هوشمندسازی و توسعه معادن؛ محور اصلی تحول اقتصاد ملی در برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمد نوذری استاندار قزوین روز یکشنبه در شورای معادن استان با اشاره به ظرفیت‌های استان، بر لزوم هوشمندسازی فرآیندهای استخراج و اکتشاف تأکید کرد و گفت: دولت چهاردهم  با رویکرد حمایت از بخش خصوصی، به دنبال تبدیل معادن به یکی از موتورهای اصلی تولید ثروت و رشد اقتصادی است.

نوذری با بیان اینکه رویکرد برنامه هفتم توسعه، نگاه ویژه به جایگاه معادن در اقتصاد ملی است، افزود: استان قزوین به دلیل تنوع کانی‌ها و ذخایر معدنی، پتانسیل بالایی برای نقش‌آفرینی در این عرصه دارد. 

وی تصریح کرد: ما به دنبال ایجاد تحول با اجرای طرح‌های کلیدی از جمله احیای معادن کوچک‌مقیاس، به‌روزرسانی طرح‌های معدنی و پیاده‌سازی سیستم‌های نظارتی هوشمند هستیم تا بهره‌وری در این بخش به حداکثر برسد.

استاندار قزوین در پایان تأکید کرد: توسعه معادن باید همگام با استانداردهای نوین فنی و زیست‌محیطی باشد. 

وی خاطرنشان کرد: دولت در کنار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواهد بود، مشروط بر اینکه این فعالیت‌ها ضمن رعایت کامل قانون و برنامه هفتم توسعه، در مسیر توسعه پایدار، حفظ محیط‌زیست و پاسخگویی به مطالبات به‌حق مردم و جوامع محلی حرکت کنند تا ثمره این صنعت، توسعه همه‌جانبه استان باشد.

اولویت‌بخشی به تأمین مصالح پروژه‌های عمرانی با رویکرد صیانت از زیرساخت‌های شهری و روستایی

نوذری بر ضرورت مدیریت دقیق تأمین مصالح پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: با هدف شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی، تا پایان سال امکان برداشت و تأمین مصالح مورد نیاز پروژه‌های استان از معادن سنگ لاشه فراهم است، اما این برداشت‌ها باید با نظارت مستقیم حوزه عمرانی و فنی انجام شود.

محمد نوذری با اشاره به نقش مهم معادن در توسعه اقتصادی، تصریح کرد: اولویت ما در تأمین مصالح، پروژه‌های ملی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است که باید در چارچوب یک برنامه زمان‌بندی دقیق و متناسب با نیاز هر منطقه مدیریت شود. 

وی تأکید کرد: دستگاه‌های متولی مکلف‌اند ضمن برنامه‌ریزی برای تأمین نیازهای عمرانی، ملاحظات زیست‌محیطی و فنی را تا پایان سال به صورت شفاف تعریف و اجرایی کنند تا ضمن پیشبرد اهداف توسعه‌ای، شاهد کمترین آسیب به محیط‌زیست باشیم.

استاندار قزوین با اشاره به گلایه‌های مردمی از تخریب جاده‌های روستایی توسط ماشین‌آلات سنگین معادن، خاطرنشان کرد: حمایت از فعالیت‌های معدنی نباید به قیمت تضییع حقوق مردم تمام شود؛ لذا معادن موظف‌اند در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کرده و نسبت به حفظ و بهسازی زیرساخت‌هایی که از آن‌ها تردد می‌کنند، تعهد لازم را ایفا کنند تا تعادل میان منافع بخش خصوصی و رفاه عمومی برقرار گردد.

انتهای پیام