نگاهی به کارنامه دوسالگی معاونت سیاسی وزیر کشور؛ یک صندلی به وسعت چند وزارت خانه

به همین دلیل،ارزیابی عملکرد معاون سیاسی وزیر کشور را نمی‌توان صرفا باتعداد جلسات، احکام انتصابی یا مواضع رسانه‌ای سنجید. معیار مهم‌تر این است که آیا شیوه مواجهه وزارت کشور با جامعه،احزاب و سایر نهادهای سیاسی تغییر کرده است یا نه؟ آیامعاونت سیاسی توانسته از یک مجموعه عمدتا اداری و واکنشی،به یک نهاد گفت‌وگومحور، مسئله‌محور و پیشگیرانه تبدیل شود؟بررسی عملکرد دو ساله علی زینی‌وند نشان می‌دهد پاسخ به اینپرسش، دست‌کم در چند حوزه مهم، مثبت است.

معاونت سیاسی از «مدیریت اداری» به «مدیریتسیاسی» نزدیک‌تر شد

زینی‌وند پیش از رسیدن به معاونت سیاسی، بخش قابل توجهی ازمسیر مدیریتی خود را در ساختار وزارت کشور و مدیریت اجراییاستان‌ها طی کرده است.

این سابقه باعث شد معاونت سیاسی را صرفا از منظر ستادی و تهران‌محور نبیند و مسائل آن را به زنجیره‌ای از مدیریت سیاسی در استان‌ها، فرمانداری‌ها وشهرستان‌ها مرتبط کند.

تفاوت مهم این دوره را می‌توان در این رویکرد خلاصه کرد: معاونت سیاسی تلاش کرد فقط زمانی وارد میدان نشود که مسئله به بحران تبدیل شده باشد.

این تغییر،اگرچه ممکن است در ظاهر کمتر از یک تصمیم بزرگ سیاسیدیده شود، اما در مدیریت وزارت کشور اهمیت زیادی دارد.

بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی ابتدا کوچک‌اند؛ یک مطالبه صنفی، یک اختلاف محلی، یک مسئله دانشگاهی، یک اعتراض یایک اختلاف میان نیروهای سیاسی.

نحوه مواجهه اولیه با این مسائل می‌تواند آنها را به مسئله‌ای قابل گفت‌وگو تبدیل کند یابرعکس، به بحرانی بزرگ‌تر منجر شود. در این دوره، «گفت‌وگو»بیش از گذشته به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت سیاسی مورداستفاده قرار گرفت.

احزاب از مخاطب تشریفاتی به طرف گفت‌وگو تبدیل شدند

یکی از ملموس‌ترین تفاوت‌های این دوره، تغییر رابطه معاونت سیاسی با احزاب است.

برگزاری جلسات با دبیران کل احزاب و دعوت از جریان‌های مختلف سیاسی، صرفا زمانی اهمیت دارد که دامنه آن به یک جریان خاص محدود نماند.

در عملکرد زینی‌وند،نمونه‌های مشخصی از گفت‌وگو با طیف‌های مختلف سیاسی دیدهمی‌شود؛ از جمله برگزاری نشست جداگانه با احزاب اصولگرا وهمچنین نشست‌های گسترده‌تر با احزاب دارای مجوز. در یکی ازنشست‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز دبیران کل طیف‌های مختلف سیاسی در وزارت کشور درباره انتخابات شوراها و مسائل سیاسی کشور با معاون سیاسی وزیر کشور گفت‌وگو کردند.اهمیت این اتفاق در «تعداد جلسات» نیست؛ در این است که معاونت سیاسی تلاش کرده رابطه خود با احزاب را از رابطه‌ای صرفا مبتنی بر امور مجوز، مقررات و انتخابات، به رابطه‌ای مبتنی بر مشورت سیاسی و شنیدن دیدگاه‌ها ارتقا دهد. خود زینی‌وندنیز در این دوره بر رویکرد غیرجناحی نسبت به احزاب تأکید کرده و خانه احزاب را از نهادهای مؤثر در شکل‌دهی به چارچوب وفاق ملی دانسته است. این تغییر برای وزارت کشور مهم است؛ زیرا وزارت کشور اگر فقط با احزاب همسو ارتباط داشته باشد،اساسا کارکرد سیاسی خود را محدود کرده است. معاونت سیاسی زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند با موافق، منتقد،اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدال‌گرا بر سر مسائل مشترک کشورگفت‌وگو کند.

