دستور اژهای برای بررسی جامع شرکتهای دولتی/ تأکید بر بازگشت اموال نامشروع اعضای هیئتمدیره
حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنیاژهای امروز دوشنبه ۲۳ شهریور در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به تعداد قابل توجه شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در کشور اظهار کرد: برخی آگاهان تعداد این شرکتها را بیش از ۳۰۰ شرکت عنوان میکنند و بودجه تخصیصی به آنها بیش از بودجه دولت است.
وی با صدور دستوری به رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار بررسی ویژه و جامع وضعیت این شرکتها شد و گفت: باید بهطور دقیق مشخص شود این شرکتها بودجههای خود را در چه حوزههایی صرف میکنند، سودده هستند یا زیانده، چگونه اداره میشوند و اساساً وجود آنها ضروری است یا خیر.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر بررسی وضعیت اعضای هیئتمدیره این شرکتها تأکید کرد و افزود: باید تعداد دقیق اعضای هیئتمدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، اعم از موظف و غیرموظف، مشخص شود و بررسی شود که آیا این افراد همزمان در بخشهای دیگری نیز فعالیت دارند یا خیر.
محسنیاژهای میزان حقوق، دریافتی، پاداش و حق جلسه اعضای هیئتمدیره را نیز از دیگر محورهای مورد بررسی دانست و تصریح کرد: باید مشخص شود هیئتمدیرهای که پاداش دریافت میکند، شرکت متبوعش سودده است یا زیانده. اگر شرکتی زیانده باشد و اعضای هیئتمدیره آن پاداش دریافت کنند، قطعاً امری خلاف قانون صورت گرفته است.
وی همچنین خواستار بررسی نحوه هزینهکرد بودجه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت شد و گفت: اصل اختصاص بودجه برای مسئولیتهای اجتماعی پسندیده است، اما باید مشخص شود این منابع در چه حوزههایی هزینه میشوند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به بررسیهای پیشین درباره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، به گزارشی از دوره ریاست ذبیحالله خداییان بر سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، بالغ بر هزار و ۵۳۵ عضو هیئتمدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت شناسایی شدند که عضویت آنها مغایر با قانون بود. تعدادی از این افراد با ورود سازمان بازرسی استعفا دادند و برای ۳۵۹ نفر که به قانون تمکین نکردند نیز پرونده کیفری تشکیل شد.
محسنیاژهای تأکید کرد: علاوه بر تعیین تکلیف تمامی ۳۵۹ نفری که برای آنها پرونده کیفری تشکیل شده، باید اموالی که آن هزار و ۵۳۵ نفر تحصیل کردهاند نیز بهصورت جامع بررسی شود و چنانچه نامشروع و مغایر با قانون بوده، مسترد شود.
وی از سازمان بازرسی کل کشور خواست در تکمیل اقدامات و گزارشهای قبلی، بررسی جدیدی را با دقت و جدیت انجام دهد و گفت: وضعیت فعلی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت باید اصلاح شود؛ چرا که این مقوله آسیبزا و زمینهساز فساد است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر حمایت از فعالیت اقتصادی مولد، گفت: بخشهای ذیربط قضایی نباید از حمایت از تولید، رفع موانع تولید و کمک به جذب سرمایهگذاری مولد غافل شوند و جلسات ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را با جدیت دنبال کنند.
وی با بیان اینکه حمایت از اقتصاد مولد اولویت نخست کشور و به تبع آن قوه قضاییه است، افزود: در رسیدگی به اتهامات متولی یا صاحب یک بنگاه تولیدی باید نهایت اهتمام به کار گرفته شود تا حتیالمقدور بنگاه تولیدی پلمب نشود، حسابهای آن مسدود نگردد و چرخه تولید و اشتغال متوقف نشود.
محسنیاژهای همچنین تأکید کرد در صورتی که ضرورتی وجود نداشته باشد، فعال اقتصادی دارای بنگاه تولیدی به دلیل پرونده مفتوح، ممنوعالخروج یا ممنوع از فعالیتهای مالی نشود و در صورت اعمال این محدودیتها بر اساس ضرورت، پس از رفع ضرورت، اقدامات لازم برای رفع آنها بهسرعت انجام گیرد.
رئیس دستگاه قضا مبارزه با فساد را همچنان اولویت اصلی قوه قضاییه دانست و اظهار کرد: مقابله با فساد باید بهصورت علمی، حرفهای و ریشهای و در عین حال با رعایت قانون، قاطعانه و بازدارنده دنبال شود.
وی همچنین انتشار عمومی برخی گزارشهای سازمان بازرسی را، در مواردی که مخل قانون نباشد، از راههای افزایش بازدارندگی و ارتقای آگاهی عمومی دانست و گفت: لازم است با همکاری مجلس، لایحهای برای برگزاری هرچه بیشتر دادگاههای علنی و انتشار مفاد آنها تدوین شود؛ البته انتشار مفاد دادگاهها باید منطبق با قانون و شرع و مشروط به مخل نبودن امنیت و عفت عمومی باشد.
محسنیاژهای در ادامه بر ضرورت نظارت بر اجرای قوانین تأکید کرد و گفت: پس از ابلاغ و لازمالاجرا شدن هر قانون، سازمان بازرسی باید پیگیری کند که آییننامههای مربوط به آن توسط دستگاههای مسئول تدوین شود؛ چرا که برخی دستگاهها گاهی نبود آییننامه را بهانهای برای عدم اجرای قانون قرار میدهند.
وی «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را که به گفته وی روز گذشته از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده است، از جمله قوانینی دانست که به دلیل ارتباط با موضوعات جدید، نیازمند توجه ویژه در زمینه تدوین آییننامههای اجرایی است.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت فراهم کردن محیطی امن و آرام برای دانشآموزان، دانشجویان و طلاب تأکید کرد و از مسئولان مربوط در دولت و خارج از دولت خواست زمینه تمرکز نسل جوان بر علمآموزی و پیشرفت علمی کشور را فراهم کنند.
محسنیاژهای در بخش دیگری از سخنان خود به معاونت حقوقی قوه قضاییه، پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علوم قضایی دستور داد برای توسعه پژوهش درباره موضوعات نو و مستحدثه برنامهریزی کنند تا قوه قضاییه در پاسخ به مسائل جدید از پشتوانه علمی کافی و ظرفیتهای پژوهشی داخلی برخوردار باشد.
وی همچنین بر برگزاری نشستهای هماندیشی میان بخشها و نهادهای مختلف قوه قضاییه برای جلوگیری از موازیکاری و رفع سریع مسائل مزمن تأکید کرد و از نهادهای ذیربط خواست درباره اختلاف برداشت از قوانین و مقررات، تأخیر در رسیدگیها و روشهای متفاوت در انجام وظایف، نشستهای مستمر برگزار کنند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا بر همکاری بیشتر دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و معاون پیشگیری از وقوع جرم در موضوعات مرتبط با حقوق عامه تأکید کرد و گفت نباید تحقیقات جامع سازمان بازرسی درباره یک موضوع، پس از ارسال پرونده به مرجع قضایی ذیصلاح مورد بیتوجهی قرار گیرد.
محسنیاژهای در پایان با اشاره به مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی، بر استفاده از ظرفیت قوانین موجود تأکید کرد و گفت: با اجرای همین قوانین، از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط به جرم مشهود، همچنین قوانین ناظر بر اختیارات و تکالیف اصناف و اماکن و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، میتوان برای بهبود و ارتقای وضعیت ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه اقدام کرد.
