آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی زمینهساز مقابله با تورم ناشی از کمبود عرضه
فضلالله رنجبر عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار برنا در رابطه با اقدامات انجام شده در راستای مقابله با سیاستهای خصمانه دشمن، تصریح کرد: در شرایطی که کشور به شدت درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمن است، اعمال سیاستهای صحیح در راستای خنثیسازی سیاستهای خصمانه دشمن اهمیت زیادی دارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ابلاغ بخشنامه وزارت اقتصاد به بانکهای دولتی به منظور اعطای تسهیلات بازسازی و نوسازی به بنگاههای اقتصادی اقدامی اساسی در راستای خلق نقدینگی و مقابله با تورم است. این اقدام در راستای خرید تجهیزات و نوسازی صنایع است که امری حیاتی در شرایط فعلی است.
رنجبر عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به لزوم همکاری همه جانبه بانکها با مصوبه اخیر دولت و بخشنامه وزارت اقتصاد در زمینه آغاز پرداخت بدون بروکراسی و فوری تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی صنایع آسیبدیده در جنگ گفت: بانکها نباید هیچ تعللی در زمینه اعطای تسهیلات مناسب به بنگاههای اقتصادی برای نوسازی و بازسازی بکنند. در شرایط فعلی، هیچ کوتاهیای در این زمینه پذیرفتنی نیست. باید حتیالامکان دولت از هدررفت منابع جلوگیری به عمل بیاورد و آنها را به بخشهای موثر اقتصادی مانند نوسازی بنگاههای اقتصادی سوق دهد.
وی ادامه داد: خنثیسازی سیاستهای خصمانه دشمن نیازمند اعمال سیاستهای دقیق است. به نحوی که زمینه برای تقویت تولید به وجود بیاید و از انحراف منابع جلوگیری شود.
رنجبر عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل اتاق جنگ در وزارت اقتصاد در پاسخ به تهدیدهای ترامپ و وزارت خزانهداری آمریکا گفت: به درستی در وزارت اقتصاد اتاق جنگ اقتصادی تشکیل شده است، زیرا دشمن از تمام توانش برای صدمه زدن به کشور در حوزه اقتصادی استفاده میکند و ما هم باید سیاستهای درستی را به اجرا بگذاریم.
وی ادامه داد: راهاندازی صندوق ارزی و اعطای تسهیلات نوسازی به بنگاههای اقتصادی میتواند کمککننده باشند. افزایش روابط با کشورهای دوست و استفاده از ظرفیت کشورهای بریکس نیز به درستی در دستور کار قرار دارد. کشور از ظرفیتهای خوبی در حوزه اقتصادی برخوردار است که استفاده از آنها میتواند به خنثیسازی سیاستهای خصمانه دشمن کمک کند.
رنجبر در پایان گفت: آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی بدون بروکراسی و با تعیین اولویت مبتنی بر میزان آسیبدیدگی بنگاه سبب خواهد شد که با تسریع در فرآیند بازسازی صنایع کشور، علاوه بر بازگشت ظرفیت تولید کشور به قبل از جنگ، مقابله با تورم ناشی از کمبود عرضه و کاهش نیاز به تأمین کالا از بازارهای خارجی را شاهد باشیم.
