شوک ۲گانه به معادن

به گزارش برنا،  کارشناسان معتقدند مسئله اصلی فقط افزایش قیمت نیست؛ بلکه هم‌زمانی افزایش نرخ با کاهش سهمیه و نبود یک فرمول شفاف برای محاسبه مصرف واقعی، ریسک تولید را برای معادن کوچک و متوسط بیشتر کرده است.

هزینه‌ای که مستقیماً به قلب عملیات معدن می‌رود

بعد از انتقادات گسترده نسبت به افزایش شدید نرخ گازوئیل معادن، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با انتشار ابلاغیه‌ای قیمت نهایی سوخت معادن را تعیین کرده است. براساس این ابلاغیه، نرخ گازوئیل معادن غیرعمده برای بازه زمانی ابتدای شهریور تا پایان آبان ماه ۱۴۰۵، در محدوده الگوی مصرف و بدون محاسبه مالیات و عوارض برای هر لیتر ۸ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است.

اهمیت این تغییر زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم مصرف سوخت در معدن صرفاً به حرکت یک کامیون یا یک دستگاه حفاری محدود نیست. استخراج، بارگیری، حمل، خردایش، جابه‌جایی داخلی و عملیات پشتیبانی همگی می‌توانند به سوخت وابسته باشند و در معادن روباز، فاصله میان جبهه استخراج تا محل دپو یا کارخانه فرآوری می‌تواند مصرف سوخت را به یکی از اقلام مهم هزینه تبدیل کند.

بررسی تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد افزایش هزینه انرژی می‌تواند منحنی هزینه تولید معدن را جابه‌جا کند. در سال ۲۰۲۶، شرکت‌های بزرگ معدنی جهان بار دیگر افزایش هزینه دیزل را در گزارش‌های عملیاتی خود به‌عنوان یکی از عوامل فشار بر هزینه تولید مطرح کرده‌اند. در برخی معادن بزرگ، حتی تغییر چند سنتی قیمت هر لیتر سوخت می‌تواند میلیون‌ها دلار به هزینه‌های سالانه اضافه کند.

کارشناسان معتقدند مشکل فقط قیمت نیست

کارشناسان معتقدند اگر افزایش قیمت سوخت با کاهش یا عدم تخصیص کامل سهمیه همراه شود، اثر آن بسیار فراتر از یک افزایش ساده در هزینه تولید خواهد بود.

معدن‌کار برای فعالیت مستمر به جریان قابل پیش‌بینی سوخت نیاز دارد. زمانی که سهمیه کمتر از مصرف واقعی باشد، معدن ناچار است یا ساعات فعالیت تجهیزات را کاهش دهد یا برای تأمین سوخت مورد نیاز به منابع دیگر مراجعه کند. نتیجه هر دو حالت می‌تواند کاهش تولید، افزایش هزینه عملیاتی و ایجاد اختلال در برنامه استخراج باشد.

به گفته کارشناسان، طراحی سهمیه باید بر اساس واقعیت فنی هر معدن انجام شود؛ زیرا مصرف یک معدن سنگ‌آهن روباز با یک معدن زغال‌سنگ زیرزمینی، معدن سنگ ساختمانی یا معدن فلزی با مسیر‌های حمل طولانی یکسان نیست.

نوع ماشین‌آلات، ظرفیت تولید، تعداد شیفت‌ها، عمق یا مسافت استخراج، فاصله حمل، وضعیت جاده‌های معدنی و ساعات فعالیت تجهیزات، همگی می‌توانند میزان مصرف را تغییر دهند.

پنج الگوی منطقه‌ای، یک بازار، پنج سیاست متفاوت

مقایسه وضعیت سوخت در پنج کشور ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان و عراق نشان می‌دهد سیاست سوخت در منطقه یک الگوی واحد ندارد.

در ترکیه، قیمت دیزل در اواخر اوت ۲۰۲۶ حدود ۱.۲۷ دلار برای هر لیتر گزارش شده است؛ بازاری که قیمت سوخت در آن به شرایط بازار و تحولات قیمت جهانی انرژی حساس است.

در جمهوری آذربایجان، قیمت دیزل حدود ۱.۱۰ منات برای هر لیتر گزارش شده که با توجه به ساختار انرژی این کشور، سطح آن به‌مراتب پایین‌تر از بسیاری از بازار‌های واردکننده سوخت منطقه است.

