فرسودگیِ نهادی؛ چالش پنهان نظام عدالت کیفری

به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، سجاد تاج‌الدینی، پژوهشگر حوزه علوم جنایی، در خصوص ضرورت آسیب‌شناسی عدالت کیفری و پدیده «فرسودگی نهادی» در نظام عدالت کیفری گفت: یکی از چالش‌های کمتر مورد توجه در نظام عدالت کیفری، فرسودگی ساختاری نهادهای متولی اجرای عدالت است؛ موضوعی که می‌تواند کیفیت رسیدگی‌های قضایی را تحت تأثیر قرار داده و اعتماد عمومی به نظام عدالت را کاهش دهد. عدالت کیفری تنها به وجود قوانین مناسب وابسته نیست، بلکه کارآمدی آن در گرو سلامت و توانمندی نهادهایی است که این قوانین را اجرا می‌کنند.

وی در ادامه افزود: امروزه افزایش حجم پرونده‌ها، پیچیدگی روزافزون جرائم، محدودیت منابع انسانی و اداری و فشار مستمر بر قضات، ضابطان و کارکنان دستگاه قضایی، زمینه‌ساز نوعی فرسودگی نهادی شده است. این وضعیت، صرفاً یک مسئله اداری نیست، بلکه می‌تواند بر دقت تصمیم‌گیری‌ها، کیفیت رسیدگی، سرعت دادرسی و حتی احساس عدالت در جامعه اثر بگذارد. هر اندازه فشار بر نهادهای عدالت کیفری افزایش یابد، احتمال کاهش کیفیت فرآیندهای دادرسی نیز بیشتر خواهد شد.

این پژوهشگر حقوق کیفری در ادامه پیرامون این موضوع اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ناشی از فرسودگی نهادی، تبدیل شدن عدالت کیفری از یک نظام مبتنی بر دقت و کیفیت به نظامی مبتنی بر مدیریت حجم پرونده‌هاست. در چنین شرایطی، فرصت کافی برای بررسی دقیق ابعاد پرونده، شخصیت مرتکب، وضعیت بزه‌دیده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فردی‌سازی مجازات کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، اطاله دادرسی، افزایش هزینه‌های رسیدگی و کاهش رضایت شهروندان از عملکرد نظام قضایی، از پیامدهای طبیعی چنین وضعیتی است. این در حالی است که اعتماد عمومی، مهم‌ترین سرمایه هر نظام عدالت کیفری محسوب می‌شود و هر عاملی که این سرمایه را تضعیف کند، در بلندمدت بر کارآمدی سیاست جنایی نیز اثر منفی خواهد گذاشت.

وی در پایان با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های کیفری گفت: آسیب‌شناسی عدالت کیفری نباید صرفاً به اصلاح قوانین محدود شود، بلکه لازم است ظرفیت نهادی دستگاه عدالت نیز مورد توجه قرار گیرد. کاهش تورم کیفری، توسعه سازوکارهای حل‌وفصل جایگزین، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت پرونده‌ها، تقویت آموزش‌های تخصصی و حمایت از سلامت روانی و حرفه‌ای قضات و کارکنان قضایی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فرسودگی نهادی و ارتقای کیفیت عدالت کیفری منجر شود. به نظر می‌رسد آینده نظام عدالت کیفری، بیش از هر زمان دیگری، در گرو توجه به کیفیت عملکرد نهادهای اجراکننده عدالت و افزایش تاب‌آوری سازمانی آن‌ها باشد.