اشدری: ادامه فعالیت شهردار قزوین وجاهت قانونی ندارد/ تعیین تکلیف مدیریت شهرداری نباید به تأخیر بیفتد

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ در ماههای پایانی عمر شورا به نظر می رسد اجماع محکمی برای خداحافظی با شهردار قزوین ایجاد شده است.

مهدی صباغی فارغ از جایگاه سرداری خود امروز به جایی رسیده که با همه فراز ونشیب ها نتوانسته نظر اکثریت اعضای شورا را همراه خود کند بطوری که امروز 5 نفر از اعضای شورای شهر قزوین به این نتیجه رسیده اند که ادامه فعالیت شهردار قانونی نیست و میخواهند به ماموریت این سردار در صندلی شهرداری قزوین پایان دهند.

شهردار قزوین امروز هم بالای 65 سال سن دارد و هم بازنشسته شده که همین دو شرط از نظر قانونی واز منظر اکثریت شورا کافی است تا امکان نشستن بر کرسی شهردار را نداشته باشد و برخی کسانی که تا دیروز با صباغی همراهی میکردند و برخی خلاها وکمبودها وناتوانی هایی شهردار را به دلیل استناد به سایر توانمندی ها نادیده می گرفتند امروز باور دارند که ادامه کار شهردار قانونی نیست.

با گرایش یک عضو دیگر شورا به سمت مخالفان، فرصتی مهیا شد تا به محض رسیدن شهردار به دوران بازنشستگی وعبور از مرز 65 سالگی آن را دلیل و مستندی متقن و قانونی برای پایان ماموریتش بدانند و با استعلام از فرمانداری و کسب تکلیف قانونی اعلام کنند مهدی صباغی دیگر نمی تواند شهردار بماند و باید برود.

فرمانداری قزوین هم به مصوبه شورا احترام گذاشته و پس از بررسی قانونی این مصوبه را تایید کرد و در گفتگو با خبرگزاری برنا اعلام کرد ادامه کار شهردار قانونی نیست ونظر شورا محترم است.

در این میان فصیحی رامندی که از موافقان سرسخت شهردار محسوب می شود بسیار تلاش می کند با پیداکردن مسیر قانونی زمینه لغو این مصوبه و ادامه کار شهردار را که از دوستان دوران جنگ خود است را مهیا کند.

هرچند هنوز چند نفری از مریدان و دوستداران وموافقان شهردار همچنان از ایشان دفاع می کنند بویژه رئیس شورای شهر در سخنانی اعلام کرده تنها در صورت برکناری شهردار از سوی وزیر کشور این مصوبه اجرایی است و تا آن زمان شهردار فعلی مسئولیت دارد و همچنان شهردار قزوین است.

فرج‌الله فصیحی‌رامندی  رییس شورا با استناد به نظریه شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۲۵۴۲۶/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: بر اساس بند «ب» تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوبه خاتمه خدمت شهردار و یا برکناری شهردار حسب تشخیص  شورای اسلامی شهر نیازمند تایید کمیته تطبیق نیست چرا که اساسا صلاحیت کمیته تطبیق محدود به مصوبات تقنینی شوراهاست که مصوبه انتخاب و برکناری شهردار تقنینی تلقی نمی گردد.

وی با بیان اینکه متاسفانه باتمسک به قانون، اقدامات و سخنان غیر قانونی و غیر اصولی بیان می شود افزود: براساس بخشنامه وزیر محترم کشور و رئیس محترم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم حفظ ثبات در مدیریت محلی، هرگونه جابجایی شهرداران در موارد خاص و ضروری، صرفاً باید با هماهنگی و از طریق وزارت کشور صورت پذیرد.

رئیس شورای شهر قزوین با تاکید بر تداوم مسئولیت قانونی شهردار فعلی تصریح کرده است: تا زمانی که ابلاغ صباغی به عنوان شهردار مرکز استان توسط وزیر محترم کشور لغو نشود، وی همچنان دارای مسئولیت قانونی بوده و به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

فرماندار نظر اکثریت شورا را تایید کرده است

اما در این میان فرماندار قزوین بعنوان رئیس کمیته انطباق حق دارد نظر نهایی را اعلام کرده و به نظر می رسد حسن ختام این کار با نظر نهایی فرماندار قزوین باشد.

برای اطلاع از نظر برخی موافقان پایان ماموریت شهردار در گفتگوی اختصاصی با «فاطمه اشدری» عضو شورای شهر خواستیم در این زمینه اظهار نظر کند.

اشدری که از اعضای منصف، شجاع و شفاف شورا محسوب می شود و معمولا فارغ از مسائل جناحی ، موضع گیری هایی در مسیر منافع مردم دارد با صراحت نظر خود را با استناد به موارد قانونی اعلام کرد که آشنایی با این دیدگاه میتواند روشنگر بیشتری در این خصوص باشد.

