خدمات حقوقی رایگان به جامعه عشایری ارائه می‌شود
گروه اقتصادی/ جهانبخش میرزاوند رییس سازمان امور عشایر در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان امور عشایر ایران، با اشاره به مشکلات عشایر در پیگیری پرونده‌های حقوقی اظهار کرد: گاهی ممکن است محل وقوع یک مسئله حقوقی در منطقه ییلاقی باشد، اما بر اساس مقررات، پرونده باید در دادگاه محل وقوع آن تشکیل شود. در چنین شرایطی، عشایر برای پیگیری پرونده ناچارند بسته به شرایط جغرافیایی، مسافت‌هایی بین ۴۰۰ تا هزار کیلومتر را طی کنند و به محل دادگاه مراجعه کنند.
وی افزود: اجرای این تفاهم‌نامه اقدامی ارزشمند برای جامعه عشایری است؛ چراکه علاوه بر سپردن پیگیری مسائل حقوقی به متخصصان این حوزه، هزینه‌های سنگین رفت‌وآمد را نیز از دوش عشایر برمی‌دارد.
میرزاوند با تأکید بر اهمیت مسئولیت اجتماعی در ارائه خدمات به اقشار نیازمند حمایت گفت: امیدواریم این همکاری با مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه بتواند به‌صورت عملی و مؤثر، بخشی از نیازهای جامعه عشایری به خدمات حقوقی را برطرف کند.
حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با اشاره به مشکلات حقوقی جامعه عشایری اظهار کرد: هدف از امضای این تفاهم‌نامه، توسعه همکاری‌های مشترک برای ارائه خدمات حقوقی، کارشناسی و مشاوره خانواده به عشایر کشور و حمایت از حقوق این جامعه است.
وی با بیان اینکه جامعه عشایری به دلیل کوچ‌نشینی با مشکلات خاصی در دسترسی به خدمات حقوقی مواجه است، افزود: عشایری که در فصل زمستان در بخشی از کشور با مشکل حقوقی مواجه می‌شوند، ممکن است برای پیگیری پرونده خود در فصل دیگری از سال ناچار به طی مسافت‌های طولانی و بازگشت به محل مورد نظر باشند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: با توجه به گستردگی جامعه عشایری و ضرورت تسهیل دسترسی آنان به خدمات حقوقی، تصمیم گرفتیم از ظرفیت وکلای متخصص و کارشناسان رسمی، به‌ویژه افرادی که خود دارای پیشینه عشایری هستند، برای رسیدگی به مسائل و مشکلات این جامعه استفاده کنیم.
عبدلیان‌پور با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی این مرکز گفت: مجموعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نیروی متخصص و متعهد دارد که می‌توان از این ظرفیت برای ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه، از جمله عشایر، بهره گرفت.
وی، ایجاد و توسعه همکاری‌های مشترک در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، توسعه خدمات حقوقی، احیا و حفظ حقوق جامعه عشایری، تقویت امید و انگیزه در میان اقشار مختلف جامعه و افزایش روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی وکلا و کارشناسان رسمی را از اهداف این تفاهم‌نامه برشمرد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه همچنین از پیش‌بینی حمایت‌های حقوقی و قضایی مورد نیاز عشایر خبر داد و گفت: در چارچوب این همکاری، هماهنگی میان وکلا و کارشناسان رسمی با جامعه عشایری برای ارائه خدمات مورد نیاز دنبال خواهد شد.
عبدلیان‌پور تأکید کرد: خدماتی که در چارچوب این تفاهم‌نامه به جامعه عشایری ارائه می‌شود، رایگان خواهد بود و وکلای این مرکز برای مشارکت در اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با اشاره به آمادگی زیرساخت‌های لازم برای اجرای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان امور عشایر ایران، گفت: تمامی خدمات پیش‌بینی‌شده در این طرح به‌صورت معاضدتی ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه فراخوانی برای مشارکت وکلا و کارشناسان در این طرح ملی منتشر شده است، اظهار کرد: هنوز آمار دقیقی از تعداد افراد متقاضی مشارکت در این طرح نداریم، اما قطعاً تعداد زیادی از وکلا و کارشناسان به این طرح خواهند پیوست.
عبدلیان‌پور در پاسخ به سوال برنا با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح فراهم است گفت: از فردا می‌توانیم اجرای این طرح را عملیاتی کنیم. در همین راستا، فراخوانی برای دعوت از وکلا و کارشناسان علاقه‌مند به مشارکت در این طرح منتشر کرده‌ایم. استان‌های اصفهان و فارس نیز از خاستگاه‌های اصلی جامعه عشایری کشور هستند و ظرفیت مناسبی برای اجرای این طرح دارند.
عبدلیان‌پور با اشاره به ظرفیت وکلای فعال در مناطق عشایری افزود: وکلا و کارشناسانی که خود از جامعه عشایری هستند یا در مناطق عشایرنشین زندگی می‌کنند، می‌توانند نقش مؤثری در اجرای این طرح داشته باشند. استان‌های اصفهان و فارس از جمله مناطق دارای جمعیت قابل‌توجه عشایری هستند که ظرفیت مناسبی برای مشارکت در این طرح دارند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به مشارکت وکلا در برنامه‌های ملی و اجتماعی تصریح کرد: در جریان جنگ اخیر نیز حدود ۱۹ هزار وکیل برای مشارکت اعلام آمادگی کردند و کارشناسان این مرکز نیز در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه حقوق عامه و مسئولیت‌های اجتماعی، حضوری فعال دارند.
انتهای پیام/