تعامل با مجلس؛ فاصله سیاسی کمتر، مسئله‌محوری بیشتر

یکی دیگر از نقاط قابل توجه عملکرد این دوره، نحوه مواجهه معاونت سیاسی با مجلس شورای اسلامی است. ممکن بوداختلاف دیدگاه سیاسی میان دولت و بخشی از مجلس، درحوزه‌هایی مانند انتخابات، احزاب یا تجمعات به تقابل تبدیل شود.

اما در چند موضوع مهم، مسیر تعامل و نزدیک کردن دیدگاه‌هادنبال شد. نمونه روشن آن، «ساماندهی تجمعات و تلاش برای عملیاتی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی» است. زینی‌وند اعلام کرده که طرح ساماندهی تجمعات با تعامل مجلس و در چارچوب اصل ۲۷ نهایی شده و برای بررسی در صحن مجلس در انتظارقرار گرفته است. او همچنین از نزدیک شدن دیدگاه‌های وزارت کشور و مجلس در این زمینه سخن گفته است. اهمیت این موضوع در این است که مسئله تجمعات صرفاً به عنوان یک مسئله انتظامی یا امنیتی دیده نشده، بلکه به عنوان یک مسئله حقوقی و حکمرانی نیز مورد توجه قرار گرفته است. حتی در توضیحات زینی‌وند دربارهاین طرح، یکی از مسائل اصلی، تفکیک تجمع قانونی از تجمع غیرقانونی و ایجاد سازوکاری روشن برای اجرای اصل ۲۷ عنوان شده است. این البته به معنای حل کامل مسئله نیست؛ قانون ون هنوز نیازمند طی مسیر قانونی خود است. اما از منظر ارزیابی عملکردمعاونت سیاسی، اینکه یک مسئله قدیمی از وضعیت بلاتکلیفی خارج و وارد مسیر تعامل دولت و مجلس شده، یک خروجی قابل اندازه‌گیری است.

اقوام و مذاهب؛ عبور از نگاه امنیتی به سمت مشارکت در مدیریت

در دولت چهاردهم، مسئله حضور اقوام و مذاهب در ساختارمدیریت اجرایی کشور به یکی از نشانه‌های مهم سیاست «وفاق»تبدیل شد. نقش معاونت سیاسی در این زمینه را باید بیش از آنکه در صدور یک یا چند حکم خلاصه کرد، در تغییر معیارهای انتخاب مدیران سیاسی و استانی بررسی کرد. نمونه برجسته آن، انتصاب منصور بیجار، از چهره‌های بلوچ و اهل سنت، به استانداری سیستان و بلوچستان بود؛ انتصابی که با حضور نمایندگان جریان‌های مختلف مذهبی، سیاسی و اجتماعی استان همراه شد. در مراسم معارفه نیز علاوه بر نماینده ولی‌فقیه، امام جمعه اهلسنت زاهدان، نمایندگان مجلس و معتمدان و متنفذان استان حضور داشتند. اهمیت چنین تصمیم‌هایی صرفا در «انتصاب یک فرد» نیست. پیام مهم‌تر آن برای جامعه محلی این است که قومیت و مذهب نباید به تنهایی مانع حضور در سطوح عالی مدیریت اجرایی کشور باشد. همین نگاه درباره زنان نیز در مواضع معاونت سیاسی دیده شد؛ زینی‌وند درباره حضور زنان در مدیریت استان‌ها گفت: «هرکس شاخصه‌های لازم را داشته باشد، چه زن و چه مرد، تنها بر اساس شایستگی و با تکیه بر گفت‌وگوی وفاق ملی به کار گرفته خواهد شد.» در همین رابطه معاون سیاسی وزارت کشور در شهریور ۱۴۰۵ درباره عملکرد دولت در انتصابات گفته:  «تاکنون ۴۲ فرماندار و ۱۱۵ بخشدار اهل سنت منصوب شده‌اند که یک رکورد در ادوار گذشته محسوب می‌شود. همچنین۲۳ فرماندار زن و ۸۳ بخشدار از میان بانوان منصوب شده‌اند.»او همچنین درباره آینده حضور زنان در مدیریت استان‌ها نیز گفته است: «اطمینان دارم در میان فرمانداران و برخی معاونان استانداران منصوب‌شده، در ادوار آینده استانداران موفقی ازجامعه بانوان خواهیم داشت.»