فاطمه اشدری در این باره اظهارداشت: ابتدا باید شفاف اعلام کنم آنچه که امروز پنج عضو شورا بر آن تاکید دارند یک موضوع کاملا قانونی و ساده و بدون نگاه سیاسی است و ما هرگز حتی عملکرد گذشته شهردار را که به آن نقد داریم در این موضوع دخالت ندادیم و کنار گذاشتیم و فقط بدنبال پیاده شدن« مر قانون» هستیم.

فاطمه اشدری، عضو شورای اسلامی شهر قزوین، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی شرایط قانونی ادامه فعالیت شهردار قزوین اظهار کرد: پنج نفر از ۹ عضو شورای شهر معتقدند مهدی صباغی به دلیل عبور از سن ۶۵ سالگی و داشتن بیش از ۳۵ سال سابقه خدمت، دیگر شرایط قانونی ادامه فعالیت در سمت شهردار را ندارد و مشمول مقررات بازنشستگی است.

وی افزود: پس از استعلام از فرمانداری، نظر کمیته انطباق نیز دریافت شده و بر اساس این نظر، شهردار قزوین شرایط قانونی ادامه مسئولیت را ندارد. بر همین اساس درصدد معرفی سرپرست بودیم و قرار بود این موضوع در جلسه روز سه‌شنبه شورا بررسی شود که متأسفانه این جلسه به‌صورت غیرمنتظره لغو شد.

اشدری تصریح کرد: وقتی قانون به صراحت اعلام می‌کند شهردار شرایط احراز این مسئولیت را ندارد، ادامه فعالیت وی و ارائه لوایح به شورای شهر می‌تواند با ایراد قانونی مواجه شود و جایگاه شورا و شهردار را تحت تأثیر قرار دهد.

این عضو شورای شهر همچنین با انتقاد از ارسال نامه‌ای از سوی رئیس شورا به وزیر کشور بدون اطلاع اعضا، گفت: این موضوع نه در صحن شورا مطرح شده و نه اعضای شورا در جریان آن بوده‌اند و این روند از نظر قانونی محل ایراد است.

اشدری با بیان اینکه موضوع شهردار قزوین یک مسئله کاملاً روشن و قانونی است، اظهار داشت: نماینده وزیر کشور در استان، فرمانداری است و نظر این مرجع ملاک عمل محسوب می‌شود. در صورت وجود ابهام نیز موضوع باید در استانداری بررسی و تعیین تکلیف شود و نیازی به ارجاع آن به وزارت کشور نیست.

وی افزود: استناد به بخشنامه وزیر کشور مربوط به شرایط خاص است، در حالی که موضوع شهردار قزوین کاملاً شفاف بوده و مربوط به از دست دادن شرایط قانونی احراز مسئولیت است. قانون برای همه یکسان است و نباید در اجرای آن تبعیضی قائل شد.

اشدری با تأکید بر احترام به شخصیت و سوابق مهدی صباغی گفت: خدمات و تجربیات ایشان قابل احترام است، اما ادامه فعالیت در جایگاه شهردار با شرایط فعلی از نظر ما وجاهت قانونی ندارد. اگر وزارت کشور نیز نظر دیگری دارد، باید آن را به‌صورت شفاف، صریح و مکتوب اعلام کند تا تکلیف شورا مشخص شود.

وی ادامه داد: برخی به دلیل علاقه یا حمایت از شهردار تلاش می‌کنند موضوع را به مسیرهای دیگری بکشانند، در حالی که فرمانداری نظر شورا را تأیید کرده و ادامه این روند می‌تواند به جایگاه شورا، شهردار و اعتماد عمومی آسیب وارد کند.

عضو شورای شهر قزوین خاطرنشان کرد: پنج عضو شورا هیچ بحثی درباره عملکرد سال‌های گذشته شهردار ندارند و از اقدامات مثبت وی نیز قدردانی می‌کنند، اما تأکید دارند که شرایط قانونی ادامه فعالیت ایشان وجود ندارد و این موضوع باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

اشدری اظهار کرد: انتظار داریم جلسه شورای شهر در نخستین فرصت برگزار شود، زیرا تأخیر در تصمیم‌گیری به مصلحت شهر نیست؛ هنوز بودجه سازمان‌های شهرداری ابلاغ نشده و نباید امور عمرانی و خدمات‌رسانی به شهروندان تحت تأثیر این وضعیت قرار گیرد.

