دو سال تعلل در تعیین تکلیف سهام عدالت/ چرا پرونده شرکتهای سرمایهگذاری استانی بسته نمیشود؟
شورای عالی بورس در تازهترین تصمیم خود، بار دیگر مهلتی جدید برای برگزاری مجامع این شرکتها تعیین کرده و از آنها خواسته است تا پایان تیرماه، مجامع سنوات گذشته را برگزار و تکالیف قانونی از جمله تصویب صورتهای مالی، انتخاب حسابرس و تعیین ارکان شرکت را انجام دهند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش از این نیز چندین بار وعده تسریع در روند برگزاری مجامع و بازگشت شرکتهای سرمایهگذاری استانی به شرایط عادی مطرح شده بود، اما عملاً پیشرفت محسوسی در این زمینه مشاهده نشده است.
ادامه این وضعیت موجب شده بخش قابل توجهی از شرکتهای سرمایهگذاری استانی همچنان بدون برگزاری مجمع فعالیت کنند؛ شرایطی که با اصول حاکمیت شرکتی و الزامات قانون تجارت و مقررات بازار سرمایه همخوانی ندارد. در نتیجه، سهامداران از حقوق اولیه خود از جمله مشارکت در انتخاب هیأتمدیره، بررسی عملکرد مالی شرکت و اطلاع از نحوه مدیریت داراییهایشان محروم ماندهاند.
اگرچه سازمان بورس در مکاتبات اخیر، مدیران شرکتهای سرمایهگذاری استانی را مسئول اجرای این تکالیف دانسته است، اما مسئولیت نهاد ناظر نیز در این میان قابل چشمپوشی نیست. مطابق قوانین بازار سرمایه، سازمان بورس وظیفه نظارت بر عملکرد ناشران، الزام آنها به رعایت مقررات و صیانت از حقوق سرمایهگذاران را بر عهده دارد؛ بنابراین استمرار این بلاتکلیفی طی بیش از دو سال، پرسشهایی را درباره اثربخشی ابزارهای نظارتی این سازمان ایجاد کرده است.
واقعیت آن است که تعیین مهلتهای جدید، زمانی میتواند به حل مسئله منجر شود که ضمانت اجرای مؤثر نیز برای آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت، تمدیدهای مکرر تنها زمان تعیین تکلیف یکی از مهمترین پروندههای بازار سرمایه را طولانیتر خواهد کرد؛ پروندهای که مستقیماً با حقوق میلیونها سهامدار ارتباط دارد.
اکنون انتظار میرود این مهلت، پایان چرخه وعدهها و آغاز اجرای عملی قانون باشد. در غیر این صورت، سازمان بورس ناگزیر خواهد بود درباره دلایل استمرار این وضعیت، اقدامات نظارتی انجامشده و موانع موجود برای اجرای کامل قانون، پاسخ روشنی به افکار عمومی و سهامداران ارائه کند.
