زنجیره تامین خودرو در قبضه انحصار/ خصوصیسازی به تنهایی کافی نیست
انحصار در صنعت خودرو دیگر تنها به بازار تولید خودرو محدود نیست، اکنون نشانههای روشنی از گسترش این پدیده در زنجیره تأمین و بازار قطعات نیز دیده میشود. تمرکز تولید برخی قطعات راهبردی، بهویژه قطعات الکترونیکی در اختیار تعداد محدودی از تأمینکنندگان، ساختار رقابتی این صنعت را بیش از گذشته تضعیف کرده و همزمان، بسیاری از قطعهسازان کوچک و متوسط را به حاشیه رانده است، روندی که عملا انحصار را از سطح تولید خودرو به زنجیره تأمین نیز گسترش داده و چالش تازهای را پیش روی صنعت خودرو قرار داده است.
در سالهای گذشته، بخش قابل توجهی از سیاستگذاریها بر شکستن انحصار دو خودروساز بزرگ و افزایش رقابت در بازار خودرو متمرکز بود، اما واقعیت این است که رقابت تنها در سطح خودروساز معنا پیدا نمیکند. زمانی که زنجیره تأمین به چند شرکت محدود وابسته باشد، تغییر در مالکیت یا ساختار سهامداری خودروسازان نیز الزاما به رقابتیتر شدن بازار منجر نخواهد شد.
طی سالهای اخیر، تمرکز تأمین برخی قطعات در اختیار تعداد محدودی از تولیدکنندگان، فضای رقابت را برای بسیاری از قطعهسازان کوچک و متوسط محدود کرده است. نتیجه این روند، کاهش تنوع تأمینکنندگان و وابستگی بیشتر خودروسازان به منابع محدود برای تأمین قطعات حساس بوده است وضعیتی که نهتنها رقابت را کاهش داده، بلکه انعطافپذیری زنجیره تأمین را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
این وابستگی بهویژه در حوزه قطعات الکترونیکی بیش از سایر بخشها خود را نشان داده است، به گونهای که اختلال در تأمین یک قطعه میتواند برنامه تولید و تحویل خودرو را تحت تأثیر قرار دهد. به گفته برخی نمایندگان مجلس، بخشی از تأخیر در تحویل محصولات خودروسازان نیز به همین وابستگی در تأمین برخی قطعات الکترونیکی و سنسورها بازمیگردد موضوعی که ضرورت افزایش منابع تأمین و ایجاد رقابت در بازار قطعات را بیش از گذشته آشکار میکند.
محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تأکید بر همین مسئله، معتقد است در تولید برخی قطعات، بهویژه قطعات الکترونیکی، انحصار شکل گرفته و صنایع خودروسازی به این تولیدکنندگان وابسته شدهاند. به گفته وی، باید سازوکاری طراحی شود که منابع تأمین قطعات افزایش یابد و رقابت میان قطعهسازان، بهویژه در قطعاتی که به صورت انحصاری تولید میشوند، تقویت شود. وی همچنین با اشاره به مباحث مطرحشده درباره تعارض منافع در ایرانخودرو، تأکید کرده است اگر چنین تعارضی وجود ندارد، این شرکت باید با افزایش منابع تأمین، وابستگی خود به تولیدکنندگان محدود را کاهش دهد.
واگذاری سهام در اولویت، انحصار قطعات همچنان بیپاسخ
همزمان با تشدید نگرانیها درباره انحصار در زنجیره تأمین، اظهارات اخیر مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان میدهد این وزارتخانه همچنان تعیین تکلیف سهام تودلی و واگذاری سهام خودروسازان را در اولویت برنامههای اصلاحی خود قرار داده است. معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کرده است که حدود ۴۲ درصد سهام تودلی سایپا باید واگذار شود و درباره حدود ۱۶ درصد سهام دولتی این شرکت نیز بررسیها ادامه دارد.
هرچند اجرای قانون درباره سهام تودلی اقدامی ضروری در مسیر اصلاح ساختار مالکیت شرکتها محسوب میشود، اما تمرکز صرف بر واگذاری سهام، بدون توجه به ساختار انحصاری زنجیره تأمین، میتواند بخشی از چالشهای صنعت خودرو را بدون پاسخ باقی بگذارد. خصوصیسازی زمانی به افزایش بهرهوری و رقابت منجر خواهد شد که همزمان، بازار قطعات نیز از انحصار خارج شود و امکان حضور برابر برای تولیدکنندگان مختلف فراهم باشد.
در شرایطی که انتقادها نسبت به نقش شرکت کروز در بازار قطعات و احتمال شکلگیری انحصار در زنجیره تأمین ادامه دارد، وزارت امور اقتصادی و دارایی ورود به این موضوع را در دستور کار خود نمیداند. معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی این وزارتخانه در پاسخ به پرسشی درباره کروز اعلام کرده است: «ما در آن دوره حضور نداشتیم و وزارت اقتصاد اکنون ورود خاصی به آن موضوع ندارد.» این در حالی است که همین وزارتخانه همزمان بر تعیین تکلیف سهام تودلی و واگذاری سهام سایپا تأکید دارد، موضوعی که این پرسش را ایجاد میکند که آیا اصلاح ساختار صنعت خودرو بدون پرداختن به انحصار در زنجیره تأمین و بازار قطعات، میتواند به افزایش رقابت در این صنعت منجر شود؟
در واقع، اگر مالکیت خودروساز تغییر کند اما تأمین قطعات همچنان در اختیار تعداد محدودی از شرکتها باقی بماند، قدرت انحصار از بین نخواهد رفت و تنها محل شکلگیری آن تغییر میکند. چنین وضعیتی نهتنها رقابت را تقویت نمیکند، بلکه وابستگی خودروسازان به تأمینکنندگان محدود را حفظ کرده و میتواند هزینه تولید، ریسک توقف خطوط تولید و قدرت چانهزنی تأمینکنندگان انحصاری را افزایش دهد.
به نظر میرسد اصلاح صنعت خودرو نیازمند نگاهی فراتر از واگذاری سهام است. شکستن انحصار در بازار قطعات، ایجاد فرصت برابر برای قطعهسازان کوچک و متوسط، تنوعبخشی به منابع تأمین و شفافسازی روابط میان خودروسازان و تأمینکنندگان، حلقههای مفقوده اصلاح این صنعت به شمار میروند. در غیر این صورت، حتی با تغییر ترکیب سهامداری خودروسازان نیز انحصار تنها از سطح تولید به زنجیره تأمین منتقل خواهد شد مسیری که نه به افزایش رقابت منجر میشود و نه مشکلات ساختاری صنعت خودرو را برطرف خواهد کرد.
