اقتصاد در دام بدهی/ سه راهکار برای عبور از تله

به گزارش برنا، این کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با برنا با اشاره به چالش‌های اقتصادی دوران پس از جنگ اظهار کرد: اقتصاد‌هایی که از یک دوره طولانی جنگ و فرسایش عبور می‌کنند، معمولا با حجم سنگینی از بدهی‌های انباشته مواجه هستند، بدهی‌هایی که تنها محدود به دولت نیست و بنگاه‌های بزرگ تولیدی، بانک‌ها، مجموعه‌های اقتصادی و پیمانکاران بخش خصوصی را نیز درگیر می‌کند.

وی افزود: در ادبیات مالی، این وضعیت با عنوان «بار افزون بدهی»  شناخته می‌شود؛ شرایطی که ارزش بدهی‌های موجود از توان درآمدزایی و ظرفیت بازپرداخت آینده اقتصاد فراتر می‌رود و باعث می‌شود منابع جدید به جای ورود به چرخه توسعه، صرف تسویه تعهدات گذشته شود.

علیجانی تصریح کرد: در چنین شرایطی، سرمایه‌ای که می‌تواند برای بازسازی زیرساخت‌ها، نوسازی خطوط تولید، ایجاد اشتغال و توسعه فناوری استفاده شود، به دلیل فشار بدهی‌های قدیمی جذب شبکه طلبکاران می‌شود و همین موضوع انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد.

این اقتصاددان با بیان اینکه بحران تأمین مالی در دوره بازسازی ابعاد پیچیده‌ای پیدا می‌کند، گفت: تخریب زیرساخت‌ها، کاهش درآمد‌های مالیاتی، خروج سرمایه، محدود شدن دسترسی به منابع خارجی و کاهش اعتماد عمومی به نظام مالی، از مهم‌ترین عواملی هستند که تأمین مالی پروژه‌های جدید را دشوار می‌کنند.

وی ادامه داد: بانک‌ها نیز در چنین شرایطی به دلیل انباشت مطالبات معوق و دارایی‌های کم‌تحرک، توان کافی برای تأمین اعتبار جدید ندارند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز بدون وجود تضمین‌های حقوقی و اقتصادی، ریسک ورود به بازار‌های پرابهام را نمی‌پذیرند.

علیجانی خاطرنشان کرد: نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری یک چرخه منفی اقتصادی است؛ کاهش سرمایه‌گذاری، روند بازسازی را کند می‌کند، کاهش سرعت بازسازی درآمد‌های آینده را محدود می‌سازد و همین موضوع، توان بازپرداخت بدهی‌های گذشته را کاهش می‌دهد.

بنگاه‌های نیمه‌فعال، قربانیان پنهان بحران بدهی

وی با اشاره به پیامد‌های تداوم این شرایط گفت: یکی از نتایج بار افزون بدهی، ایجاد بنگاه‌هایی است که نه کاملاً ورشکسته‌اند و نه توان رشد و توسعه دارند؛ مجموعه‌هایی که بخش زیادی از منابع خود را صرف پرداخت بدهی‌های گذشته می‌کنند و فرصت کافی برای نوآوری، افزایش بهره‌وری و توسعه بازار ندارند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: چنین بنگاه‌هایی در بلندمدت به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل می‌شوند، زیرا ظرفیت تولید، اشتغال و رقابت‌پذیری آنها به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند.

سه راهکار برای عبور از تله بدهی

علیجانی با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری گفت: عبور از این وضعیت نیازمند یک برنامه جامع مالی و اقتصادی است که می‌تواند بر سه محور اصلی استوار باشد.

وی نخستین اقدام را ایجاد یک نهاد تخصصی برای مدیریت بدهی‌های پساجنگ عنوان کرد و افزود: باید بدهی‌های سالم از بدهی‌های غیرقابل وصول تفکیک شود و از طریق مذاکره و توافق، بخشی از بدهی‌های غیرقابل مدیریت تعیین تکلیف شود تا فشار از ترازنامه بانک‌ها و بنگاه‌ها کاهش یابد.

این اقتصاددان دومین راهکار را تبدیل بدهی به سهام دانست و گفت: در برخی بنگاه‌های بزرگ، به جای فشار برای دریافت نقدینگی که عملاً امکان‌پذیر نیست، می‌توان از سازوکار تبدیل بدهی به سهام استفاده کرد تا منافع بانک‌ها و طلبکاران با رشد تولید و سودآوری آینده بنگاه‌ها همسو شود.

وی افزود: سومین اقدام، ایجاد تضمین قانونی برای سرمایه‌گذاران جدید است؛ به این معنا که سرمایه‌ای که برای احیای تولید، بازسازی زیرساخت‌ها و ایجاد کسب‌وکار‌های جدید وارد اقتصاد می‌شود، باید از اولویت بازپرداخت و حمایت حقوقی برخوردار باشد تا سرمایه‌گذار نسبت به آینده پروژه اطمینان پیدا کند.

سرمایه‌گذاری، شرط اصلی بازگشت رشد اقتصادی

علیجانی گفت: هیچ بحران اقتصادی دائمی نیست و تجربه کشور‌های مختلف نشان داده است که با تصمیمات شجاعانه، شفافیت مالی و اصلاح ساختار‌های اقتصادی می‌توان از تله بدهی عبور کرد.

وی در پایان  افزود: اقتصادی که بتواند اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند، بدهی‌های انباشته را مدیریت کند و مسیر ورود سرمایه‌های جدید را هموار سازد، می‌تواند بازسازی را به فرصتی برای تحول صنعتی، افزایش اشتغال و دستیابی به رشد پایدار تبدیل کند