اجرای قانون الزام مهمترین ماموریت سازمان امور اراضی در سالهای پیشرو است
داور نامدار در نشست هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به اهمیت و گستردگی این مأموریت اظهار کرد: اجرای این قانون نیازمند برنامهریزی دقیق، تعیین اولویتها و هماهنگی همه بخشهای مرتبط است و باید برنامههای پیشبینیشده با سرعت و انسجام بیشتری وارد مرحله اجرا شود.
وی افزود: در شرایط کنونی باید همه ظرفیتهای سازمان برای پیشبرد این مأموریت به کار گرفته شود و فرآیند انعقاد قراردادهای مرتبط با اجرای برنامه، با جدیت دنبال شود تا الزامات اجرایی و ظرفیتهای فنی مورد نیاز در استانها بهموقع فراهم شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر مدیریت هدفمند منابع گفت: تخصیص منابع بهتنهایی به معنای تحقق برنامه نیست؛ بلکه منابع باید در چارچوب برنامه و اولویتهای تعیینشده به قرارداد و عملیات اجرایی تبدیل شود و روند اجرای پروژهها بهصورت مستمر مورد پایش قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت گزارشدهی دقیق و مستند تأکید کرد و گفت: وضعیت قراردادها، میزان پیشرفت عملیات، مسائل و موانع اجرایی و اقدامات مورد نیاز باید بهصورت منظم بررسی و گزارش شود تا تصمیمگیری و رفع موانع در کوتاهترین زمان انجام گیرد.
نامدار با اشاره به تجربه سازمان در اجرای طرحهای ملی گفت: سازمان امور اراضی کشور در سالهای گذشته در حوزههایی همچون ساماندهی اطلاعات اراضی، رفع تداخلات و اجرای مأموریتهای مرتبط با ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تجربه ارزشمندی کسب کرده است که میتواند پشتوانه مناسبی برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باشد.
وی افزود: این اقدامات حاصل تلاش مجموعه سازمان در ستاد و استانهاست و در اجرای مأموریتهای ملی نیز نباید موفقیتها را به یک فرد یا یک واحد نسبت داد؛ بلکه نتیجه مطلوب، حاصل همکاری و همافزایی همه بخشهاست.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ کار تیمی اظهار کرد: اجرای این قانون، کار تیمی است و اجرای چنین مأموریت گستردهای نیازمند همکاری مستمر بخشهای فنی، حقوقی، برنامهریزی، مالی، فناوری اطلاعات، قراردادها و امور اجرایی است.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای ذیربط تأکید کرد و گفت: اجرای مطلوب قانون، مستلزم هماهنگی بیندستگاهی، تبادل اطلاعات و ایجاد فرآیندهای منسجم میان دستگاههای مسئول است.
نامدار با تأکید بر اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از مهمترین پروژههای سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی در سالهای پیشرو است، افزود: باید این موضوع بهعنوان یک اولویت جدی در مجموعه وزارتخانه و سازمان دنبال شود و همه ظرفیتهای موجود برای تحقق اهداف آن به کار گرفته شود.
وی تکمیل اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، انجام عملیات نقشهبرداری، تطبیق و بهروزرسانی اطلاعات و فراهمسازی مستندات مورد نیاز برای تثبیت مالکیت و صدور اسناد را از محورهای مهم اجرای این قانون عنوان کرد و ادامه داد: دقت اطلاعات پایه و کیفیت عملیات فنی، نقش مهمی در تسریع و ارتقای کیفیت فرآیند صدور اسناد اراضی کشاورزی دارد.
ضرورت تسریع در انعقاد قراردادها و استفاده مؤثر از ظرفیتهای اعتباری
در ادامه این نشست، رضا مروتی معاون برنامهریزی و توسعه منابع سازمان امور اراضی کشور، با تشریح الزامات برنامهریزی و مالی اجرای قانون، بر ضرورت تسریع در انعقاد قراردادها و استفاده مؤثر از ظرفیتهای اعتباری تأکید کرد.
وی اظهار کرد: در اجرای برنامههای مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، باید میان برنامهریزی، منابع، قرارداد و عملیات اجرایی ارتباط منسجمی برقرار باشد و منابع در چارچوب برنامه و قراردادهای مربوط به اقدامات واقعی و قابل ارزیابی تبدیل شود.
مروتی با تأکید بر اهمیت مدیریت زمان افزود: تسریع در فرآیند انعقاد قراردادها و ارائه بهموقع صورتوضعیتهای واقعی و قابل تأیید، از الزامات پیشبرد صحیح پروژههاست و استانها باید این فرآیند را با جدیت دنبال کنند.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع سازمان امور اراضی کشور همچنین بر پایش همزمان پیشرفت فیزیکی و مالی پروژهها تأکید کرد و گفت: ارزیابی پروژه صرفاً بر اساس میزان کارکرد فیزیکی کافی نیست، بلکه پیشرفت فیزیکی و مالی باید همزمان بررسی و با یکدیگر تطبیق داده شود تا وضعیت واقعی پروژه مشخص و امکان تصمیمگیری دقیق فراهم شود.
وی افزود: اطلاعات مربوط به تخصیص و ابلاغ منابع، قراردادهای منعقدشده، میزان پیشرفت پروژهها و وضعیت مالی آنها باید بهصورت دقیق و بهروز در اختیار مدیران و واحدهای مرتبط قرار گیرد تا امکان اقدام بهموقع و اصلاح فرآیندها فراهم باشد.
مروتی هماهنگی میان واحدهای تخصصی، مهندسی و حدنگاری، برنامهریزی، امور مالی و مدیریتهای امور اراضی استانها را ضروری دانست و گفت: اجرای این برنامه نیازمند یک نظام منسجم برای برنامهریزی، اجرا و نظارت است و همه واحدهای مرتبط باید در چارچوب فرآیندی واحد حرکت کنند.
این نشست با حضور معاون برنامهریزی و توسعه منابع، معاون توسعه و ساماندهی اراضی، مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی، ذیحساب و مدیرکل امور مالی، مدیرکل ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و تحول اداری، سرپرست دفتر ترویج، روابط عمومی و امور بینالملل، مدیر برنامه و بودجه، مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و کارشناسان مربوطه برگزار شد.
انتهای پیام/
