تفویض اختیارات واردات و صادرات به استانها، مسیر توسعه اقتصادی را هموار میکند
به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل:بهروز خلیلی،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در همایش معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداران شمال و شمالغرب کشور که به میزبانی استانداری زنجان برگزار شد، با تشریح ظرفیتها و توانمندیهای اقتصادی استان اردبیل اظهار کرد: وجود ۳۸۰ کیلومتر نوار مرزی، منطقه آزاد اردبیل - بیلهسوار، منطقه ویژه اقتصادی نمین و تشکیل زنجیرههای ارزش افزوده پروتئین سفید، نساجی و صنعت چوب، از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی استان برای توسعه سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال است.
وی با اشاره به بهبود شاخصهای اقتصادی استان افزود: نرخ بیکاری اردبیل طی ۲ سال فعالیت دولت چهاردهم از ۱۳/۳درصد به ۶/۹درصد کاهش یافته و جایگاه استان در شاخص بهبود فضای کسبوکار نیز از رتبه ۲۸ به رتبه ۷ کشور ارتقا یافته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین کالاهای اساسی بیان کرد: از آغاز جنگ رمضان تاکنون ۱۴۰هزار تن کالای اساسی در استان تأمین و توزیع شده و ۵۰هزار تن کالا نیز از مرز وارد شده است، همچنین در این مدت ۱۱۰میلیون دلار صادرات و ۹۰میلیون دلار واردات در استان انجام شده و ۴۵هزار تردد از مرز ثبت شده است.
خلیلی ادامه داد: در حوزه تامین سوخت واحدهای اقتصادی نیز ۵۴درصد نانواییهای استان دوگانهسوز شده و ۱۰۰درصد واحدهای مهم اقتصادی به سوخت جایگزین مجهز شدهاند تا در شرایط بحرانی، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی تضمین شود.
وی با اشاره به تولید و خرید تضمینی گندم در استان اظهار کرد: تولید گندم اردبیل در سال زراعی جاری به ۵۴۰هزار تن رسیده که از این میزان ۳۵۵هزار تن توسط دولت بهصورت تضمینی خریداری شده و ۲۰هزار تن دانههای روغنی نیز به شکل توافقی خریداری شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل پرداخت مطالبات گندمکاران را از اولویتهای مهم اقتصادی عنوان کرد و گفت: با توجه به فرارسیدن فصل کشت پاییزی، کشاورزان برای تامین نهادهها و مواد اولیه مورد نیاز خود به منابع مالی حاصل از فروش محصولات نیاز دارند و تسریع در پرداخت مطالبات آنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
خلیلی همچنین با اشاره به برگزاری همایش ملی شیوههای نوین تامین مالی در استان، افزود: این همایش در آینده نزدیک برگزار میشود تا با بهرهگیری از ظرفیتهای نوین و روشهای غیرنقدی تامین مالی، زمینه تامین منابع مورد نیاز طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری و در نهایت رشد اقتصادی استان فراهم شود.
وی در پایان خواستار تسریع در اختصاص تسهیلات تکلیفی شد و بیان کرد: با توجه به گذشت بخش قابل توجهی از سال، باید فرآیند پرداخت تسهیلات تکلیفی با سرعت بیشتری انجام شود تا منابع پیشبینیشده هرچه سریعتر در اختیار واحدهای تولیدی، متقاضیان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
