بخش خصوصی اصفهان خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استاندار شد
به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، امیر کشانی با اشاره به آسیبهای گسترده واردشده به واحدهای صنعتی و صنفی اظهار کرد: پس از جنگ اخیر، حدود یکهزار و ۹۰۰ واحد صنعتی، صنفی و تولیدی استان دچار خسارت شدند که از این تعداد، ۱۱۶ واحد بهطور کامل تخریب و بیش از ۸۰ درصد آسیب دیدهاند.
وی با بیان اینکه انتظار از دولت، ارائه یک برنامه مشخص برای جبران خسارتها بود، افزود: حداقل انتظار این بود که دولت خسارت این واحدها را بپذیرد و برای حمایت از آنها برنامهریزی کند؛ برای نمونه میتوانست در حوزه مالیات، عوارض و حقوق گمرکی برای سالهای آینده تمهیداتی در نظر بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: با وجود پیگیریها، هنوز به نتیجه مطلوب نرسیدهایم، اما امیدواریم این موضوع همچنان در سطح ملی دنبال شود. در استان نیز مدیران با حضور استاندار گرد هم آمدند و قرار شد از ظرفیتها و اختیارات موجود در داخل استان، از جمله زمینهای شرکت شهرکهای صنعتی و توان مدیریتی دستگاهها، برای جبران خسارتها و رفع مشکلات استفاده شود.
کشانی با اشاره به نقش صندوق سرمایهگذاری پیشنهادی برای بازسازی صنایع آسیبدیده تصریح کرد: در شورای گفتوگو به این جمعبندی رسیدهایم که صندوقی برای حمایت از واحدهای آسیبدیده تشکیل شود تا دولت، بخش خصوصی و سایر نهادها بتوانند در آن مشارکت کنند. این صندوق میتواند امکان استفاده از ظرفیتهایی مانند پرداخت مالیات سالهای آینده یا تأمین برخی نیازهای تولیدی واحدهای آسیبدیده را فراهم کند.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از همه ظرفیتهای استان برای بازسازی صنایع گفت: دولت تنها با پرداخت نقدینگی نمیتواند مسئله را حل کند، بلکه باید توان اجرایی، اداری و اختیارات لازم را نیز در اختیار استان قرار دهد تا بتوان با سرعت بیشتری مسائل را مدیریت کرد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در پایان با انتقاد از تمرکز برخی اختیارات در پایتخت خاطرنشان کرد: استان اصفهان آسیب دیده و برای حل مشکلات آن باید اختیارات لازم به دستگاهها و بانکهای استانی تفویض شود، اما متأسفانه برخی سامانهها و تصمیمگیریها همچنان در تهران متمرکز است. انتظار بخش خصوصی این است که دولت با واگذاری اختیارات بیشتر به استاندار و مدیران استانی، مسیر بازسازی و حمایت از تولید را هموار کند.
انتهای پیام
