افزایش تمایل مستاجران به پرداخت ودیعه بالاتر برای اجاره مسکن

به گزارش گروه اقتصادی برنا، رفتار مالی موجر‌ها در قرارداد‌های جدید با مستاجر، تحت‌تاثیر بازدهی یکسری از دارایی‌ها و البته ۳فاکتور دیگر قرار گرفته است. بررسی‌ها از ارقام اجاره مسکن در پاییز نشان می‌دهد، وزن پول‌پیش به بالاترین میزان خود در سال‌های گذشته رسیده است.
 انتظارات تورمی به افزایش سهم «پول پیش» به «اجاره ماهانه» در رقم پیشنهادی موجران در آگهی‌های آنلاین منجر شده است. دریافت ودیعه بالاتر از سویی ریسک دیرکرد اجاره در شرایط افزایش تنش سیاسی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر با ایجاد فرصتی برای سرمایه‌گذاری در سایر بازار‌ها برای موجران، عایدی جاری اجاره‌داری را افزایش می‌دهد. در این شرایط مستاجران نیز از افزایش سهم «پول پیش» به «اجاره ماهانه» استقبال می‌کنند، اگرچه در شرایط تورمی از ارزش «پول پیش» کاسته می‌شود، اما مستاجران نیز این شیوه را به‌دلیل امنیت خاطر و عدم لزوم پرداخت اجاره ماهانه ترجیح می‌دهند.

عقب‌نشینی «اجاره ماهانه» به نفع «پول پیش»
تمایل موجران به دریافت ودیعه بالاتر در قرارداد‌های اجاره در مهر ماه افزایش یافت؛ بررسی از آگهی‌های اجاره آپارتمان در سکو‌های آنلاین نشان از آن دارد که از سویی بر تعداد فایل‌های آگهی که خواهان دریافت کل رقم اجاره‌بها به شکل ودیعه هستند افزوده شده و از سوی دیگر سهم «پول پیش» به «اجاره ماهانه» در کل رقم پیشنهادی اجاره افزایش یافته است.
در مردادماه امسال سهم «پول پیش» و «اجاره ماهانه» در فایل‌های آگهی به ترتیب ۶۲ و ۳۸ درصد بود. این در حالی است که در روز‌های اخیر سهم «پول پیش» از کل رقم اجاره‌بها به ۷۰ تا ۷۵ درصد و سهم «اجاره ماهانه» از کل رقم پیشنهادی اجاره‌بها به ۲۵ تا ۳۰ درصد رسیده است. همچنین در روز‌های اخیر ۲۸ درصد فایل‌های آگهی اجاره آپارتمان مربوط به فایل‌هایی است که خواهان دریافت کل رقم پیشنهادی اجاره به شکل «ودیعه» بودند، این سهم در نیمه تابستان تقریبا ۲۵ درصد بود. متوسط قیمت پیشنهادی اجاره ماهانه یک واحد میان‌متراژ در شهر تهران به یک‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱۹‌میلیون تومانی رسیده است. این رقم مربوط به کل شهر تهران است. با تبدیل رقم اجاره ماهانه به ودیعه، میزان رقم قرارداد اجاره به شکل ودیعه کامل به ۲‌میلیارد و ۲۳۰‌میلیون تومان می‌رسد. همچنین با تبدیل رقم ودیعه به اجاره ماهانه، میزان رقم اجاره برابر پرداخت ماهانه ۶۷‌میلیون تومان است.
بررسی میدانی از بازار اجاره آپارتمان در گفت‌و‌گو با «مشاوران املاک» نیز افزایش تمایل موجران به دریافت ودیعه بالاتر نسبت به اجاره ماهانه را تایید می‌کند. حداقل ۴ عامل اصلی در تغییر رویکرد موجران برای دریافت ودیعه بالاتر دخیل بوده است. اولین عامل ریسک ازسرگیری تنش نظامی در کشور در ماه‌های پیش‌رو است. جنگ اسفند با موج بیکاری همراه بود، حتی بخش زیادی از مردمی که در پی جنگ تعدیل نشده و همچنان شاغل بودند با تاخیر در دریافت حقوق مواجه شدند. بیکاری و کاهش درآمد به تبع جنگ گریبان مشاغل آزاد را نیز گرفت، در چنین شرایطی پرداخت اجاره ماهانه به یکی از چالش‌های مهم مستاجران و حتی موجران تبدیل شد. در چنین شرایطی تنظیم قرارداد اجاره به شکلی که سهم ودیعه بالاتر باشد، به نوعی تضمینی برای دریافت رقم اجاره و کاهش ریسک تاخیر در پرداخت با بیکاری احتمالی مستاجر است.
عامل دومی که موجران را به سمت دریافت ودیعه بالاتر سوق داده است، ایجاد امکانی برای سرمایه‌گذاری است؛ درحالی‌که مبلغ اجاره ماهانه معمولا خرج مصارف جاری زندگی موجران می‌شود، دریافت ودیعه امکان سرمایه‌گذاری را برای آنها فراهم می‌کند. اهمیت این سرمایه‌گذاری در شرایطی که اقتصاد کشور تورمی است، دوچندان می‌شود؛ چراکه با تورم هر ماه از ارزش واقعی اجاره‌بها کاسته شده، اما موجر این امکان را دارد که با دریافت مبلغ ودیعه و صرف آن برای سرمایه‌گذاری، بر ارزش دارایی خود بیفزاید. در حال حاضر سود صندوق‌های درآمد ثابت به حدود ۴۰ درصد رسیده است و ارزش ریالی طلا ظرف سال گذشته تقریبا دوبرابر شد. در چنین شرایطی دریافت سهم بالاتری از کل قرارداد اجاره به شکل ودیعه و سرمایه‌گذرای در یک بازار از نظر اقتصادی کاملا قابل توجیه است.