در ارمنستان، قیمت دیزل در ژوئیه ۲۰۲۶ حدود ۵۹۰ درام برای هر لیتر ثبت شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد فشار هزینه سوخت در کشور‌های فاقد مزیت بزرگ نفتی می‌تواند قابل توجه باشد.

ترکمنستان در نقطه مقابل قرار می‌گیرد؛ این کشور به دلیل ساختار یارانه‌ای و کنترل شدیدتر بازار انرژی، یکی از پایین‌ترین قیمت‌های سوخت منطقه را دارد.

در عراق نیز ساختار بازار سوخت تحت تأثیر تولید داخلی نفت، سیاست‌های دولتی و شرایط بازار انرژی قرار دارد و مقایسه مستقیم قیمت خرده‌فروشی آن با نرخ اختصاصی سوخت معدن بدون در اختیار داشتن تعرفه رسمی معدن، می‌تواند تصویر نادرستی ایجاد کند.

این مقایسه یک نکته مهم را روشن می‌کند: رقابت‌پذیری معدن با قیمت پمپ بنزین یا دیزل سنجیده نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد، هزینه نهایی انرژی به ازای هر تن تولید، قابلیت دسترسی، ثبات سهمیه و امکان برنامه‌ریزی برای هزینه سوخت است.

 کاهش سهمیه می‌تواند از افزایش قیمت پرهزینه‌تر باشد

در این بین به گفته کارشناسان، افزایش قیمت را می‌توان در بودجه تولید محاسبه کرد، اما کاهش ناگهانی سهمیه امکان برنامه‌ریزی را از معدن می‌گیرد.

برای مثال، اگر یک معدن بر اساس ظرفیت مشخصی از ماشین‌آلات و تعداد شیفت‌ها برنامه تولید خود را تنظیم کند، اما سوخت مورد نیاز آن در میانه دوره تأمین نشود، بخشی از ظرفیت سرمایه‌گذاری‌شده عملاً بلااستفاده می‌ماند.

در این وضعیت، هزینه تنها به سوخت خریداری‌شده محدود نیست. خواب ماشین‌آلات، کاهش تناژ استخراج، افزایش هزینه تعمیر و نگهداری، اختلال در حمل و تأخیر در تحویل محصول نیز می‌تواند به زنجیره هزینه اضافه شود.

یک نمونه جهانی در سال ۲۰۲۶ نشان داد که افزایش قیمت دیزل چگونه مستقیماً به هزینه معدن منتقل می‌شود. یکی از شرکت‌های بزرگ معدنی استرالیا اعلام کرد مصرف روزانه آن حدود ۱۲۰ هزار لیتر دیزل است و افزایش قیمت سوخت، هزینه تولید هر تن محصول را در برخی عملیات معدنی چند دلار افزایش داده است.

این تجربه نشان می‌دهد در عملیات معدنی بزرگ، حتی تغییر نسبتاً محدود در قیمت سوخت می‌تواند اثر قابل توجهی بر صورت‌های مالی ایجاد کند.

معادن کوچک، اولین قربانی شوک هزینه

فشار افزایش نرخ سوخت برای همه معادن یکسان نیست.

معادن بزرگ معمولاً به دلیل مقیاس بالاتر تولید، امکان بهینه‌سازی ناوگان، خرید عمده، سرمایه‌گذاری در تجهیزات کم‌مصرف و جذب بخشی از افزایش هزینه را دارند. اما معادن کوچک با ظرفیت تولید پایین‌تر، حاشیه سود محدودتر و دسترسی دشوارتر به منابع مالی، آسیب‌پذیرتر هستند.

کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی ممکن است بخشی از معادن کوچک ابتدا فعالیت خود را کاهش دهند، سپس استخراج را به دوره‌های کوتاه‌تر محدود کنند و در نهایت در صورت عدم توجیه اقتصادی، عملیات را متوقف کنند.

این مسئله از منظر صنعتی نیز اهمیت دارد؛ زیرا تعطیلی معدن تنها به خود معدن محدود نمی‌شود و می‌تواند زنجیره حمل‌ونقل، فرآوری، صنایع معدنی و اشتغال منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.

تجربه جهانی؛ کاهش مصرف سوخت به یک راهبرد رقابتی تبدیل شده است

در بازار جهانی معدن، شرکت‌های بزرگ تنها به دنبال خرید ارزان‌تر دیزل نیستند؛ بلکه تلاش می‌کنند میزان وابستگی عملیات به سوخت را کاهش دهند.

