تعیینتکلیف بانک آینده آغاز مسیر اصلاح نظام بانکی بود/ برنامه دولت برای جراحی نظام بانکی وارد مرحله اجرا شد
اگر اصلاحات نهایی نشود، فرآیندهایی مانند انحلال، تصفیه یا ادغام آنها در بانکهای دیگر انجام خواهد شد.
مدنیزاده گفت: بانک مرکزی این موضوع را بهجد دنبال میکند و فشار لازم را بر مؤسسات مالی و بانکها گذاشته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به دلیل سهامداری بانکهای دولتی و کنترل برخی بانکهای اصل ۴۴، هم از منظر سهامداری و هم بهعنوان یکی از اعضای هیئت عالی، این پروژه را دنبال میکند.
وی افزود: این یک مسئله چندبعدی است؛ بهخصوص در مورد بانکهای دولتی، هم دولت و سازمان برنامه درگیر هستند، هم وزارت اقتصاد بهعنوان وزارتخانهای که ریاست مجمع و نقش سهامداری دارد و هم بانک مرکزی بهعنوان رگولاتور.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: هماهنگی بسیار خوب و مناسبی در این زمینه وجود دارد، البته این مسئله بسیار پرچالش است و اصلاً موضوع سادهای نیست. تا زمانی که اصلاحات نهایی و اجرا تمام نشود، درباره جزئیات آن اطلاعرسانی نخواهیم کرد و پس از انجام هر مورد، اطلاعات آن به مردم اعلام خواهد شد.
اصلاح سیاست ارزی؛ پایان توزیع رانت و حرکت به سمت عدالت
مدنیزاده در ادامه به اصلاحات ارزی دولت اشاره کرد و گفت: بحث اصلاحات ارزی از همان ابتدای دولت و پیش از حضور من شروع شده بود، اما چون اصلاحات کامل نشده بود، رویههای ناصواب ارز ترجیحی و سیاست کنترل دستوری نرخ ارز همچنان وجود داشت.
وی افزود: این وضعیت فعالان اقتصادی، تجار و تولیدکنندگان را بیتاب کرده بود. از تابستان و سپس در فصل پاییز، جلسات مستمری با فعالان اقتصادی، تجار، تولیدکنندگان و اصناف برگزار میکردیم و تقریباً در همه این جلسات، یکی از اصلیترین مطالبات، اصلاح سیاست ارزی بود.
وزیر اقتصاد گفت: این مسئله چالشهای زیادی برای کشور ایجاد کرده بود و با توجه به محدود بودن منابع ارزی، مسائل بودجهای کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده بود. همچنین معیشت مردم بهشدت از آن تأثیر میگرفت.
مدنیزاده ادامه داد: در شرایطی که نرخ ارز افزایش پیدا میکرد، قیمت کالاها نیز افزایش مییافت و همزمان منابع ارزی کشور هدر میرفت.
وی با اشاره به فشارهای ایجادشده بر منابع ارزی کشور اظهار کرد: این شرایط همزمان با اتفاقات دیگری از جمله آنچه میتوان از آن بهعنوان حمله ارزی نام برد، همراه شد و نرخ ارز بهشدت افزایش یافت.
مدنیزاده گفت: پیش از آنکه اصلاح سیاست ارزی بهصورت عملی آغاز شود، نرخ ارز به حدود 150 هزار تومان رسید و بازار نیز دچار ناآرامی شد. در این شرایط، دیگر امکان ادامه سیاست قبلی وجود نداشت.
وی افزود: دولت با کسب اجازه از مقام معظم رهبری، 2.5 میلیارد دلار اختصاص داد تا در قالب کالابرگ مستقیم به مردم پرداخت شود و بخشی از آثار تغییرات سیاست ارزی جبران شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به نقش رئیسجمهور در مدیریت این شرایط گفت: همزمان با افزایش نرخ ارز و افزایش افسارگسیخته قیمتها، ناآرامیهایی شکل گرفت و رئیسجمهور از همان روز دوم ناآرامیها، جلسهای با اصناف و بازاریان برگزار کردند و دغدغههای آنها را شنیدند.
به گفته مدنیزاده، یکی از محصولات جدی اصلاحات ارزی، از بین رفتن بسیاری از رانتها و فسادهایی است که شکل گرفته بود.
وی توضیح داد: وقتی کالایی که قیمت آن 100 است با قیمت 30 عرضه میشود، عملاً 70 واحد رانت توزیع شده است. اصلاح این وضعیت باعث میشود این رانت از بین برود و منابع به جای توزیع در میان عدهای خاص، در میان همه مردم توزیع شود.
شاهبیت رویکرد پزشکیان؛ حذف رانت، ایجاد عدالت و توجه به معیشت مردم
وزیر اقتصاد با اشاره به تأکید مستمر رئیسجمهور بر معیشت مردم گفت: هیچ جلسه هیئت دولتی را به یاد ندارم که آقای رئیسجمهور در آن نسبت به معیشت مردم و اینکه باید نسبت به معیشت همه مردم اطمینان حاصل کنیم، تأکید نکرده باشند.
