رئیس کل دادگستری استان کرمان: بازداشت، نخستین راهکار مواجهه با بدهکاران مالی نباشد
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست قضایی با موضوع بررسی پروندههای اعسار از پرداخت محکوم به افزود: در جامعه و زندانها با افرادی مواجه هستیم که بدون ارتکاب جرم و صرفا به دلیل بدهی مالی در زندان به سر میبرند؛ ازاینرو باید برای کنترل ورودی مددجویان جرایم غیرعمد و محکومان مالی به زندانها تلاش کنیم.
وی ادامه داد: براساس آمار ارائهشده، ۴۴۷ مددجوی واجد شرایط حمایت ستاد دیه در زندانهای استان کرمان حضور دارند که ۲۳۳ نفر از آنان در سال جاری وارد زندان شدهاند و ضروری است برای کاهش این آمار تدابیر مؤثری اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه ساماندهی این موضوع در برخی موارد نیازمند اصلاح و وضع قانون است، گفت: اقداماتی در این زمینه انجام شده است؛ بااینحال باید بررسی کنیم در چارچوب قوانین موجود چه ظرفیتهایی برای جلوگیری از ورود بدهکاران مالی به زندانها وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به دیدگاههای فقهی درباره بازداشت افراد معسر، تصریح کرد: از نظر شرعی، مراجع عمدتا بازداشت فرد معسر را مجاز نمیدانند و تأکید قرآن کریم نیز بر فرصت دادن به بدهکار ناتوان است؛ بنابراین اصل مهم، امتناع از بازداشت فرد معسر است.
وی ادامه داد: اسلام بازداشت فرد ممتنع را مجاز دانسته است؛ یعنی فردی که استطاعت و توانایی پرداخت بدهی را دارد، اما از ادای دین خودداری میکند؛ ازاینرو باید میان فرد معسر و بدهکار ممتنع تفاوت قائل شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: در برخورد با افرادی که صرفا بدهی مالی دارند، باید احتیاط شود و بازداشت، نخستین اقدام نباشد و در مرحله اول باید شناسایی اموال بدهکار مورد توجه قرار گیرد و پروندههای اعسار نیز با نظارت کامل و کافی رسیدگی شوند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به ضرورت رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی اعسار گفت: اگر بدهکار مالی بدون دلیل در زندان بماند، موضوع با حقالناس ارتباط پیدا میکند و در این زمینه مسئولیت شرعی داریم.
وی، دقت در رسیدگی به پروندههای اعسار، توجه به توان واقعی مددجو هنگام تعیین اقساط، جلوگیری از تشتت آرا و احساس مسئولیت شرعی در قبال بازداشت بدهکاران مالی را مورد تاکید قرار داد و افزود: برای حلوفصل پروندههای اعسار باید از ظرفیت مصلحان و شوراهای حل اختلاف نیز استفاده شود.
انتهای پیام