برقی‌سازی تجهیزات، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مسیر کامیون‌ها، استفاده از سامانه‌های پایش لحظه‌ای مصرف و جایگزینی تدریجی ماشین‌آلات پرمصرف از جمله راهکار‌هایی است که شرکت‌های بزرگ معدنی دنبال می‌کنند.

افزایش هزینه سوخت در سال ۲۰۲۶ این روند را سرعت داده است. برخی شرکت‌های معدنی بین‌المللی اعلام کرده‌اند که کاهش مصرف دیزل از طریق برقی‌سازی می‌تواند صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌های عملیاتی ایجاد کند.

به گفته کارشناسان، این تجربه یک پیام روشن برای صنعت معدن دارد: سیاست سوخت نباید تنها به قیمت‌گذاری محدود شود؛ بلکه باید هم‌زمان با آن، سرمایه‌گذاری برای کاهش شدت مصرف انرژی نیز مورد توجه قرار گیرد.

مسئله اصلی؛ نبود فرمول شفاف برای مصرف واقعی

یکی از چالش‌های مهم در سیاست سوخت معادن، تفاوت میان مصرف اسمی و مصرف واقعی است.

ممکن است برای یک دستگاه میزان مشخصی مصرف استاندارد تعریف شود، اما شرایط واقعی معدن با شرایط آزمایشگاهی متفاوت باشد. شیب مسیر، وزن بار، فاصله حمل، کیفیت جاده، تعداد توقف‌ها و شرایط کاری ماشین‌آلات می‌تواند مصرف واقعی را تغییر دهد.

به همین دلیل، کارشناسان معتقدند سیستم سهمیه‌بندی باید از مدل ثابت و عمومی فاصله بگیرد و به سمت مدل داده‌محور و مبتنی بر عملکرد واقعی معدن حرکت کند.

ثبت الکترونیکی مصرف، نصب سامانه‌های اندازه‌گیری روی تجهیزات، ارتباط میان میزان تولید و مصرف سوخت و بازبینی دوره‌ای سهمیه می‌تواند امکان نظارت دقیق‌تر را فراهم کند.

نسخه صنعتی برای عبور از شوک گازوئیل

راهکار پایدار برای صنعت معدن نه تثبیت مصنوعی قیمت در همه شرایط و نه افزایش ناگهانی نرخ است. آنچه صنعت به آن نیاز دارد، قیمت‌گذاری قابل پیش‌بینی، سهمیه متناسب با تولید و فرمول شفاف محاسبه مصرف است.

به گفته کارشناسان، اگر قرار است قیمت سوخت افزایش پیدا کند، این تغییر باید در یک مسیر قابل پیش‌بینی انجام شود تا معدن‌کار بتواند هزینه انرژی را در برنامه تولید و سرمایه‌گذاری خود لحاظ کند.

در کنار آن، معادن باید امکان افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف را داشته باشند. بدون چنین سیاستی، افزایش قیمت سوخت می‌تواند به جای آنکه صرفاً یک اصلاح قیمتی باشد، به عاملی برای کاهش تولید و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

به هر روی شوک گازوئیل اکنون به یکی از متغیر‌های مهم اقتصاد معدن تبدیل شده است. افزایش نرخ از یک سو و کاهش سهمیه از سوی دیگر، فشار مضاعفی بر هزینه استخراج وارد می‌کند؛ فشاری که برای معادن کوچک و متوسط می‌تواند سنگین‌تر باشد.

مقایسه پنج کشور منطقه نیز نشان می‌دهد سیاست‌های سوخت از بازار‌های نسبتاً آزاد تا نظام‌های شدیداً کنترل‌شده متفاوت است، اما نقطه مشترک در همه مدل‌ها اهمیت پیش‌بینی‌پذیری انرژی برای تولیدکننده است.

کارشناسان معتقدند اگر سیاست سوخت معدن بر سه محور شفافیت قیمت، واقعی‌سازی سهمیه و افزایش بهره‌وری انرژی استوار شود، می‌توان از تبدیل هزینه سوخت به گلوگاه تولید جلوگیری کرد. در غیر این صورت، افزایش هزینه انرژی می‌تواند از حاشیه سود معدن عبور کرده و مستقیماً به کاهش تولید، تعویق سرمایه‌گذاری و خروج معادن کوچک از چرخه فعالیت منجر شود.