دولت ایران کوچک است یا فقط کوچک دیده میشود؟ / بودجه، همه واقعیت را نمیگوید
اندازه دولت را نمیتوان فقط با رقم بودجه یا نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی سنجید. بررسی روند مالی دولتها در ۵۶ کشور طی سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳ نشان میدهد عواملی مانند حسابداری نقدی، فرابودجه، صندوقهای بازنشستگی، دولتهای محلی و شرکتهای دولتی میتوانند تصویری متفاوت از اندازه واقعی دولت ارائه دهند.
این بررسی نشان میدهد افزایش مخارج دولت لزوما به معنای بزرگتر شدن مداخله دولت در اقتصاد نیست. در بسیاری از کشورها، بخش قابل توجهی از افزایش هزینهها به حوزههایی مانند سلامت، آموزش، حمایت اجتماعی و مدیریت بحران اختصاص پیدا کرده است. به همین دلیل، در سالهای اخیر بحث درباره اندازه دولت بیش از گذشته به سمت کیفیت مخارج، کارایی و نحوه استفاده از منابع عمومی رفته است.
یکی از نکات مهم این بررسی، تفاوت میان دولت مرکزی و دولت عمومی است. دولت عمومی تنها بودجه دولت مرکزی را شامل نمیشود و دولتهای محلی و استانی و صندوقهای تامین اجتماعی را نیز دربرمیگیرد. در کنار این موارد، فعالیتهای فرابودجهای نیز میتواند بخش قابل توجهی از منابع و هزینههای دولت را خارج از بودجه رسمی قرار دهد.
بررسی اطلاعات ۱۳ کشور در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ نشان داده نسبت مخارج بخش عمومی به مخارج دولت عمومی در برخی کشورها از حدود ۱.۱ برابر تا نزدیک دو برابر متغیر بوده است. این اختلاف نشان میدهد اگر تنها به ارقام بودجه رسمی نگاه شود، ممکن است اندازه واقعی بخش عمومی کمتر از میزان واقعی برآورد شود.
یکی از چالشهای مهم در مورد ایران به روش حسابداری مربوط میشود. دادههای مورد استفاده برای ایران مربوط به سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ است و بر مبنای حسابداری نقدی محاسبه شده در حالی که حسابداری تعهدی استاندارد مناسبتری برای ثبت تعهدات مالی دولت محسوب میشود.
تفاوت این دو روش میتواند نتیجه ارزیابی وضعیت مالی دولت را تغییر دهد. برای نمونه، در ژاپن در سال مورد بررسی، حسابداری نقدی مازاد حدود ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی را نشان میداد، اما در حسابداری تعهدی، نتیجه به کسری ۵.۹ درصدی تغییر کرد. به همین دلیل، مقایسه وضعیت مالی کشورها بر اساس دادههای نقدی باید با احتیاط انجام شود.
فرابودجه نیز در برخی کشورها فاصله قابل توجهی میان اندازه رسمی و واقعی دولت ایجاد کرده است. نسبت فرابودجه به تولید ناخالص داخلی در کشورهای مورد بررسی از صفر تا بیش از ۷۰ درصد متغیر بوده و در افغانستان در برخی مقاطع، فرابودجه بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است.
در مورد ایران، بر اساس اعلام بانک مرکزی در دوره مورد مطالعه، فرابودجهای که از محاسبات اندازه دولت خارج مانده باشد گزارش نشده است، اما تجربه سایر کشورها نشان میدهد نادیده گرفتن فعالیتهای خارج از بودجه میتواند در برآورد اندازه دولت اثر قابل توجهی داشته باشد.
صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی نیز بخش دیگری از این تصویر هستند. در برخی کشورها، مخارج این صندوقها در محاسبات دولت عمومی لحاظ نشده و بررسی نمونهها نشان میدهد این هزینهها میتواند بین ۲ تا ۵۰ درصد مخارج ثبتشده دولت عمومی باشد. بنابراین، کنار گذاشتن آنها در برخی کشورها میتواند اندازه دولت را به شکل محسوسی کمتر از واقعیت نشان دهد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بررسی ۵۶ کشور نیز نشان نمیدهد که دولتها در سه دهه گذشته به شکل یکنواخت کوچکتر شدهاند. نسبت مخارج دولت عمومی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای مورد مطالعه از حدود ۱۱ درصد در کشورهایی مانند مائوریتس و ماکائو تا حدود ۹۵ درصد در افغانستان متغیر بوده است.
در این میان، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، OECD و کشورهای با درآمد بالا در تمام دورههای مورد بررسی میانگین بالاتری از مخارج دولت عمومی داشتهاند، در حالی که کشورهای با درآمد متوسط و سایر کشورها افزایش تدریجی این نسبت را تجربه کردهاند.
ایران در این مقایسه در گروه کشورهایی قرار گرفته که مخارج دولت عمومی آنها در بخش عمده دوره مورد بررسی در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. در تمام دورههای مورد بررسی، حدود ۴۰ کشور مخارج دولت عمومی بیشتری از ایران داشتهاند.
حتی کشورهای با درآمد متوسط که پایینترین میانگین مخارج دولت عمومی را در میان گروههای مورد بررسی داشتهاند، در دوره نخست حدود ۲۶.۵ درصد و در دوره سوم حدود ۳۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف مخارج دولت عمومی کردهاند.
با این حال، پایینتر بودن این نسبت در ایران را نمیتوان بهتنهایی به معنای کوچکتر بودن واقعی دولت دانست. محدودیت دادهها، استفاده از حسابداری نقدی و نبود اطلاعات بهروز درباره اندازه
دولت عمومی پس از سال ۲۰۱۶، از جمله عواملی هستند که مقایسه ایران با سایر کشورها را دشوار میکنند. دادههای این بررسی همچنین نشان میدهد بحرانها معمولاً با افزایش اندازه مالی دولت همراه میشوند. بحران مالی جهانی در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و همهگیری کرونا از سال ۲۰۱۹ به بعد، در بسیاری از کشورها با افزایش مخارج دولت همراه بودهاند، زیرا دولتها برای حمایت از خانوارها، بنگاهها، نظام سلامت و خدمات عمومی ناچار به افزایش هزینهها شدهاند.
در ترکیب مخارج دولت نیز حمایت اجتماعی در صدر قرار دارد. پس از آن، حوزههایی مانند خدمات عمومی، امور اقتصادی، بهداشت و درمان و آموزش سهم قابل توجهی از هزینههای دولت عمومی را به خود اختصاص دادهاند. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، OECD و کشورهای با درآمد بالا، حمایت اجتماعی و بهداشت و درمان روی هم بیش از نیمی از مخارج دولت عمومی را تشکیل دادهاند.
در نهایت تصویر ارائهشده از اندازه دولت نشان میدهد مسئله را نمیتوان صرفاً با این پرسش که دولت بزرگ است یا کوچک؟ سنجید. آنچه اهمیت بیشتری دارد، نحوه محاسبه اندازه دولت، میزان پوشش آمارها و محل مصرف منابع عمومی است.
در مورد ایران نیز پیش از هر تصمیمی برای کوچکسازی دولت، لازم است تصویر دقیقتری از اندازه واقعی بخش عمومی، تعهدات دولت، صندوقهای بازنشستگی و فعالیتهای مالی خارج از بودجه به دست آید. در غیر این صورت، ممکن است بخشی از مسئله در آمارها دیده نشود و سیاستگذاری بر مبنای تصویری ناقص از واقعیت انجام شود.
انتهای پیام/