دانشگاه؛ مسئله‌ای که قرار نیست فقط امنیتی دیده شود

یکی از حوزه‌هایی که تغییر نگاه معاونت سیاسی را می‌توان در آن دنبال کرد، دانشگاه و مسئله مشارکت جوانان است. زینی‌وندبرخلاف رویکردی که دانشگاه را صرفاً از منظر کنترل مسائل سیاسی و امنیتی می‌بیند، مسئله را در سطح عمیق‌تری تعریف کرده است. او در توضیح وضعیت مشارکت جوانان گفته است: «در گذشته، دانشگاه‌ها محل شور و هیجان مشارکت‌جویی وتشکل‌گرایی جوانان بودند، اما اکنون به‌ویژه در تشکل‌های سیاسی و اجتماعی، با فرسایش جدی مشارکت مواجه هستیم» همین نگاه در تعامل معاونت سیاسی با نهادهای دانشگاهی نیزقابل مشاهده است.

زینی‌وند در دیدار با سازمان دانشجویان ایران تأکید کرده است: «وزارت کشور همواره از برنامه‌های علمی و فرهنگی که باعث تقویت هویت ملی و همبستگی اجتماعی می‌شود، حمایت خواهد کرد» و در همین چارچوب پیشنهاد کرده مسابقات مناظره دانشجویان از نظر کمی و کیفی توسعه یافته و«به صورت مسئله‌محور بازطراحی شود.

تجمعات و اعتراضات؛ از مدیریت رخداد به سمت تنظیم قاعده

شاید مهم‌ترین آزمون رویکرد سیاسی زینی‌وند، نحوه مواجهه بامسئله اعتراض و تجمع باشد. در این حوزه، تفاوت رویکرد رامی‌توان در یک جمله خلاصه کرد: به جای اینکه هر تجمع را صرفا یک مسئله امنیتی بدانیم، باید برای اعتراض قانونی سازوکار روشن داشته باشیم.

معاونت سیاسی در این دوره موضوع ساماندهی تجمعات را پیگیری کرد و آن را در چارچوب اصل ۲۷قانون اساسی و با تعامل مجلس دنبال کرد. در اظهارات رسمی زینی‌وند حتی بر این نکته تأکید شده که در طرح جدید، برگزاری تجمع در صورت فراهم بودن چارچوب قانونی می‌تواند از وضعیت فعلی مجوزمحور فاصله بگیرد و مسئول برگزارکننده مشخص باشد. این طرح هنوز به معنای حل مسئله اعتراضات در کشور نیست و نباید درباره نتیجه نهایی آن اغراق کرد. اما از منظرمدیریت سیاسی، تلاش برای تبدیل یک وضعیت مبهم و پرتنش به یک قاعده روشن، خود یک تغییر رویکرد مهم است.

