نسخه دولت برای مهار افزایش کرایهها پس از اصلاح قیمت بنزین چیست؟
تغییر سازوکار قیمتگذاری بنزین پیش از آنکه به پمپبنزینها برسد یک نگرانی جدی را در بازار حملونقل ایجاد کرد اینکه افزایش هزینه سوخت در نهایت به افزایش کرایه تاکسیهای اینترنتی، هزینه جابهجایی کالا و فشار بیشتر بر معیشت مردم منجر شود.
حالا دولت بعد از تغییر نرخ سوم بنزیم برای جلوگیری از انتقال این هزینه به مسافر و صاحب کالا دو مسیر را همزمان دنبال میکند. پرداخت سهمیه مازاد بر مبنای پیمایش و تبدیل رایگان خودروهای پرتردد به دوگانهسوز.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بخش بزرگی از جابهجاییهای شهری دیگر فقط بر دوش تاکسیهای سنتی نیست و خودروهای شخصی فعال در سکوهای اینترنتی سهم قابل توجهی از جابهجایی مسافر و بار را بر عهده دارند. به همین دلیل نحوه تأمین و تخصیص سوخت به این خودروها همزمان بر هزینه حملونقل و میزان مصرف بنزین اثر میگذارد و به یکی از بخشهای مهم سیاست دولت برای مدیریت مصرف سوخت تبدیل شده است.
نسخه دولت برای مهار اثر قیمت بنزین بر حملونقل
بر اساس سازوکار فعلی تاکسیهای عمومی از سهمیههای اختصاصی برخوردارند. تاکسیهای بنزینی ۴۰۰ لیتر سهمیه با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۲۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان دریافت میکنند. از سوی دیگر حدود ۹۰ درصد ناوگان حملونقل عمومی نیز دوگانهسوز است و همین موضوع باعث شده وابستگی مستقیم بخش بزرگی از این ناوگان به بنزین کاهش پیدا کند.
اما وضعیت خودروهای شخصی فعال در تاکسیهای اینترنتی متفاوت است. این خودروها در ساختار سنتی سهمیهبندی همان سهمیه عمومی خودروهای شخصی را دریافت میکنند. یعنی ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان.
این در حالی است که یک خودروی فعال در تاکسی اینترنتی ممکن است در طول ماه چند برابر یک خودروی شخصی عادی پیمایش داشته باشد. بنابراین یکی از نقاط ضعف مدل قبلی همین بود که میزان سهمیه لزوماً با میزان فعالیت اقتصادی خودرو متناسب نبود.
اکنون دولت در حال حرکت به سمت مدلی است که در آن پیمایش به یکی از مبناهای اصلی تخصیص سوخت تبدیل میشود.
۳۰۰ لیتر سهمیه مازاد، اما نه برای همه
مهمترین تصمیم جدید برای این ناوگان اختصاص تا سقف ۳۰۰ لیتر سهمیه مازاد سوخت با نرخ سوم و بر مبنای پیمایش است.
این سهمیه قرار نیست به شکل یکسان میان تمام خودروهای فعال در سکوهای اینترنتی توزیع شود. مبنا اطلاعات پیمایش و میزان فعالیت خودرو خواهد بود. یعنی هرچه فعالیت واقعی خودرو در حمل بار یا مسافر بیشتر باشد امکان قرار گرفتن آن در فرآیند تخصیص سهمیه مازاد بیشتر خواهد بود.
بر اساس برنامه اعلامشده سازوکار تشخیص پیمایش در حال نهایی شدن است و سهمیه مربوطه قرار است از مهرماه ۱۴۰۵ بر اساس دادههای پیمایشی در کارت سوخت اشخاص شارژ شود. این مدل در واقع تلاش میکند میان خودروی شخصی و خودرویی که عملاً شغل آن حمل مسافر یا بار است تفاوت قائل شود.
اهمیت این تغییر در اقتصاد حملونقل کم نیست زیرا اگر رانندهای که بخش عمده درآمدش از فعالیت در یک سکوی اینترنتی تأمین میشود ناگهان با افزایش شدید هزینه سوخت مواجه شود این افزایش هزینه دیر یا زود میتواند خود را در قیمت سفر هزینه ارسال کالا یا درآمد راننده نشان دهد.
از همین رو سیاست جدید را میتوان تلاشی برای جلوگیری از انتقال مستقیم هزینه اصلاح قیمت سوخت به زنجیره حملونقل دانست.
چرا دولت روی دوگانهسوز کردن خودروها دست گذاشته است؟
اما سهمیه بیشتر تنها بخش کوتاهمدت سیاست دولت است. مسیر دوم تغییر اساس مصرف سوخت خودروهاست.
برنامه دولت این است که خودروهای فعال در سکوهای اینترنتی، بهویژه خودروهایی که پیمایش بیشتری دارند با استفاده از تجهیزات نسل جدید بهصورت رایگان دوگانهسوز شوند.
خودروهایی که بیشترین پیمایش را دارند هم بیشترین مصرف بنزین را ایجاد میکنند و هم بیشترین حساسیت را نسبت به تغییر قیمت سوخت دارند. بنابراین اگر منابع محدود برای تبدیل خودروها وجود داشته باشد منطقی است ابتدا خودروهایی در صف تبدیل قرار بگیرند که بیشترین مصرف و بیشترین کارکرد را دارند. این مدل پیشتر بهصورت آزمایشی در استانهایی از جمله کرمان و سیستان و بلوچستان نیز دنبال شده است.
در این چارچو، دوگانهسوز کردن فقط یک سیاست حمایتی برای راننده نیست بلکه بخشی از سیاست مدیریت مصرف بنزین نیز محسوب میشود.
نقش سکوهای اینترنتی در این مدل پررنگتر میشود
اجرای این طرح بدون همکاری سکوهای حملونقل اینترنتی عملاً امکانپذیر نیست چرا که دولت برای تعیین میزان فعالیت هر خودرو و سهم پیمایش مربوط به جابهجایی مسافر یا بار، به اطلاعات این سکوها نیاز دارد.
البته اجرای این سازوکار یک شرط مهم دارد: دادههای پیمایش باید دقیق، قابل راستیآزمایی و غیرقابل دستکاری باشد تا سهمیه بر اساس میزان واقعی فعالیت پرداخت شود و زمینهای برای خطا یا ایجاد رانت به وجود نیاید.
انتهای پیام/