تأکید بر اجرای سراسری ماده ۱۴ قانون الزام/ اجرای شناسه یکتا در همه شهرداریها
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ چهارمین جلسه کارگروه پیگیری اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان، مدیر کل دفتر شهری استانداری ،شهرداران استان و نمایندگان دستگاههای مرتبط، با هدف بررسی آخرین وضعیت اتصال شهرداریها، تکمیل زیرساختها و تبادل اطلاعات برای صدور پروانههای الکترونیکی ساختمان با شناسه یکتای ثبتی، در سالن جلسات سردار سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد.
علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین، در این نشست با تأکید بر اینکه تحقق عدالت صرفاً به رسیدگی پس از وقوع اختلاف و صدور حکم محدود نمیشود، اظهار کرد: عدالت زمانی به معنای واقعی در جامعه محقق میشود که همه دستگاهها در حدود وظایف قانونی خود برای صیانت از حقوق مردم، رفع زمینههای تضییع حقوق و پیشگیری از شکلگیری اختلافات و جرائم ایفای نقش کنند.
این مقام قضایی با بیان اینکه پیشگیری، نوعی سرمایهگذاری برای امنیت، آرامش، عدالت و اعتماد عمومی است، افزود: اگر بتوانیم با یک تصمیم درست، فرآیندی شفاف و اقدامی هماهنگ از تضییع حقوق مردم جلوگیری کنیم، در واقع مسئولیت اداری دستگاهها با رسالت عدالتگسترانه قوه قضائیه پیوند خورده است.
فولیان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از قوانین مهم در مسیر افزایش شفافیت معاملات و ارتقای امنیت حقوقی مردم دانست و گفت: اجرای این قانون، مسئولیت مشترک دستگاههای مختلف است و هر دستگاه باید ضمن شناخت دقیق تکالیف قانونی خود، با جدیت و بدون تأخیر نسبت به اجرای آن اقدام کند و در مواردی که اجرای قانون نیازمند همکاری چند دستگاه است، هماهنگی بینبخشی باید در عمل محقق شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، اجرای ماده ۱۴ را اقدامی مهم در ایجاد ارتباط میان نظام ساختمانی و نظام ثبتی عنوان کرد و افزود: ایجاد ارتباط سامانهای و تبادل اطلاعات میان دستگاههای ذیربط، زمینه صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی و حرکت به سمت صدور پروانههای ساختمانی الکترونیکی را فراهم میکند.
وی اضافه کرد: شناسه یکتا هویت مشخص و قابل ردیابی برای هر واحد ساختمانی ایجاد میکند و میتواند با افزایش شفافیت اطلاعات ملکی، زمینه برخی اختلافات و تخلفات در حوزه پیشفروش، مشارکت در ساخت و معاملات ملکی را کاهش دهد.
فولیان با اشاره به صدور نخستین شناسه یکتای موضوع ماده ۱۴ در استان قزوین از سوی شهرداری منطقه ۲ قزوین، این اقدام را نتیجه همکاری و پیگیری دستگاههای مسئول دانست و از همکاری شهرداری قزوین، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و عوامل اجرایی مرتبط تقدیر کرد.
این مدیر تأکید کرد: صدور شناسه یکتا باید در سراسر استان دنبال شود؛ شهروندان قزوین در مرکز استان و سایر شهرها باید بهصورت یکسان از خدمات نوین و قانونی این فرآیند بهرهمند شوند.
وی از شهرداران استان خواست اجرای ماده ۱۴ را بهعنوان یک اولویت قانونی و خدمترسانی به مردم در دستور کار مدیریت شهری قرار دهند و برای اجرای آن، تیم اجرایی و برنامه زمانبندی داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین همچنین بر تدوین نقشه راه استانی برای اجرای ماده ۱۴ تأکید کرد و گفت: وضعیت زیرساختی هر شهرداری، اقدامات مورد نیاز، زمانبندی باید بهصورت مشخص تعیین شود و مشکلات فنی و اجرایی نیز با همکاری دستگاههای مرتبط در کوتاهترین زمان برطرف شود.
فولیان با بیان اینکه راهاندازی سامانهها زمانی ارزشمند است که به بهرهبرداری مستمر منجر شود، اظهار کرد: ارزیابی اجرای این قانون بر اساس تعداد شهرداریهای متصل به فرآیند، میزان پیشرفت سامانهها، تعداد شناسههای یکتای صادرشده و میزان تحقق خدمترسانی واقعی به مردم باید ملاک ارزیابی قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، اطلاعرسانی و آموزش عمومی را مکمل اجرای این قانون دانست و گفت: مردم باید بدانند شناسه یکتا چیست، چه نقشی در شفافیت اطلاعات ملکی و امنیت معاملات دارد و چگونه اجرای این فرآیند میتواند زمینه برخی سوءاستفادهها و اختلافات ملکی را کاهش دهد.
در پایان این نشست، از پنج نفر از فعالان مؤثر در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و پیگیری و اجرای بهموقع مصوبات کارگروه تقدیر شد.
انتهای پیام
