امنیت غذایی یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است/ دولت پرداخت مطالبات گندمکاران را در اولویت قرار دهد

پیمان فلسفی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار برنا درباره محور‌های طرح اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: تعیین تکلیف قیمت ارز یکی از موضوعات مهمی است که کشور همواره با آن مواجه بوده و باید برای آن راهکاری پایدار پیدا شود. همچنین تقویت ارزش پول ملی در برابر ارز‌های خارجی از مسائلی است که باید سرانجام در کشور تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: مباحث مربوط به انرژی نیز از دیگر محور‌های مهم است. این موضوع صرفاً به قیمت سوخت محدود نمی‌شود و صنایع مختلف مرتبط با این حوزه، از صنایع نفت و پالایشگاهی گرفته تا تولید بنزین در داخل کشور و بی‌نیاز کردن کشور از واردات بنزین و همچنین تأمین گاز مورد نیاز صنایع مختلف را دربرمی‌گیرد.

فلسفی با اشاره به اهمیت وضعیت بورس، مشارکت مردم در تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، افزود: کشاورزی و امنیت غذایی نیز یکی از محور‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است. تجربه برخی کشور‌هایی که با استعمار، جنگ یا فشار‌های خارجی مواجه بوده‌اند نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی را متناسب با شرایط خود اجرا کرده و در این مسیر موفق بوده‌اند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه کشاورزی در بسیاری از الگو‌های اقتصاد مقاومتی جایگاه محوری داشته است، گفت: امنیت غذایی را باید یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت کشور دانست. ممکن است تصور شود تجهیزات نظامی مهم‌ترین ابزار تعیین‌کننده هستند، اما در شرایط مختلف، موضوع غذا، کشاورزی و امنیت غذایی نیز می‌تواند نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.

وی تصریح کرد: در بسیاری از جنگ‌ها و منازعات، طرف‌های درگیر از موضوع غذا و امنیت غذایی برای تحت تأثیر قرار دادن ملت‌ها استفاده کرده‌اند. نمونه‌هایی از این مسئله را در کشور‌های مختلف از جمله کوبا، شیلی، برزیل، ونزوئلا، غزه، یمن و دیگر مناطق جهان شاهد بوده‌ایم.

فلسفی ادامه داد: در یمن نیز ایجاد قحطی و گرسنگی به عنوان ابزاری برای فشار بر مردم مورد استفاده قرار گرفت. در شرایط کشور ما نیز بحث محاصره دریایی، در صورت تحقق، می‌تواند بر مراودات تجاری، انتقال نفت، درآمد‌های کشور، تأمین غذا و کالا‌های اساسی و در نهایت اقلام موجود در سفره مردم اثرگذار باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بر اساس آمار و ارقامی که دولت ارائه کرده، تاکنون حدود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. پرداخت مطالبات این میزان خرید نیز به منابع مالی قابل توجهی نیاز داشته و تاکنون حدود ۲۲۰ همت پرداخت شده است.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه پیش از این ۱۱۰ همت پرداخت کرده بود و ۱۱۰ همت دیگر نیز در ادامه پرداخت شد. با این حال، همچنان ۱۱۰ همت باقی مانده و تاکنون حدود ۵۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است و ۴۵ درصد مطالبات همچنان باقی مانده که از دولت می‌خواهیم این موضوع را هرچه سریع‌تر در اولویت قرار دهد.

فلسفی تأکید کرد: پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران به معنای ارزش‌گذاری به زحمات و تلاش‌های کشاورزان است. ما در بودجه سال ۱۴۰۵ رقم مناسبی برای یارانه گندم، آرد و نان پیش‌بینی و تصویب کرده‌ایم که این رقم ۵۰۴ همت است. از این میزان، ۳۳۰ همت باید به خرید تضمینی گندم اختصاص پیدا کند که تاکنون حدود ۲۲۰ همت آن پرداخت شده و ۱۱۰ همت دیگر باقی مانده است.

وی با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: حتی در شرایط فعلی نیز اجرای قانون خرید تضمینی کالا‌های اساسی با تأخیر مواجه بوده است. مطالبات گندمکاران در مواردی با سه تا چهار ماه تأخیر پرداخت می‌شود، در حالی که مطابق قانون باید حداکثر ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم، مطالبات آنان پرداخت شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: رئیس‌جمهور دستورات خوبی برای تسریع در این روند صادر کرده است، اما سازمان برنامه و بودجه باید توجه داشته باشد که کشاورزان و تولیدکنندگان کشور که امنیت غذایی را تضمین می‌کنند، برای تأمین معیشت خود به همین درآمد وابسته هستند.

