رفع موانع حقوقی تولید و سرمایهگذاری، مأموریت محوری معاونت حقوقی است
حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در آیین امضای اسناد سرمایهگذاری مراکز لجستیکی اینچهبرون و آپرین، با تأکید بر جایگاه راهبردی توسعه شبکههای حملونقل و کریدورهای ترانزیتی کشور اظهار کرد: توسعه همهجانبه راه و راهآهن در مسیر کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب و ارتقای کمی و کیفی شبکه داخلی حملونقل، از سیاستهای کلان کشور و از اولویتهای جدی دولت چهاردهم و شخص رئیسجمهور است.
وی با تقدیر از عملکرد وزارت راه و شهرسازی و مجموعه راهآهن جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در شرایط جنگ و فشارهای ناشی از تحریمها، افزود: کارکنان و متخصصان حوزه حملونقل کشور نشان دادند که حتی در دشوارترین شرایط نیز شبکه ارتباطی و ترانزیتی ایران متوقف نخواهد شد و توسعه زیرساختهای کشور با قوت ادامه پیدا میکند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به سیاست دولت برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری تصریح کرد: یکی از مأموریتهای اصلی معاونت حقوقی ریاستجمهوری در دولت چهاردهم، شناسایی و رفع موانع حقوقی تولید، سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی است. گاهی یک مانع حقوقی میتواند از یک مانع فیزیکی و اجرایی نیز دشوارتر باشد و مجموعهای از زیرساختها و سرمایهها را برای سالها بلااستفاده نگه دارد.
انصاری گفت: بر همین اساس و با تأکید رئیسجمهور، تلاش کردهایم اختلافات و موانع حقوقی میان دستگاههای اجرایی در کوتاهترین زمان ممکن و با استفاده از ظرفیتهای قانونی و کارشناسی حلوفصل شود تا دستگاههای دولتی به جای ورود به دعاوی طولانی، پرهزینه و فرسایشی، ظرفیت خود را صرف اجرای طرحهای توسعهای کنند.
وی مرکز لجستیک اینچهبرون را نمونهای روشن از این رویکرد دانست و اظهار کرد: این پروژه برای مدتی با مسائل و اختلافات میان دستگاههای مختلف مواجه بود که مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای آن شده بود. با همکاری وزارت راه و شهرسازی، راهآهن جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مناطق آزاد، استانداری گلستان و سایر دستگاههای ذیربط، موضوع در معاونت حقوقی رئیسجمهور مورد بررسی قرار گرفت و پس از جلسات کارشناسی و میدانی، زمینه تفاهم و رفع مانع حقوقی فراهم شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به انعقاد تفاهمنامه مربوط به حل این مسئله در معاونت حقوقی ریاستجمهوری افزود: امروز ثمره عملی این تصمیم را در ورود سرمایهگذاران و آغاز مرحله تازهای از توسعه اینچهبرون مشاهده میکنیم و امیدواریم این تجربه به الگویی برای حل سایر موانع حقوقی سرمایهگذاری در کشور تبدیل شود.
در این مراسم، اسناد بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در مراکز لجستیکی اینچهبرون و آپرین به امضا رسید که بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مرکز لجستیک اینچهبرون است. حضور سرمایهگذاران روسیه، قزاقستان و ایران در این مرکز، زمینه توسعه خدمات لجستیکی، افزایش ظرفیت پردازش و جابهجایی بار و تقویت نقش ایران در مسیرهای ترانزیتی چین، آسیای مرکزی، اوراسیا و اروپا را فراهم میکند.
انصاری با بیان اینکه حضور سرمایهگذار، بهویژه سرمایهگذار خارجی، نیازمند محیط حقوقی قابل پیشبینی و فرایندهای اداری تسهیلشده است، تأکید کرد: معاونت حقوقی رئیسجمهور خود را موظف میداند هر مانع حقوقی که در مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی یا خارجی وجود دارد، با همکاری دستگاههای مسئول بررسی و برای رفع آن راهکار عملیاتی ارائه کند.
وی همچنین از وزارت راه و شهرسازی، راهآهن جمهوری اسلامی ایران، استانداری گلستان، مجموعه مناطق آزاد، بنیاد مستضعفان و سایر دستگاهها و مجموعههای مشارکتکننده در حل مسائل اینچهبرون قدردانی کرد و گفت: اگر دستگاهها با نگاه مسئلهمحور و در کنار بخش خصوصی قرار گیرند، بسیاری از ظرفیتهای معطلمانده اقتصادی کشور در مدت کوتاهی قابل فعال شدن است.
معاون حقوقی رئیسجمهور در پایان با تأکید بر آمادگی معاونت حقوقی برای همراهی با طرحهای بزرگ توسعهای کشور اظهار کرد: هر جا یک پروژه ملی، سرمایهگذاری یا فعالیت اقتصادی به دلیل مانع حقوقی متوقف یا کند شده باشد، وظیفه خود میدانیم برای گرهگشایی و فراهم کردن مسیر اجرای آن وارد عمل شویم؛ زیرا حقوق باید تسهیلکننده توسعه، سرمایهگذاری و خدمت به مردم باشد.
انتهای پیام/
