قانون باید متناسب با شرایط جامعه باشد/ ضرورت بازنگری کارشناسی در طرح مقابله با نفوذ
محمدعلی اسفنانی در گفتوگو با خبرنگار برنا، با بیان اینکه قوانین باید متناسب با شرایط موجود جامعه تدوین و تصویب شوند، اظهار کرد: قانون در هر کشوری باید با وضعیت موجود جامعه مطلوبیت و تناسب داشته باشد و با هدف تسهیل رفتارها، فعالیتها و ارتباطات مردم در حوزههای مختلف حقوقی، اقتصادی، اداری و حتی خانوادگی تصویب شود.
وی افزود: اگر قانونی مطابق با اوضاع و احوال موجود جامعه نباشد و نتواند جایگاه خود را در جامعه پیدا کند، یا به یک قانون متروک تبدیل میشود یا ممکن است مضرات اجرای آن بیش از منافعش باشد.
نماینده سابق مردم فریدونشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح مقابله با نفوذ ادامه داد: اگرچه کل متن قانون را به صورت جزئی مطالعه نکردهام و تنها بخشهایی از آن را بررسی کردهام، اما به نظر میرسد این طرح تا حدودی موجب ایجاد دلهره و نگرانی در میان مردم، بهویژه اهالی رسانه، شده است.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: اگر قرار باشد قانون با این سبک و سیاق اجرا شود، ممکن است در جامعه واکنشهای چندان مطلوبی ایجاد نشود و به جای آنکه قانون به تسهیل امور کمک کند، زمینه بروز برخی پیامدهای نامطلوب را فراهم کند.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیقتر این طرح گفت: به نظر میرسد پختگی لازم باید در متن قانون ایجاد شود و حتماً لازم است پیش از تصویب و ابلاغ نهایی، بازنگری جدی در آن صورت گیرد.
اسفنانی خاطرنشان کرد: این بازنگری باید با کار کارشناسی و استفاده از دیدگاه متخصصان انجام شود تا در نهایت قانونی تصویب و ابلاغ شود که با شرایط جامعه تناسب داشته باشد و بتواند اهداف مورد نظر قانونگذار را به شکل مطلوب محقق کند.
انتهای پیام/