توسعه تجارت خارجی و تقویت حضور ایران در بازارهای منطقهای
وزارت صمت در کنار سیاستهای صنعتی و معدنی، توسعه تجارت خارجی را نیز به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت خود دنبال کرده است. بر اساس آمار اعلامشده، در دو سال گذشته بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است.
توسعه صادرات در این دوره تنها به حفظ بازارهای موجود محدود نماند و تلاش برای گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه و سایر بازارهای هدف نیز دنبال شد.
در همین چارچوب، توافقهای کالایی با کشورهایی از جمله پاکستان، عمان، ونزوئلا، اندونزی و ازبکستان دنبال و اجرایی شد. همچنین همکاریهای تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسعه یافت؛ بازاری که با توجه به جمعیت بیش از ۲۰۰ میلیون نفری کشورهای عضو، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صادرات و واردات ایران دارد.
توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه و بازارهای جدید، به دنبال ایجاد مسیرهای متنوعتر برای صادرات محصولات ایرانی و کاهش وابستگی تجارت خارجی به تعداد محدودی از بازارها انجام شده است.
در کنار توافقهای تجاری، وزارت صمت احیای شورایعالی صادرات را نیز در دستور کار قرار داد. حضور بخش خصوصی در این شورا، امکان طرح مستقیم مسائل و مشکلات صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را فراهم کرده و میتواند نقش بیشتری برای تشکلهای بخش خصوصی در سیاستگذاری تجاری ایجاد کند.
دیپلماسی تجاری نیز در این دوره گسترش پیدا کرد. بر اساس آمار ارائهشده، طی دو سال گذشته نزدیک به ۱۹۰ هیئت تجاری از ایران به خارج از کشور اعزام شده و حدود ۱۸۰ هیئت خارجی نیز به ایران آمدهاند.
در نمایشگاههای بینالمللی برگزارشده در داخل کشور نیز شرکتهایی از بیش از ۱۲ کشور خارجی حضور پیدا کردند. حضور مدیران شرکتهای بزرگ، مقامات اقتصادی و هیئتهای تجاری در این رویدادها، زمینه مذاکرات و انعقاد قراردادهای جدید میان فعالان اقتصادی ایرانی و طرفهای خارجی را فراهم کرد.
این رویکرد در شرایطی دنبال شد که تجارت خارجی کشور با محدودیتهای مختلفی روبهرو بوده است. افزایش تعداد هیئتهای تجاری و تلاش برای ایجاد توافقهای کالایی، بخشی از برنامه وزارت صمت برای فعالتر کردن مسیرهای صادراتی و تقویت تعامل اقتصادی با سایر کشورها محسوب میشود.
در حوزه تنظیم بازار نیز وزارت صمت تلاش کرد در شرایط بحرانی، جریان تأمین کالا حفظ شود. در دورهای که کشور با شرایط جنگی مواجه بود، پایش موجودی کالا در استانها به صورت مستمر انجام شد و اطلاعات مربوط به وضعیت تأمین کالا در فواصل زمانی کوتاه دریافت و بررسی شد.
هدف اصلی این روند، جلوگیری از ایجاد کمبود و حفظ جریان عرضه کالا در بازار بود. تداوم تولید داخلی و فعالیت زنجیره تأمین در کنار رصد موجودی کالا، به حفظ عرضه در بازار کمک کرد.
در همین چارچوب، ارتباط با تولیدکنندگان، اصناف و تشکلهای بخش خصوصی نیز ادامه پیدا کرد تا مسائل مربوط به تولید، توزیع و تأمین کالا با سرعت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
در مجموع، عملکرد دو ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت را میتوان در سه محور اصلی سیاستگذاری و اصلاح ساختارهای صنعتی، حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید و معدن و گسترش تجارت خارجی بررسی کرد. آمار تولید، احیای واحدهای صنعتی و معدنی، توسعه اکتشافات، ایجاد زیرساختهای جدید، افزایش فعالیتهای تجاری و توسعه بازارهای صادراتی نشان میدهد وزارت صمت در این دوره، همزمان با مدیریت شرایط موجود، بر فعالسازی ظرفیتهای جدید و استفاده بیشتر از توان داخلی نیز تمرکز داشته است.
