از عدم رفع تعهد ارزی تا تشکیل پرونده در تعزیرات

جلیل حاجی حسینی، وکیل پایه یک دادگستری در امور اقتصادی و ملکی _ در سال‌های اخیر، «رفع تعهد ارزی» برای بسیاری از صادرکنندگان از یک موضوع بانکی و اداری به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حقوقی تجارت تبدیل شده است. صادرکننده‌ای که تصور می‌کند با انجام صادرات و ارائه اسناد، بخش اصلی مسیر را طی کرده است، ممکن است در مرحله بازگشت ارز با مسئله‌ای مواجه شود که در صورت بی‌توجهی، از یک اختلاف اداری فراتر رفته و به تشکیل پرونده در تعزیرات منجر شود.

موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که میان اطلاعات مربوط به صادرات، پروانه گمرکی، سامانه‌های ارزی و سوابق بانکی اختلاف یا ابهامی ایجاد شود. در چنین شرایطی، صرف ادعای انجام تعهد ارزی لزوماً برای حل مسئله کافی نیست؛ بلکه باید مسیر معامله، اسناد صادرات، میزان تعهد، مهلت ایفای آن و نحوه اقدام صادرکننده برای بازگشت ارز به‌صورت دقیق بررسی شود.

بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی، تعهدات ارزی صادراتی که مهلت ایفای آنها منقضی شده، حسب میزان تعهد می‌توانند به مراجع قضایی یا تعزیرات حکومتی منعکس شوند. بنابراین، بی‌توجهی به مهلت‌ها یا تصور اینکه موضوع صرفاً در سطح بانک و سامانه باقی می‌ماند، می‌تواند ریسک حقوقی قابل‌توجهی برای صادرکننده ایجاد کند.

از سوی دیگر، مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی ثابت و ساده نیست و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر روش‌ها و ضوابط جدیدی برای ایفای تعهدات اعلام کرده است. برای نمونه، در شهریور ۱۴۰۵ امکان استفاده از فروش اسکناس ارز حاصل از صادرات، با شرایط مقرر، برای برخی صادرکنندگان اعلام شد.

در نتیجه، اگر صادرکننده با اخطار بانک، مغایرت اطلاعات، عدم تأیید رفع تعهد، مشکل در اسناد گمرک یا حتی ابلاغیه مربوط به تشکیل پرونده مواجه شد، نخستین اقدام نباید مراجعه شتاب‌زده و ارائه توضیحات بدون بررسی اسناد باشد. لازم است ابتدا مشخص شود منشأ اختلاف دقیقاً کجاست: آیا ارز واقعاً بازنگشته است؟ آیا بازگشت ارز انجام شده ولی در سامانه ثبت یا تأیید نشده؟ آیا اطلاعات پروانه گمرکی با اطلاعات بانکی مطابقت ندارد؟ آیا مهلت قانونی به پایان رسیده است؟ یا اینکه اساساً میزان تعهد ارزی مورد مطالبه محل اختلاف است؟

این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا پرونده تعزیراتی صرفاً با عنوان «عدم رفع تعهد ارزی» پایان نمی‌یابد و نحوه دفاع، اسناد قابل ارائه و اثبات اقدامات انجام‌شده می‌تواند در سرنوشت پرونده مؤثر باشد.

نکته مهم برای صادرکنندگان این است که رفع تعهد ارزی یک موضوع صرفاً بانکی نیست؛ یک موضوع حقوقی، تجاری و گمرکی است. به همین دلیل، بررسی وضعیت تعهد ارزی باید پیش از تشکیل پرونده و حتی پیش از پایان مهلت‌های قانونی انجام شود.

برای فعال اقتصادی، بهترین زمان برای بررسی حقوقی یک تعهد ارزی، زمانی نیست که پرونده به تعزیرات ارسال شده است؛ بلکه زمانی است که نخستین نشانه اختلاف در سامانه، بانک، گمرک یا اسناد صادرات مشاهده می‌شود.

انتهای پیام/