطرنشان کرد: به بیان دیگر، در مدل حکمرانی مشارکتی، نقش سمنها سهگانه است؛ نخست نقش مشورتی و مشارکت در فرآیند تصمیمسازی، دوم نقش اجرایی در پیادهسازی برنامههای پیشگیری، کاهش آسیب و حمایت اجتماعی، و سوم نقش اجتماعی و شبکهای در ارتباط با جامعه، خانوادهها و گروههای در معرض آسیب. این ترکیب باعث میشود سیاستها هم واقعبینانهتر طراحی شوند و هم در مرحله اجرا از پشتوانه اجتماعی قویتری برخوردار باشند.
برازی به هدف این رویکرد اشاره و اظهار کرد: هدف نهایی از این رویکرد آن است که مشارکتهای مردمی از حالت پراکنده و مقطعی خارج شود و در قالب یک نظام منسجم و پایدار از همکاری میان دولت و جامعه مدنی شکل بگیرد. در چنین مدلی، سمنها نه تنها بازوی اجرایی، بلکه شریک اجتماعی در حل مسئله اعتیاد محسوب میشوند و میتوانند در کنار دستگاههای مسئول، نقش مؤثری در پیشگیری، کاهش آسیب و تقویت تابآوری اجتماعی ایفا کنند.
انتهای پیام/