سومین عامل افزایش عایدی اجاره‌داری با دریافت «ودیعه بالاتر» است؛ عایدی اجاره‌داری شامل دو وجه است. وجه اول بازدهی جاری اجاره‌داری از محل دریافت اجاره و وجه دوم بازدهی موجران از رشد قیمت ملک را شامل می‌شود. دریافت کل رقم قرارداد اجاره به شکل ودیعه یا سهم بالاتری از آن به شکل ودیعه فرصتی برای سرمایه‌گذاری در بازاری دیگر برای موجران است، این موضوع عایدی اجاره‌داری را افزایش می‌دهد. در حال حاضر عایدی اجاره‌داری ۳ درصد است، با دریافت ودیعه و سرمایه‌گذاری آن در بازاری دیگر، میزان عایدی اجاره‌داری افزایش می‌یابد. در شرایط کنونی بخش زیادی از موجران، افزایش رقم قرارداد اجاره در موعد تمدید یا تغییر مستاجر را به شکل «ودیعه» دریافت می‌کنند. این موضوع تامین رقم بالاتر «پول پیش» را برای مستاجر قدیمی نسبت به فردی که برای اولین مرتبه درصدد اجاره خانه برآمده، راحت‌تر می‌کند و به این ترتیب عامل بعدی در افزایش سهم ودیعه نسبت به اجاره ماهانه در قرارداد اجاره شمرده می‌شود.

سهم «پول پیش-ودیعه» به «اجاره ماهانه» در قرارداد اجاره افزایش یافته است. در این شرایط قابل‌توجهی از مستاجران نیز از این تغییر نسبت استقبال می‌کنند. اگرچه با توجه به شرایط تورمی کشور، رقم ودیعه پرداختی آنها با تورم با کاهش ارزش مواجه می‌شود، اما پرداخت ودیعه بالاتر و عدم لزوم پرداخت اجاره ماهانه، به‌نوعی آرامش خاطر برای مستاجران به همراه دارد. مستاجران دریافت وام یا حتی فروش دارایی برای تامین رقم قرارداد اجاره و عدم پرداخت اجاره ماهانه را ترجیح می‌دهند. پرداخت سهم بالاتر «ودیعه» به اجاره «ماهانه» در قرارداد‌های تمدیدی با استقبال بالاتر از سوی مستاجر مواجه می‌شود، درواقع موجر و مستاجر، مبلغ موردنظر برای تمدید قرارداد را به شکل پول پیش دریافت می‌کنند و این موضوع نیز عاملی در جهت تقویت سهم ودیعه در قرارداد‌ها می‌شود.

طبق رفتار سنتی بازار اجاره، هر نوع کاهش جذابیت در بازار‌های موازی مسکن از سپرده‌گذاری بانکی تا بورس و... معمولا به کاهش وزن پول پیش منجر می‌شود و افزایش جذابیت در این بازار‌ها به افزایش سهم «پول‌پیش» می‌انجامد. متوسط قیمت پیشنهادی اجاره ماهانه یک واحد میان‌متراژ در شهر تهران به یک‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱۹‌میلیون تومانی رسیده که با تبدیل رقم ودیعه به اجاره ماهانه، میزان رقم اجاره برابر پرداخت ماهانه ۶۷‌میلیون تومان است. در شرایطی که حداقل حقوق یک کارگر با فرزند حدود ۲۴‌میلیون تومان است، افزایش تمایل مستاجران به پرداخت ودیعه بالاتر حتی به شرط فروش دارایی کاملا قابل درک است. در شرایط کنونی حتی پرداخت ماهانه ۱۹‌میلیون تومان به‌عنوان اجاره ماهانه نیز تطبیقی با حداقل حقوق ندارد، این موضوع باعث شده تا اغلب افراد چند شغل داشته باشند تا علاوه بر پرداخت رقم قرارداد اجاره از پس تامین سایر هزینه‌های زندگی نیز برآیند.