مدنیزاده افزود: رئیسجمهور همواره تأکید داشتهاند که نباید به عدهای خاص رانت بدهیم و در مقابل، عموم مردم را محروم کنیم. اگر رانت را حذف کنیم، باید آن را میان مردم توزیع کنیم.
وی گفت: آقای رئیسجمهور مکرراً تأکید میکردند که اصلاحات باید انجام شود و چیزی که برایشان مهم است این است که کاری که از نظر اقتصادی درست و منطقی است، محقق شود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: غیرعقلانی است که با روش غلط، در یک نقطه رانت ایجاد کنیم، فساد و ناکارآمدی به وجود بیاوریم، درآمد ملی و درآمد کشور را کاهش دهیم و تولیدکنندگان و خانوارها را تحت فشار قرار دهیم، در حالی که عموم مردم از نظر معیشتی در فقر باشند.
مدنیزاده تأکید کرد: ضرورت داریم اصلاحات را انجام دهیم، به معیشت مردم اولویت نخست بدهیم و عدالت را اجرا کنیم.
وی گفت: این ادبیات که من رانت و فساد را حذف کنم، عدالت را ایجاد کنم و به معیشت مردم برسم، همیشه شاهبیت آقای رئیسجمهور بوده است.
اصلاحات باید شجاعانه اما مدبرانه باشد
وزیر اقتصاد با اشاره به سبک تصمیمگیری رئیسجمهور گفت: تصمیمات رئیسجمهور شجاعانه، ولی مدبرانه است. رئیسجمهور همواره تأکید دارند که نباید غرق در مسائلی شویم که فقط در کتابهای درسی نوشته شده است؛ باید دنیای واقعی، عمل، اجرا و جزئیات اجرایی را نیز در نظر گرفت.
وی ادامه داد: به همین دلیل بسیاری از طرحهایی که مطرح میشوند، ابتدا باید به کار کارشناسی سپرده شوند، جزئیات اجرایی آنها مشخص شود و حتی در برخی موارد بهصورت پایلوت اجرا شوند. همچنین رئیسجمهور بر اجرای غیرمتمرکز سیاستها تأکید ویژه دارند.
مدنیزاده گفت: اگر کسی بپرسد آیا میشد این اصلاحات را عقب انداخت، پاسخ این است که بله، میشد؛ اما نتیجه آن تورم بالاتر، رکود عمیقتر، درآمد سرانه پایینتر، معیشت ضعیفتر و فقر بیشتر بود.
وی افزود: همیشه میتوان پایینتر رفت و ممکن است در مقطعی حتی به بحران برسیم، اما میتوان با چاپ پول از بحران عبور کرد و هزینه آن را به شکل تورم به مردم تحمیل کرد؛ این راهحل نیست.
اصلاح نظام انرژی، بانک و ارز در دستور کار
وزیر اقتصاد در ادامه گفتوگوی خود با معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، گفت: مردم با بخشهایی از برنامه اصلاحات اقتصادی رئیسجمهور، از جمله اصلاحات حوزه بانک، ارز و انرژی و قیمتهای غیرواقعی گاز، بنزین، گازوئیل و برق آشنا هستند.
وی افزود: رئیسجمهور همواره تأکید داشتهاند که ناترازیهای موجود، اقتصاد کشور را فلج کرده و منابع کشور نیز به شکل ناعادلانهای هدر میرود؛ در حالی که از یک سو با کسری بودجه مواجهیم و از سوی دیگر، این کسریها به شکل تورم به مردم تحمیل میشود.
مدنیزاده با ارائه یک مثال توضیح داد: ممکن است فردی هیچ خانه، زمین یا دارایی نداشته باشد که بتواند بهعنوان وثیقه ارائه کند، اما از طریق ارتباط و زدوبند تسهیلات بانکی کلان دریافت کند. این نباید اتفاق بیفتد.
وی افزود: اگر در پایگاه اطلاعاتی مشخص باشد فردی در کشور کسبوکار ندارد، مالیات نمیدهد و دارایی ندارد، اما قصد دریافت تسهیلات بانکی دارد، نظام حکمرانی دادهمحور میتواند مانع چنین اتفاقاتی شود.
بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و کاهش هزینههای دولت
وزیر اقتصاد یکی دیگر از محورهای اصلاحات مورد نظر رئیسجمهور را اصلاح نظام بودجهریزی عنوان کرد و گفت: رئیسجمهور همواره بر کاهش هزینههای دولت تأکید داشتهاند.
وی افزود: باید از خودمان شروع کنیم. چرا باید این میزان هزینه در دولت داشته باشیم؟ علاوه بر حذف هزینههای بیهوده، هزینههایی که انجام میدهیم نیز باید کارآمد باشند و ساختار بهگونهای باشد که بیشترین بهرهوری را ایجاد کند.
مدنیزاده گفت: این اتفاق تنها زمانی رخ میدهد که نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد داشته باشیم؛ یعنی دستگاههای دولتی، زیرمجموعهها و حتی افراد، منابعی را که دریافت میکنند متناسب با عملکردشان دریافت کنند.
انتهای پیام/
