تقویت تولید داخل به یک اولویت جدی در سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود
به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی ، با اشاره به ضرورت توجه جدی به ظرفیتهای تولید داخلی، اظهار کرد: اقتصاد کشور زمانی میتواند در برابر شوکهای داخلی و خارجی مقاوم باشد که بخش تولید از یک پشتوانه مستحکم برخوردار باشد؛ بنابراین باید تقویت تولید داخل به یک اولویت جدی در سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود.
نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی افزود: وابستگی بیش از اندازه به واردات، اقتصاد کشور را در برابر نوسانات نرخ ارز، محدودیتهای تجاری و تحولات بینالمللی آسیبپذیر میکند، در حالی که توسعه ظرفیتهای تولید داخلی میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای کشور را از داخل تأمین کرده و زمینه رهایی تدریجی از وابستگی به واردات را فراهم کند.
وی ادامه داد: منظور از حمایت از تولید داخلی، حمایت صرف از یک واحد یا بنگاه اقتصادی نیست، بلکه باید یک زنجیره کامل شامل سرمایهگذاری، تأمین مواد اولیه، تولید، توزیع و مصرف داخلی تقویت شود. هرچه این زنجیره منسجمتر عمل کند، ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد خواهد شد و پایههای اقتصاد نیز مستحکمتر میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تولید داخلی رابطه مستقیمی با معیشت مردم دارد، تصریح کرد: زمانی که کالاهای مورد نیاز مردم در داخل کشور با کیفیت و قیمت مناسب تولید شود، امنیت تأمین کالاهای اساسی افزایش پیدا میکند و اقتصاد خانوار کمتر تحت تأثیر شوکهای ناشی از واردات و نوسانات ارزی قرار خواهد گرفت.
هاشمی نخلابراهیمی اظهار کرد: از سویی دیگر افزایش تولید داخلی میتواند با افزایش عرضه کالا و کاهش وابستگی به هزینههای واردات، زمینه ثبات بیشتر بازار را فراهم کند. البته برای تحقق این هدف باید هزینههای تولید نیز مدیریت شود؛ چراکه در شرایط فعلی، افزایش هزینههای انرژی، مواد اولیه، تأمین مالی و سایر نهادهها فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
وی تأکید کرد: نمیتوان از تولیدکننده انتظار داشت در شرایط افزایش هزینههای تولید، قیمت تمامشده را کاهش دهد، اما همزمان برای رفع عوامل افزایشدهنده هزینه اقدامی انجام نداد. حمایت واقعی از تولید باید از مسیر کاهش هزینههای تولید، تسهیل فرآیندهای اداری، تأمین مالی مناسب و ایجاد ثبات در مقررات دنبال شود.
نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس افزود: برای کنترل تورم و گرانی باید علاوه بر سیاستهای پولی و مالی، به سمت تقویت بخش واقعی اقتصاد حرکت کنیم. افزایش ظرفیت تولید داخلی، عرضه کالا را تقویت میکند و میتواند یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد ثبات در بازار باشد.
وی گفت: اگر بخش تولید بتواند با هزینه مناسب و ظرفیت بالا فعالیت کند، هم نیاز بازار بهتر تأمین میشود و هم فشار ناشی از واردات و نوسانات نرخ ارز کاهش پیدا میکند؛ بنابراین حمایت از تولید داخلی را باید بخشی از سیاست مهار تورم و صیانت از معیشت مردم دانست.
هاشمی نخلابراهیمی، اشتغالزایی را از مهمترین آثار توسعه تولید داخلی دانست و بیان کرد: هر واحد تولیدی فعال، علاوه بر اشتغال مستقیم، مجموعهای از مشاغل غیرمستقیم را در زنجیره تأمین، حملونقل، خدمات و توزیع ایجاد میکند. بنابراین تقویت تولید، یکی از پایدارترین مسیرهای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارهاست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: وقتی مردم به سمت خرید کالای ایرانی هدایت شوند و تولیدکننده نیز از بازار مطمئن داخلی برخوردار باشد، امکان سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی افزایش پیدا میکند و این روند در نهایت به رشد اقتصادی و توسعه ملی منجر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: فرهنگ مصرف کالای داخلی نیز باید در کنار سیاستهای حمایتی مورد توجه قرار گیرد. البته انتظار از مردم برای خرید کالای داخلی زمانی منطقی است که تولیدکننده بتواند محصولی با کیفیت، قیمت رقابتی و خدمات مناسب عرضه کند؛ بنابراین حمایت از تولید و ارتقای کیفیت محصولات داخلی باید همزمان دنبال شود.
هاشمی نخلابراهیمی با اشاره به آثار کاهش وابستگی به واردات گفت: زمانی که نیاز بازار از مسیر تولید داخلی تأمین شود، انگیزه و فضای فعالیت برای واردات غیرقانونی نیز کاهش پیدا میکند. بنابراین تقویت تولید داخل میتواند بازار قاچاق را محدود و منابع اقتصادی را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند.
وی افزود: از سوی دیگر، هر میزان تولید داخلی افزایش پیدا کند، نیاز به ارز برای واردات کالا و بخشی از نهادههای وارداتی کاهش خواهد یافت. این مسئله در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی مواجه است، اهمیت ویژهای دارد و میتواند فشار بر منابع ارزی را کاهش دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تأکید کرد: حمایت از تولید داخلی باید از سطح شعار فراتر رفته و به مجموعهای از سیاستهای عملیاتی تبدیل شود. تولیدکننده به ثبات مقررات، دسترسی مناسب به منابع مالی، کاهش هزینههای تولید، تأمین پایدار انرژی و مواد اولیه و پیشبینیپذیری فضای اقتصادی نیاز دارد.اگر همزمان با حمایت از تولید، مصرف کالای داخلی نیز تقویت شود، چرخه تولید، اشتغال، درآمد و سرمایهگذاری در داخل کشور فعالتر خواهد شد. نتیجه این فرآیند، اقتصادی تابآورتر، وابستگی کمتر به واردات و ارز خارجی، ثبات بیشتر بازار و در نهایت تقویت معیشت مردم خواهد بود.
