منابع مالی باید به بخشهای مولد اقتصاد سوق داده شود
بخشنامه جدید وزارت اقتصاد به بانکهای دولتی، پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی با دوره تنفس بالا به بنگاههای آسیبدیده را ابلاغ کرده است. نکته کلیدی اینجاست که تخصیص اعتبار به بخشهای مؤثر اقتصادی مانند نوسازی بنگاهها، سرمایهگذاری برای کل اقتصاد ملی است. افزایش بهرهوری، تقویت صادرات غیرنفتی و حفظ اشتغال، تابآوری اقتصاد را در برابر تحریمها بالا میبرد.
همزمان با اعمال تحریمهای شدید و راهاندازی جنگ اقتصادی تمام عیار علیه کشور، وزارت اقتصاد اقدام به راهاندازی یک اتاق جنگ کرده است. و اعطای تسهیلات نوسازی و بازسازی به بنگاههای اقتصادی از جمله اقدامات این اتاق در راستای مقابله با سیاستهای خصمانه دشمن است. در همین رابطه با آقای احمد آریایینژاد نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
اعتبارات بانکی به سمت بازسازی و نوسازی صنایع آسیبدیده هدایت شود
احمد آریایینژاد نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلام در گفتوگو با خبرنگار برنا با اشاره به سیاست مهم و کلیدی هدایت اعتبارات بانکی به سمت بازسازی و نوسازی صنایع کشور همزمان با شروع فشار جدید حداکثری وزیر خزانهداری آمریکا علیه اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: یکی از سیاستهای مهم در شرایط فعلی اقتصاد، تاکید بر دسترسی سریع و بدون واسطه تولیدکنندگان و به خصوص صنایع آسیبدیده در جنگ به منابع بانکی در جهت نوسازی و بازسازی کشور است.
این نماینده مجلس با اشاره به اقدامات مهم انجام گرفته در حوزه تخصیص منابع لازم و شروع فرآیند پرداخت وامهای حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی از سوی وزارت اقتصاد گفت: یکی از سیاستهای مهم و مثبت انجام گرفته در این زمینه موضوع مربوط به تخصیص منابع لازم و شروع فرآیند پرداخت وامهای حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی از سوی وزارت اقتصاد است که همزمان با فشار حداکثری آمریکا علیه ایران صورت گرفت.
وی ادامه داد: سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر اعطای تسهیلات حمایتی با تنفس بالا به بنگاههای اقتصادی به منظور بازسازی و نوسازی واحدهایی که از جنگ تحمیلی آسیب دیدهاند، اقدام درستی است. در شرایط فعلی، مهمترین وظیفه دولت این است که منابع مالی را به بخشهای مولد سوق دهد. اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ به منظور نوسازی و بازسازی در همین راستاست.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مقابله با تورم و تحرکبخشی به اقتصاد در شرایط فعلی در گروی اعمال سیاستهای صحیح مانند سوق دادن اعتبارات به بخشهای مولد اقتصادی است. با تخصیص منابع بانکی و هدایت اعتبارات بانکهای دولتی به سمت تولید در کشور با شروع فرآیند پرداخت وامهای حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی از سوی وزارت اقتصاد، نه تنها مقابله با تورم، بازگشت ظرفیت تولیدی اقتصاد به قبل از جنگ و با بهرهوری بیشتر رخ خواهد داد؛ بلکه ظرفیت درآمدزایی ارزی کشور نیز فراهم خواهد شد.
انتهای پیام/
