لامِرد در مسیر دادگستری هوشمند؛ از کاهش زمان رسیدگی پروندهها تا توسعه خدمات قضایی نوین
به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از لامِرد فارس؛ سیدمحمدباقر حقایقی، رئیس دادگستری شهرستان لامرد، در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور خبرنگاران، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در یک سال گذشته اظهار کرد: مجموعه قضایی شهرستان در کنار نقاط قوت، با برخی چالشها نیز مواجه بوده، اما تلاش شده است با برنامهریزی، استفاده از ظرفیتهای موجود و تعامل با دستگاههای مختلف، روند خدمترسانی به مردم ارتقا یابد.
وی یکی از اقدامات مهم انجامشده را سیستمی شدن شورای حل اختلاف بخش علامرودشت عنوان کرد و گفت: این موضوع پس از پیگیریهای مستمر و اخذ موافقت اداره کل دادگستری استان فارس به نتیجه رسید و برای ایجاد زیرساختهای لازم، حدود ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شد که این فرآیند پیش از تاسوعای حسینی تکمیل شد.
رئیس دادگستری لامِرد با اشاره به ارتقای عملکرد قضایی شهرستان افزود: در سال گذشته سه نفر از قضات دادگستری لامِرد به عنوان قضات برتر در سطح استان فارس مورد تقدیر قرار گرفتند که نشاندهنده تلاش مجموعه قضایی شهرستان در مسیر بهبود کیفیت خدمات است.
حقایقی با اشاره به اجرای برنامه مجازاتهای جایگزین حبس در این شهرستان بیان کرد: در این حوزه اقدامات موثری انجام شده و در چندین مورد، خودروهای ضبطشده در اختیار دستگاههای مختلف قرار گرفت. همچنین بخشی از ظرفیت این مجازاتها برای کمک به مرکز نگهداری معلولان ذهنی تحت نظارت اداره بهزیستی لامِرد استفاده شد.
وی ادامه داد: نگاه ما در استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، صرفاً جایگزینی یک مجازات با مجازات دیگر نیست، بلکه تلاش داریم این ظرفیت در مسیر خدمت عمومی و کمک به بخشهای نیازمند جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس دادگستری لامِرد از افزایش شاخص عملکرد این مجموعه در یک سال اخیر خبر داد و گفت: امتیاز عملکرد دادگستری شهرستان از یک میلیون و ۸۲۳ هزار در مدت مشابه سال قبل به دو میلیون و ۱۷۳ هزار امتیاز افزایش یافته است.
حقایقی یکی از مهمترین دستاوردهای مجموعه قضایی را کاهش زمان رسیدگی به پروندهها دانست و اظهار کرد: سرعت رسیدگی از زمان ثبت دادخواست تا مختومه شدن پروندهها از ۳۸ روز به کمتر از ۳۰ روز رسیده است که این موضوع گامی مهم در کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی مردم محسوب میشود.
وی میزان رضایتمندی مراجعان از عملکرد دادگستری لامِرد را نیز رو به افزایش اعلام کرد و گفت: این شاخص از ۶۶ درصد در مدت مشابه سال گذشته به ۷۵ درصد در یک سال اخیر رسیده است.
رئیس دستگاه قضایی لامِرد با اشاره به توسعه خدمات هوشمند قضایی اظهار کرد: تعداد ابلاغهای الکترونیک دادگستری شهرستان از ۱۲۱ هزار مورد به ۱۳۴ هزار مورد افزایش یافته که رشد حدود ۱۰ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: در همین بازه زمانی، ابلاغهای سنتی و نیمهالکترونیک کاهش یافته و از ۱۰۰ مورد به ۵۶ مورد رسیده است که نشاندهنده حرکت مجموعه قضایی به سمت کاهش فرآیندهای کاغذی و توسعه خدمات هوشمند است.
حقایقی با اشاره به وضعیت پروندههای بدون کاغذ گفت: تعداد این پروندهها به ۶ هزار و ۴۳ پرونده رسیده است. همچنین در حوزه جلسات رسیدگی مجازی، در یک سال گذشته ۲۴۰ جلسه برگزار شده که نسبت به ۲۸۴ جلسه مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
وی یکی دیگر از اقدامات موثر در حوزه اجتماعی را فعالیت مرکز مشاوره خانواده «مِهر» عنوان کرد و گفت: این مرکز با همکاری دادگستری، ناحیه مقاومت بسیج سپاه و دفتر امام جمعه شهرستان و با استفاده از ظرفیت معتمدان و مشاوران، خدمات رایگان ارائه میدهد و نقش مهمی در کاهش اختلافات خانوادگی داشته است.
رئیس دادگستری لامِرد از کاهش پروندههای مرتبط با طلاق در شهرستان خبر داد و افزود: طلاق توافقی از ۱۲۳ مورد به ۱۱۱ مورد، صدور گواهی عدم امکان سازش از ۳۲ مورد به ۲۵ مورد و طلاق به درخواست زوجه از ۵۴ مورد به ۴۸ مورد کاهش یافته است.
حقایقی همچنین درباره روند احداث ساختمان جدید دادگستری لامِرد گفت: عملیات اجرایی این پروژه از شهریور سال گذشته در زمینی به مساحت نزدیک به یک هکتار در انتهای بلوار معلم آغاز شده و تلاش داریم تا پایان سال جاری، اسکلت ساختمان چهار طبقه شامل زیرزمین و سه طبقه فوقانی تکمیل شود.
وی افزود: ساختمان جدید دادگستری لامِرد با زیربنای حدود ۶ هزار مترمربع از ساختمانهای شاخص دادگستریها خواهد بود و تاکنون حدود ۳۲ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است. در طراحی این مجموعه، تکریم ارباب رجوع، ایجاد فضای مناسب برای کارکنان و قضات و ارتقای کیفیت ارائه خدمات مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس دادگستری لامِرد در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حمایتی و اجتماعی مجموعه قضایی اشاره کرد و گفت: سرکشی مستمر از مراکز مختلف از جمله خانه معلولان شهرستان انجام شده و تلاش شده است با استفاده از ظرفیتهای قانونی، بخشی از نیازهای این مجموعهها تأمین شود.
وی با اشاره به تعامل دادگستری با دستگاههای اجرایی شهرستان افزود: برگزاری جلسات مشترک در حوزههای مختلف از جمله تنظیم بازار، راهها، کاهش آسیبهای اجتماعی و پیگیری مشکلات عمومی مردم، بخشی از برنامههای مجموعه قضایی در راستای ایفای نقش اجتماعی و پیشگیرانه بوده است.
حقایقی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی دستگاه قضایی، افزایش اعتماد عمومی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و حرکت در مسیر تحقق عدالت است و همه اقدامات انجامشده باید به رضایتمندی بیشتر شهروندان منجر شود.
