تقویت پشتوانه رفاهی بازنشستگان در یک سال گذشته
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۴، پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی و گسترش حمایتهای رفاهی را در دستور کار قرار داد رویکردی که مجموعهای از اقدامات در حوزه حقوق و مزایا، سرمایهگذاری، تسهیلات مالی، خدمات رفاهی و پوششهای درمانی را به دنبال داشت.
بر اساس گزارش عملکرد این وزارتخانه، حمایتهای بودجهای در لوایح بودجه سنواتی با رشد ۵۳ درصدی به ۳۹۴ هزار میلیارد تومان رسید. همزمان، طرح متناسبسازی حقوق برای حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته اجرایی شد تا بخشی از فاصله میان حقوق و هزینههای زندگی جبران شود.
در بخش صندوق بازنشستگی کشوری نیز متوسط حقوق با رشد ۵۰ درصدی به بیش از ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. میانگین حقوق بازنشستگان بخش تخصصی فولاد نیز به ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
در کنار سیاستهای مربوط به حقوق، مدیریت داراییها و سرمایهگذاری صندوقها نیز به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامههای رفاهی دنبال شد. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح ساختار سبد سرمایهگذاری و هدایت منابع به سمت بخشهای مولد در دستور کار قرار گرفت و در همین چارچوب، ۱.۲ میلیارد یورو و ۱۲ هزار میلیارد تومان به پروژههای پتروشیمی و معدنی اختصاص یافت.
همچنین شرکتهای تابعه صندوقها بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان سود شناسایی کردند؛ منابعی که قرار است در تقویت توان مالی صندوقها و پشتیبانی از تعهدات آنها در قبال بازنشستگان نقش داشته باشد.
در حوزه تسهیلات نیز سقف وام ضروری بازنشستگان با رشد ۶۶ درصدی به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. وام ازدواج فرزندان بازنشستگان نیز با رشد ۷۱ درصدی به ۶۰ میلیون تومان رسید تا بخشی از نیازهای مالی این گروه از جامعه از مسیر تسهیلات حمایتی پوشش داده شود.
بخش دیگری از اقدامات به خدمات درمانی و بیمهای اختصاص داشت. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرانه بیمه تکمیلی دو برابر شد و زمان ارائه خدمات نیز به هفت روز کاهش یافت؛ اقدامی که هدف آن تسریع در پاسخگویی و کاهش بخشی از دغدغههای درمانی بازنشستگان عنوان شده است.
مجموع این اقدامات نشان میدهد سیاست رفاهی در قبال بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ تنها به افزایش حقوق محدود نمانده و حوزههایی مانند منابع مالی صندوقها، سرمایهگذاری، تسهیلات، درمان و خدمات رفاهی را نیز دربر گرفته است، با این حال، میزان پایداری این حمایتها در بلندمدت همچنان به وضعیت منابع صندوقها، بازده سرمایهگذاریها و نحوه تأمین تعهدات دولت وابسته خواهد بود.