همه ما تابع قانون هستیم/ طولانی شدن موضوع مصلحت نیست

وی بیان کرد: آنچه که رئیس شورای شهر با استناد به بخشنامه وزیر کشور اعلام کرده مربوط به موارد خاص و ویژه است در حالی که موضوع ما پیچیده و خاص نیست بلکه یک نفر تا دیروز با همه مشکلات و نواقص و ایرادها، شرایط لازم را داشته اما امروز دیگر این شرایط قانونی را ندارد و وزیر کشور نمی تواند تفسیر به رای کند و یک کار غیرقانونی را « قانونی » بداند و در این صورت جایگاه شورا و شهردار و قانون آسیب می بیند.

اشدری بیان کرد: ما با احترام کامل به شخصیت نظامی و حقیقی شهردار محترم اعتقاد داریم قانون برای همه یکسان است و استثنا نداریم و اگر وزیر کشور هم بخواهد نظری خلاف قانون اعلام کرده و به زعم برخی این شرایط را نادیده بگیرد می تواند شفاف و صریح ومکتوب اعلام کند که شهردار با نداشتن این دو شرط میتواند شهردار بماند تا ما تکلیف خود را بدانیم.

این عضو شورا یادآورشد: من نمی دانم چرا برخی به بهانه طرفداری و محبت و یا دوستی با شهردار می خواهند کاری خلاف قانون را انجام دهند، وقتی فرماندار بر اساس قانون نظر شورا را تایید کرده وهمه چیز روشن و شفاف است ، رفتن به مسیرهای دیگر میتواند هم جایگاه شهردار محترم و هم شورا را بشدت تخریب کرده و مردم را نیز بی اعتماد کند.

وی گفت: آقای صباغی فردی محترم و با تجربه ای ارزشمند است که اگر دنبال خدمت هستند و دلسوزند شاید بتوانند در جایگاه قبلی در پست های نظامی خود مفید باشند و حتی تجربیات خود را بعنوان مشاور به شهردار جدید ارائه کنند اما ادامه کارشان در مسئولیت شهردار غیر قانونی است و باور نمی کنم قانونگذار بخواهد قانون را نادیده گرفته و تبعیض قائل شود و سوال برانگیز شود.

اشدری گفت: ما پنج عضو اکثریت شورا چشمان خود را به گذشته پر ایراد شهردار بسته ایم و هیچ کاری به عملکرد سالهای قبل نداریم واز اقدامات خوبی ایشان تشکر می کنیم، فقط با صراحت اعلام می کنیم شهردار کنونی دیگر شرایط نشستن بر صندلی شهرداری را ندارد و مراجع ذیربط و فرمانداری نیز آن را تایید کرده اند و موضوع باید بسرعت تعیین تکلیف شود.

وی اظهارداشت: انتظار داریم جلسه روز سه شنبه شورا تشکیل شده و مباحث پیگیری شود چون طولانی شدن این کار به مصلحت مردم نیست چون هنوز بودجه سازمانها ابلاغ نشده و قرار نیست با طولانی شدن این موضوع، هم لوایح متوقف شده و هم کارهای عمرانی و رسیدگی به امور مردم دچار وقفه شود.

مدیران توانمند متعددی می توانند شهرداری را اداره کنند

اشدری در پاسخ به این سوال خبرنگار برنا که آیا فرد یا افرادی را برای جایگزنی شهردار انتخاب کرده اید گفت: خوشبختانه در بدنه شهرداری افراد توانمند ومتخصص وکاربلد زیادی داریم که هم مسلط بر کار هستند وهم تجربه دارند ومطمئن باشید براحتی می توانند شهر را مدیریت کنند و وقفه ای در خدمت رسانی ایجاد نخواهد شد.

وی گفت: باردیگر تاکید می کنم که برای همه ما اجرای قانون در اولویت قرار دارد و ضمن این که از خدمات شهردار تشکر کرده وعملکرد ایشان را زیر سئوال نمی بریم اعلام می کنیم موضوع نداشتن شرایط احراز برای شهردار کنونی یک مسئله بسیار ساده و قانونی است و ما وظیفه داریم برای جبران گذشته وحفظ آرامش و اعتماد مردم و کمک به عمران و آبادانی شهر با اجرای قانون و پایان دادن به ماموریت شهردار سابق، با انتخاب فردی از داخل مجموعه شهرداری تداوم خدمت رسانی به شهروندان را مهیا کنیم.

نکته پایانی: ماندن یا رفتن شهردار

به نظر می رسد ماندن یا رفتن شهردار قزوین در نقطه پایانی است و انتظار می رود با ورود جدی مسئولان استان به موضوع با یک تصمیم اصولی و قانونی در مسیر منافع مردم، وضعیت شهرداری قزوین بسرعت مشخص شده تا خدمت رسانی به مردم با وقفه روبرو نشود.

گفتگو: محمدرضا جباری

انتهای پیام