وی ادامه داد: همان‌طور که حقوق کارکنان دولت نباید با تأخیر پرداخت شود، کشاورز نیز درآمد دیگری جز حاصل فروش گندم، برنج، ذرت و سایر محصولات کشاورزی ندارد. اگر مطالبات کشاورز به‌موقع پرداخت نشود، او نمی‌تواند برای سال آینده برنامه‌ریزی و تولید خود را ادامه دهد؛ به‌ویژه اینکه تسهیلات بانکی نیز در بسیاری از موارد با تأخیر پرداخت شده یا اساساً در اختیار کشاورزان قرار نگرفته است.

فلسفی با اشاره به هشدار نظارتی دیوان محاسبات درباره عملکرد بانک‌ها اظهار کرد: امروز دیوان محاسبات نسبت به عدم رعایت تکالیف قانونی بانک‌های عامل در تخصیص تسهیلات به بخش‌های کشاورزی و مسکن هشدار داده است.

وی گفت: بر اساس ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک‌های عامل غیرتخصصی، به جز بانک کشاورزی و بانک مسکن، مکلف بودند در سال ۱۴۰۴، ۱۱.۶ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، اما تنها ۵.۷ درصد از تسهیلات به این بخش اختصاص پیدا کرده است.

نماینده مردم تهران افزود: این ارقام نشان می‌دهد حدود نیمی از تکلیف قانونی بانک‌ها در قبال بخش کشاورزی محقق نشده و فاصله قابل توجهی میان عملکرد بانک‌ها و تکلیف قانونی آنها وجود دارد.

وی درباره تسهیلات بخش مسکن نیز گفت: بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما این رقم تنها ۳.۶ درصد محقق شده است؛ بنابراین در حوزه مسکن نیز حدود ۱۶.۴ واحد درصد فاصله میان تکلیف قانونی و عملکرد بانک‌ها وجود دارد.

فلسفی این وضعیت را یک انحراف از تکالیف قانونی دانست و اظهار کرد: این مسئله در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کرده و دیوان محاسبات بر اساس مواد ۳ و ۲۳ قانون بانک مرکزی بر ضرورت اقدام انضباطی به‌موقع و مؤثر بانک مرکزی نسبت به بانک‌هایی که از تکالیف قانونی خود انحراف دارند، تأکید کرده است.

وی تأکید کرد: کشاورزی به دلیل اهمیت آن در امنیت غذایی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و امیدواریم نظام بانکی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به تکالیف قانونی خود در حوزه کشاورزی و مسکن بازنگری جدی داشته باشند و این کاستی‌ها را جبران کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: ما در فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم. شخصاً این مسئله را در دستور کار قرار خواهم داد و از مسئولان بانک‌ها خواهیم خواست درباره علل بی‌توجهی به بخش کشاورزی و عدم اجرای تکالیف قانونی خود توضیح دهند.

فلسفی در ادامه با تأکید بر ظرفیت‌های کشور گفت: ایران کشور مقتدر و توانمندی است و از ظرفیت‌های گسترده منابع طبیعی و انسانی برخوردار است، اما در عین حال بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها هنوز به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفته است.

وی با اشاره به تأکیدات مطرح‌شده در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی افزود: باید این خلأ را برطرف کنیم و از ظرفیت‌های موجود در حوزه منابع طبیعی و انسانی استفاده مطلوب‌تری داشته باشیم.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: همه ما باید با انسجام و وحدت ملی و با نگاهی متفاوت نسبت به گذشته، عملکرد‌های گذشته را به‌صورت جدی ارزیابی کنیم و هرجا اشکالی وجود دارد، اصلاحات لازم را در قوانین و مقررات، نحوه اجرا و تاکتیک‌های اجرایی انجام دهیم.

وی با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: در شرایط جنگی که در آن قرار داریم و همچنین در دوران پس از جنگ، باید از تجربیات به‌دست‌آمده استفاده کنیم و اصلاحات لازم را انجام دهیم تا کشور بتواند از این پیچ تاریخی با موفقیت عبور کند و دستاورد‌ها و افتخارات خود را حفظ کند.

فلسفی در پایان اظهار کرد: مردم ایران شایسته بهترین‌ها هستند و مسئولان در مجلس، دولت و قوه قضائیه باید این شایستگی را قدر بدانند و برای تحقق آن برنامه‌ریزی کنند. باید با روحیه و مدیریت جهادی تمام تلاش خود را برای حل مشکلات مردم به کار بگیریم و با تقویت انسجام ملی و وحدت، زمینه مشارکت واقعی مردم در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را فراهم کنیم. با تدابیری که تحت رهبری مقام معظم رهبری اندیشیده می‌شود، می‌توان به افق‌های موفقیت و قله‌های رفیع افتخار و سرافرازی دست پیدا کرد.

انتهای پیام/