رکورد جدید قیمتها در پایان بهار/ شتاب افزایش قیمتها اندکی کاهش یافت
به گزارش برنا، انتشار جدیدترین آمار مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد روند تورم از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون همچنان صعودی بوده است. اقتصاد ایران سال جدید را با فشار ناشی از افزایش نرخ ارز، رشد هزینههای تولید، کسری بودجه دولت و تداوم رشد نقدینگی آغاز کرد؛ عواملی که در ادامه خود را در افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها نشان دادند.
بررسی روند سهماهه نخست سال نشان میدهد تورم ماهانه در فروردین حدود ۷ درصد، در اردیبهشت حدود ۸.۸ درصد و در خرداد ۵.۹ درصد ثبت شده است. هرچند کاهش نرخ خرداد نسبت به اردیبهشت از افت نسبی شتاب رشد قیمتها حکایت دارد، اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای کاهش قیمت کالاها و خدمات نیست؛ بلکه تنها سرعت افزایش قیمتها نسبت به ماه قبل اندکی کمتر شده است.
در مقابل، تورم نقطهبهنقطه مسیر کاملاً متفاوتی را طی کرده است. این شاخص از حدود ۷۳.۵ درصد در فروردین به بیش از ۸۳ درصد در اردیبهشت رسید و در خرداد با ثبت ۸۸.۶ درصد رکورد تازهای را به ثبت رساند. به بیان دیگر، خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعهای یکسان از کالاها و خدمات نسبت به خرداد سال گذشته نزدیک به ۸۹ درصد هزینه بیشتری پرداخت میکنند؛ آماری که از استمرار کاهش قدرت خرید و فشار شدید بر معیشت اقشار مختلف جامعه حکایت دارد.
مقایسه روند تورم با ماههای مشابه سال ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد سرعت افزایش قیمتها در سال جاری به مراتب بیشتر شده است. در حالی که در ماههای ابتدایی سال گذشته تورم ماهانه در سطوح پایینتری قرار داشت، امسال جهش قیمت کالاهای خوراکی، مسکن، حملونقل، خدمات درمانی و سایر اقلام مصرفی موجب شده شاخص قیمت مصرفکننده با شیبی تندتر افزایش یابد. به همین دلیل، بسیاری از خانوارها بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه میکنند و سهم پسانداز در بودجه خانوار بیش از گذشته کاهش یافته است.
اقتصاددانان معتقدند تورم کنونی بیش از هر چیز ریشه در عوامل ساختاری اقتصاد ایران دارد. رشد مداوم نقدینگی، ناترازی بودجه دولت، وابستگی منابع مالی به درآمدهای ناپایدار، نوسانات بازار ارز، افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کاهش سرمایهگذاری از مهمترین عواملی هستند که موجب تداوم تورم شدهاند. از نگاه کارشناسان، حتی اگر در ماههای آینده نیز تورم ماهانه اندکی کاهش پیدا کند، تا زمانی که این عوامل اصلاح نشوند، انتظار کاهش پایدار نرخ تورم واقعبینانه نخواهد بود.
تحلیلگران اقتصادی همچنین تأکید میکنند تفاوت میان «کاهش تورم» و «کاهش قیمتها» باید مورد توجه قرار گیرد. کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه تنها نشان میدهد قیمتها با سرعت کمتری نسبت به گذشته افزایش مییابند؛ بنابراین، خانوارها همچنان با رشد هزینههای زندگی مواجه خواهند بود و آثار تورم انباشته بر معیشت آنها باقی میماند.
انتهای پیام/