رابطه با جامعه؛ شنیدن قبل از پاسخ دادن

شاید مهم‌ترین تغییر این دوره را نتوان در یک حکم یا یک مصوبه پیدا کرد. تغییر اصلی در «ادبیات حکمرانی» است. درنشست‌های معاونت سیاسی با احزاب، مسئله اعتراض مردم و ضرورت شنیدن صدای معترضان به صراحت مطرح شده است. درنشست دبیران کل احزاب در دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز تقریبا همه احزاب حاضر بر حق اعتراض مردم، ضرورت شنیدن مطالبات و تفکیک اعتراضات اجتماعی و معیشتی از اغتشاش و دخالت خارجی تأکید کردند.

این ادبیات، فارغ از اینکه با تمام اجزای آن موافق باشیم یا نه، یک پیام مهم دارد: «اعتراض اجتماعی لزوما معادل دشمنی سیاسی تلقی نمی‌شود.» این تفاوت کوچکی نیست.

حکمرانی زمانی می‌تواند از وقوع بحران پیشگیری کند که پیش ازآنکه صدای جامعه بلند شود، امکان شنیده شدن آن وجود داشته باشد. معاونت سیاسی در این دوره تلاش کرده بخشی از این نقش واسط را ایفا کند؛ یعنی صدای جامعه را به دولت منتقل کند و هم‌زمان منطق تصمیمات دولت را به جامعه توضیح دهد.

انتخابات شوراها؛ آزمون بزرگ سازماندهی و هماهنگی

یکی از جدی‌ترین عرصه‌های ارزیابی عملکرد معاونت سیاسی،مسئولیت زینی‌وند به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور بوده است.

فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شرایط عادی نیز عملیات پیچیده‌ای است؛ چه رسد به دوره‌ای که کشور با شرایط امنیتی و سیاسی ویژه مواجه بوده است.

در این دوره، ثبت‌نام داوطلبان، آموزش مدیران، هماهنگی با هیأت مرکزی نظارت وآماده‌سازی سامانه‌ها و فرآیندهای اجرایی دنبال شد.

در آخرین گزارش‌های منتشرشده نیز وزارت کشور اعلام کرده است که اقدامات لازم به‌روز شده و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات انجام شده و در انتظار تصمیم نهایی درباره زمان برگزاری است.

همچنین در این انتخابات، موضوعاتی مانند«تناسبی شدن انتخابات شورای شهر تهران و افزایش نقش رسمی فهرست‌های حزبی» وارد فرآیند اجرایی شده است؛ تغییری که می‌تواند رابطه میان انتخابات شوراها و فعالیت سازمان‌یافته احزاب را تقویت کند. بنابراین برگزاری انتخابات مهم‌ترین دستاورد نیست بلکه دستاورد را باید در آماده‌سازی ساختاراجرایی برای انتخاباتی با قواعد جدید و پیچیده‌تر جست‌وجو کرد.

هر چند این کارنامه بدون نقد نیست و به تعبیری شاید مهم‌ترین ویژگی کارنامه علی زینی‌وند طی دو سال این نباشد که در همه مسائل به نتیجه نهایی رسیده است؛ بلکه این است که در چندحوزه دشوار، مسیر اداره مسئله را تغییر داده است.

معاونت سیاسی در این دو سال تلاش کرد از یک جایگاه صرفاً اداری، به یک جایگاه اثرگذار در معماری حکمرانی، گفت‌وگو و مدیریت سیاسی کشور تبدیل شود.

حرمت یک صندلی، به نام صاحب آن نیست؛ به عملکردی است که از آن جایگاه برمی‌خیزد.

اگر صندلی معاونت سیاسی دوباره در افکار عمومی به‌عنوان جایگاهی برای شنیدن، گفت‌وگو، حل مسئله، اصلاح ساختارها و نزدیک‌تر کردن دولت به جامعه دیده شود، این شاید مهم‌ترین دستاورد مدیریتی علی زینی‌وند باشد.

نویسنده: مهدی دانشگر

انتهای پیام