تله تنظیم‌گری و هزینه‌های پنهان این سیاست برای کسب‌وکار
مهدی نورانی مدیر ارشد ارتباطات و امور سازمانی یونیلیور ایران، آسیای میانه و منطقه قفقاز ــ در تحلیل‌های مرسوم پیرامون فضای کسب‌وکار ایران، نگاه‌ها غالباً به متغیر‌های کلان و پرنوسانی، چون نرخ ارز، تورم ساختاری و کسری بودجه معطوف است. بااین‌حال، تجربه نشان می‌دهد که بخش تعیین‌کننده‌ای از ناکارآمدی و فرسایش سرمایه‌گذاری در ساختار «تنظیم‌گری» ریشه دارد. انباشت استاندارد‌های منسوخ، تعدد نهاد‌های سیاست‌گذارِ موازی و تفاسیر سلیقه‌ای و ناپایدار از مقررات، تله‌ای سیستماتیک ساخته‌اند که حیات کسب‌وکار‌ها و بنگاه‌های رسمی و شناسنامه‌دار را تحت خطر قرار داده‌اند. این چالش، هزینه‌ای پنهان، اما مستمر به اقتصاد تحمیل می‌کند که اثرات مخرب آن بسیار عمیق‌تر از تلاطم‌های مقطعی بازار است.
این اصطکاک ساختاری در سه لایه مشخص عملیاتی می‌شود: موانع بوروکراتیک و اجرایی، چالش‌های تولید و محدودیت‌های سنگین در دسترسی به بازار و ابزار‌های ارتباطی. زمانی که ثبت فرمولاسیون یا اخذ مجوز ورود یک محصول نوآورانه، ماه‌ها در دهلیز‌های بوروکراتیک و استاندارد‌های غیرمنطبق با فناوری روز معطل می‌ماند، عملاً دوره بازگشت سرمایه طولانی شده و جذابیت نوآوری از میان می‌رود. همزمان، محدودیت‌های شدید در حوزه رسانه و تبلیغات، شرکت‌های قانون‌مدار را از مهم‌ترین ابزار خود یعنی آموزش و شفاف‌سازی برای مصرف‌کننده محروم می‌کند. برنده این خلأ اطلاعاتی و عملیاتی، بنگاه‌های رسمی نیستند، بازیگرانی هستند که بدون کوچک‌ترین تعهد قانونی یا نظارتی فعالیت می‌کنند.
پارادوکس ممنوعیت؛ فرار مالیاتی و ارزبریِ بی‌ضابطه
بررسی پیامد‌های ممنوعیت واردات برخی اقلام مصرفی، مکانیسم این تله تنظیم‌گری را به روشنی آشکار می‌کند. فرض کنید سیاست‌گذار به نیت حفظ ذخایر ارزی، واردات محصولی با تقاضای پایدار مانند ژل پترولیوم با برند تجاری «وازلین» (که مالکیت معنوی جهانی آن در اختیار یونیلیور است) را مسدود می‌کند. رخداد نخست، نقض آشکار مالکیت معنوی و استفاده غیراصولی برخی تولیدکنندگان داخلی از این عنوان تجاری ثبت‌شده است؛ رویکردی که مصرف‌کننده را با محصولی متفرقه به‌جای استاندارد جهانی مواجه می‌کند. رخداد دوم و به مراتب خطرناک‌تر، ظهور کارگاه‌های زیرزمینی و غیراستاندارد برای تولید نمونه‌های تقلبی و آلوده است که مستقیماً سلامت عمومی را نشانه می‌رود.
در گام بعدی، سازوکار واردات به مناطق آزاد تجاری فعال می‌شود. کالا‌ها با مجوزی به‌ظاهر قانونی و به بهانه مصرف ساکنان منطقه آزاد وارد می‌شوند، اما در ابعادی گسترده از مرز‌های گمرکی عبور کرده و به سرزمین اصلی قاچاق می‌شوند. در این چرخه، سیاست کنترلی به ضد خود بدل می‌شود؛ ارزبری از مجاری غیر رسمی با حداکثر توان رخ می‌دهد، بدون آنکه دولت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی یا مالیات بر ارزش افزوده آن درآمد مترتب را وصول کرده باشد. همچنین قیمت محصول به دلیل عبور از دالان‌های پنهان دلالی، تا چند برابر ارزش واقعی در بازار خرده‌فروشی جهش می‌کند. در صورت گشایش مسیر قانونی، شرکت مالک علاوه بر عرضه محصولی اصیل تحت نظارت‌های دقیق بهداشتی، شبکه توزیع و ثبات قیمت مصرف‌کننده را تضمین می‌کرد.
مثلث تجارت غیرقانونی و ضرورت بازتنظیم
امروز فضای بازار در غیاب واردات شفاف، با سه وجه تاریک از «تجارت غیرقانونی» احاطه شده است: قاچاق کالای اصل، تولید داخلی کالای تقلبی (Counterfeit)، و مهلک‌ترین لایه یعنی قاچاق کالای تقلبی از مبادی خارجی. این پدیده تهدیدی حیاتی علیه بهداشت عمومی است؛ درست شبیه به بحران توزیع نمونه‌های تقلبی محصولات برند رش (Roche) و هورمون‌های رشد، مانند سوابق ضبط‌شده از داروی تقلبی یوتروپین، یا کشف انبار‌های زیرزمینی نسکافه‌های تقلبی و دستگیری تولیدکنندگان آن که بار‌ها سلامت شهروندان را تا پای مرگ تهدید کرده است.
ممنوعیت هرگز به معنای «حذف تقاضای واقعی» نیست. اگر کانال‌های قانون‌مند و تحت نظارت مسدود شوند، نظام توزیع لاجرم از مسیر‌های تاریک تغذیه خواهد شد. راه برون‌رفت از این چرخه پرهزینه، گذار از «تنظیم‌گری بازدارنده و متصلب» به «تنظیم‌گری هوشمند و تسهیل‌گر» است. صیانت از حقوق مالکیت معنوی، روان‌سازی استاندارد‌های ملی متناسب با مرجعیت‌های بین‌المللی و ایجاد سازوکار شفاف واردات رسمی، ارکانی هستند که درآمدهای پایدار دولت را احیا، حاشیه سود دلالان غیر رسمی را محو و امنیت مصرف‌کننده و بنگاه اقتصادی را تثبیت می‌کنند.
انتهای پیام/
