امنیت غذایی را نمیشود پشت میز تامین کرد
این مطالبه نه به معنای کمرنگ کردن نقش دولت، بلکه ناشی از یک واقعیت ساده است؛ بازار را باید کسانی بهتر مدیریت کنند که هر روز در متن آن زندگی میکنند و قیمت، عرضه، تقاضا، تجارت خارجی، حملونقل و مشکلات تأمین را نه در گزارشها، بلکه در میدان واقعی اقتصاد لمس میکنند.
تجربه سالهای تحریم نیز بارها این واقعیت را نشان داده است. در سختترین مقاطع، این بخش خصوصی بود که با چابکی، خلاقیت و پذیرش ریسک، مسیرهای جدیدی برای تجارت و تأمین کالا پیدا کرد و اجازه نداد زنجیره تأمین کشور بهطور کامل متوقف شود. امروز، اما شرایط از گذشته حساستر است. ما علاوه بر تحریمها، تجربه دو جنگ را پشت سر گذاشتهایم و با محدودیتهای جدید در تجارت و حملونقل مواجهیم. در چنین شرایطی، دیگر فرصت آزمون و خطا وجود ندارد.
در این میان، امنیت غذایی و تأمین مستمر کالاهای اساسی باید در صدر اولویتهای کشور قرار گیرد. امنیت غذایی فقط به معنای وجود کالا در کشور نیست؛ مردم باید بتوانند کالاهای ضروری را بهموقع، مستمر و با قیمت قابلتحمل دریافت کنند.
سؤال اساسی این است که در چنین شرایطی، چه کسانی بهتر از دیگران میدانند در بازار چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟
آیا کارشناسی که از پشت میز و بر اساس گزارشهای اداری درباره یک بازار تصمیم میگیرد، شناخت دقیقتری از یک واردکننده، صادرکننده، تولیدکننده یا فعال صنفی همان بازار دارد؟ یا تشکلی که سالها با فعالان آن زنجیره در ارتباط بوده، اطلاعات بازار را دریافت میکند و مشکلات واقعی آن را میشناسد؟
به اعتقاد من، پاسخ روشن است.
تشکل اقتصادی نباید صرفاً محلی برای برگزاری جلسه و صدور بیانیه باشد؛ تشکل تخصصی باید بخشی از ظرفیت تصمیمسازی کشور باشد.
وقتی قرار است درباره تأمین یک کالای اساسی، تخصیص ارز، ثبت سفارش، تعرفه، قیمتگذاری یا ذخایر راهبردی تصمیمگیری شود، نظر کسانی که سالها در آن بازار فعالیت کردهاند نباید صرفاً یک «نظر مشورتی» در پایان جلسه باشد. این تجربه باید در متن فرآیند تصمیمگیری قرار گیرد.
موضوع ارز نمونه روشنی از این مسئله است. امروز تأمین ارز یکی از مهمترین دغدغههای دولت است. اما در چنین شرایطی، یک تاجر یا اتاق مشترک که سالها با بازار یک کشور کار کرده، بهتر میداند چه کالایی را از چه مسیری و با چه شرایطی میتوان تأمین کرد، چه محدودیتهایی در نقلوانتقال پول وجود دارد و چه زمانی برای خرید مناسب است. این دانش عملیاتی را نمیتوان صرفاً از پشت میز به دست آورد.
در حوزه امنیت غذایی، این موضوع اهمیت بیشتری دارد. تأمین گوشت، نهادههای دامی، غلات و سایر اقلام اساسی، یک زنجیره بههمپیوسته است؛ از تأمین ارز و خرید خارجی گرفته تا حملونقل، بیمه، ترخیص و توزیع. کوچکترین اختلال در هر حلقه میتواند بازار و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین معتقدم در شرایط فعلی باید از مرحله «مشورت گرفتن از تشکلها» عبور کنیم و به مرحله «واگذاری مسئولیت» برسیم.
دولت باید سیاستگذار و ناظر عالیه باقی بماند، اما در حوزههایی که تشکلهای تخصصی توان و تجربه لازم را دارند، بخشی از تنظیم بازار، پایش عرضه، انتقال اطلاعات واقعی بازار و اجرای سیاستها را به آنها بسپارد.
این به معنای کنار گذاشتن دولت نیست؛ به معنای حرفهایتر کردن دولت است.
در موضوع تعرفهها نیز باید همین نگاه را داشته باشیم. شرایط امروز با گذشته متفاوت است. یک تصمیم اشتباه درباره تعرفه یا مقررات واردات میتواند عرضه یک کالای اساسی را مختل یا هزینه آن را افزایش دهد؛ بنابراین استفاده از افراد و تشکلهایی که سابقه و تجربه میدانی دارند، دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است.
امروز ممکن است یک تصمیم روی کاغذ کاملاً منطقی به نظر برسد، اما در میدان اقتصادی نتیجهای متفاوت ایجاد کند. فعال اقتصادی همان کسی است که هزینه این خطا را با سرمایه، اعتبار و زمان خود پرداخت میکند؛ بنابراین باید از این تجربه استفاده کنیم.
از سوی دیگر، بوروکراسی زائد در شرایط فعلی فقط یک مانع اداری نیست؛ میتواند به تهدیدی برای امنیت اقتصادی و غذایی تبدیل شود. ما در شرایط جنگی نشان دادیم که اگر ضرورت وجود داشته باشد، میتوان برخی مسیرهای طولانی و زائد را حذف و تصمیمگیری را سریعتر کرد. همین تجربه را میتوان در مدیریت اقتصاد نیز به کار گرفت.
روز ملی تشکلها باید فرصتی برای بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی باشد. تشکلها نه رقیب دولت هستند و نه میخواهند جای دولت را بگیرند. آنها شبکهای از تجربه، تخصص و ارتباط با بازارند؛ ظرفیتی که در شرایط عادی ارزشمند است و در شرایط بحرانی به یک سرمایه ملی تبدیل میشود.
امروز کشور بیش از همیشه به همین سرمایه نیاز دارد. در شرایطی که امنیت غذایی، تأمین کالاهای اساسی و حفظ ثبات بازار به مسئلهای راهبردی تبدیل شده، باید تصمیمگیری را به کسانی نزدیکتر کنیم که بازار را میشناسند، مشکلات تأمین را میدانند و برای عبور از بحران راهحل عملی دارند.
بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی امروز فقط بخشی از اقتصاد کشور نیستند؛ آنها میتوانند بخشی از راهحل کشور باشند.
اگر قرار است از این مقطع حساس با کمترین آسیب عبور کنیم، باید این ظرفیت را نه در حاشیه، بلکه در متن تصمیمگیری اقتصادی کشور قرار دهیم.
سید فخرالدین عامریان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و برزیل
