استاندار اصفهان پیگیر تحقق مصوبات سفر و گشایش مسیرهای جدید توسعه شد

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، این نشست فرصتی برای بررسی روند عملیاتی شدن دستورات و توافقات مطرح‌شده در سفر وزیر اقتصاد به استان اصفهان و ارزیابی میزان پیشرفت اقدامات انجام‌شده بود؛ موضوعی که با هدف تبدیل تصمیمات و برنامه‌ها به اقدامات اجرایی و ملموس برای بخش‌های مختلف اقتصادی استان مورد پیگیری قرار گرفت.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در این دیدار با تشریح ظرفیت‌ها، نیازها و اولویت‌های اقتصادی استان، بر ضرورت نگاه ویژه به نقش اصفهان در اقتصاد ملی تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای تصمیمات مرتبط با توسعه سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی شد.

در این نشست، مجموعه‌ای از موضوعات کلیدی از جمله مسائل مرتبط با صنعت و تولید، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، ظرفیت‌های حوزه انرژی، تأمین منابع مالی، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، مسائل ارزی و پولی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و راهکارهای افزایش توان رقابتی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه ممتاز استان در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری، صادرات و تولید، تأکید کرد که بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و اتخاذ تصمیمات مؤثر اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در شتاب‌بخشی به روند توسعه استان و تقویت جایگاه اصفهان در اقتصاد کشور داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اقتصادی کشور برای رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تأکید کرد و خواستار استمرار حمایت‌های دولت از برنامه‌های توسعه‌ای استان شد.

علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن استماع گزارش استاندار اصفهان و بررسی درخواست‌های مطرح‌شده، بر اهمیت جایگاه اقتصادی استان اصفهان در کشور تأکید کرد و دستورات لازم برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده و بررسی راهکارهای اجرایی در حوزه‌های مرتبط را مورد تأکید قرار داد.

در پایان این نشست، مقرر شد موضوعات مطرح‌شده در چارچوب همکاری مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و استانداری اصفهان، با تمرکز بر اجرای مصوبات قبلی، رفع موانع اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای استان، با جدیت دنبال شود.

این دیدار در ادامه رویکرد مدیریت استان اصفهان برای پیگیری مستقیم مسائل اقتصادی، فعال‌سازی ظرفیت‌های ملی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور با هدف دستیابی به توسعه پایدار و متوازن استان انجام شد.

انتهای پیام