فلسفی: وابستگی به واردات نهاده‌های دامی، امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند
گروه اقتصادی/ پیمان فلسفی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با اشاره به اهمیت تأمین امنیت غذایی از طریق اتکا به تولید داخلی اظهار کرد: خودکفایی در محصولات اساسی و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی از موضوعات مورد تأکید اسناد بالادستی کشور، از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی است، اما به دلیل توجه ناکافی به ارتقای بهره‌وری تولید، این اصل به‌طور کامل محقق نشده است.
وی افزود: وابستگی به واردات و تهدید منابع پایه تولید، دو عامل اصلی ناپایداری در تأمین نیازهای غذایی جامعه هستند که پیامدهای آن علاوه بر امنیت غذایی، اقتصاد ملی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
فلسفی با اشاره به وابستگی تولید محصولات دامی به واردات نهاده‌ها تصریح کرد: حدود ۹۰ درصد تولید گوشت مرغ کشور و ۳۰ درصد تولید گوشت قرمز به واردات نهاده‌های دامی وابسته است. اتکا به واردات این نهاده‌ها، ضمن ایجاد چالش برای تولیدکنندگان داخلی، وابستگی کشور به خارج را افزایش می‌دهد و از آنجا که امنیت غذایی بخش جدایی‌ناپذیر امنیت ملی است، این مسئله اهمیت ویژه‌ای دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه وابستگی غذایی می‌تواند به ابزاری برای اعمال فشار بر کشور‌ها تبدیل شود، ادامه داد: در شرایط جنگ نابرابر کنونی نیز تلاش‌هایی برای ایجاد فشار اقتصادی و به خطر انداختن امنیت غذایی کشور صورت می‌گیرد. با این حال، تلاش‌های دولت، مجلس و کشاورزان در تأمین نیازهای کشور نقش مهمی در جلوگیری از بروز مشکلات گسترده‌تر داشته است.
وی خاطرنشان کرد: وابستگی به واردات، به‌ویژه در حلقه‌های ابتدایی زنجیره تولید، آسیب‌پذیری بخش کشاورزی را افزایش می‌دهد و پیامدهای آن حتی می‌تواند در کاهش مصرف یا حذف برخی اقلام غذایی ضروری از سبد خانوار‌ها نمایان شود.
ضرورت اصلاح مدیریت منابع آب
فلسفی با تأکید بر اینکه امنیت غذایی تنها به افزایش تولید محدود نمی‌شود، گفت: منابع پایه تولید در بخش کشاورزی، از جمله آب و خاک، باید بر اساس اصول مدیریت پایدار مورد بهره‌برداری قرار گیرند؛ زیرا پایداری تولید به توانایی این منابع برای بازیابی ظرفیت تولیدی خود وابسته است.
وی یکی از عوامل بهره‌برداری ناکارآمد از منابع آب را نگاه درآمدزایی به این منبع در وزارت نیرو دانست و اظهار کرد: هنگامی که درآمد شرکت‌های آب منطقه‌ای به فروش بیشتر آب وابسته باشد، زمینه برای بهره‌برداری ناکارآمد از منابع آبی فراهم می‌شود. چنین رویکردی می‌تواند به تعیین ناعادلانه حقابه‌ها، بی‌ثباتی فعالیت‌های کشاورزی و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش منجر شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بیان کرد: با وجود تحولات و پیشرفت‌های صورت‌گرفته در این بخش پس از انقلاب، سهم سرمایه‌گذاری در کشاورزی طی حدود ۷۰ سال گذشته به‌طور متوسط به‌ندرت به پنج درصد رسیده و سهم این بخش از منابع عمومی بودجه کشور نیز کمتر از سه درصد بوده است.
وی ادامه داد: مدیریت منابع آب زیرزمینی در بودجه‌های سنواتی جایگاه محدودی دارد و بخش عمده اعتبارات و برنامه‌ها به موضوعاتی مانند سدسازی، توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب و انتقال بین‌حوزه‌ای آب اختصاص می‌یابد؛ در حالی که باید به مدیریت پایدار منابع آب و حفظ چرخه طبیعی آن نیز توجه جدی شود.
فلسفی با اشاره به بلاتکلیفی برخی مقررات مرتبط با مدیریت منابع آب گفت: با وجود تکالیف قانونی در زمینه حفاظت از منابع آب و افزایش بهره‌وری، برخی موضوعات همچنان میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و دولت بلاتکلیف مانده است. این وضعیت، اجرای سیاست‌های مورد نیاز برای صیانت از منابع پایه تولید را با تأخیر مواجه می‌کند.
وی تأکید کرد: ضروری است در سیاست‌گذاری‌های کشور، خودکفایی در محصولات اساسی و حفاظت از منابع پایه به‌عنوان دو پیش‌نیاز اصلی تحقق امنیت غذایی، به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.
پیشنهاد‌های مجلس برای مدیریت پایدار منابع آب
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در تشریح راهکار‌های افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، استقرار بانک آب، تشویق کشاورزان به صرفه‌جویی و خرید تضمینی آب صرفه‌جویی‌شده را از جمله پیشنهاد‌های قابل پیگیری دانست و گفت: این اقدامات می‌تواند به کاهش رقابت در برداشت از منابع آبی کمک کند.
وی همچنین بر ضرورت اتخاذ رویکردی نظام‌مند برای کاهش برداشت‌های غیرمجاز، آموزش و توانمندسازی جوامع محلی، توسعه اشتغال‌های کم‌آب‌بر بدون تخریب اراضی کشاورزی و استقرار سازوکار‌های مشارکتی برای مدیریت یکپارچه منابع آب سطحی و زیرزمینی تأکید کرد.
فلسفی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در این زمینه افزود: ماده ۲۷ قانون ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و بند «هـ» ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ظرفیت‌هایی برای مدیریت منابع آب و توسعه آبخیزداری و آبخوان‌داری فراهم کرده‌اند که باید به‌طور جدی اجرایی شوند.
وی با بیان اینکه توسعه آبخیزداری و آبخوان‌داری می‌تواند در افزایش نفوذ آب و کاهش هدررفت روان‌آب‌ها مؤثر باشد، اظهار کرد: باید از ظرفیت‌های موجود برای مدیریت بهتر آب باران و روان‌آب‌ها استفاده شود و برنامه‌ریزی منابع آب در سطح حوزه‌های آبخیز با توجه به شرایط واقعی هر منطقه صورت گیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، استقرار نظام بیلان آب در سطح حوزه‌های آبخیز، برنامه‌ریزی معیشت بر اساس میزان آب قابل تخصیص، واگذاری پساب تصفیه‌شده به کشاورزان و اصلاح الگوی تخصیص آب را از دیگر راهکار‌های پیشنهادی برشمرد.
وی ادامه داد: در برخی مناطق، آب چاه‌های کشاورزی برای تأمین آب شرب اختصاص می‌یابد، اما پساب تصفیه‌شده در اختیار کشاورزان قرار نمی‌گیرد؛ موضوعی که می‌تواند ظرفیت تولید کشاورزی را کاهش دهد. بنابراین، لازم است در سیاست‌های تخصیص آب، تأمین منابع جایگزین برای کشاورزان نیز مورد توجه قرار گیرد.
فلسفی همچنین بر انتقال کشت سبزی و صیفی به محیط‌های کنترل‌شده، توسعه گلخانه‌های ارزان‌قیمت، احیا و توسعه قنوات، استقرار سامانه‌های مدیریت زهکشی در واحد‌های تولیدی، توسعه چرای چرخشی برای افزایش جذب آب و جلوگیری از روان‌آب‌های مخرب و استفاده از ارقام مقاوم به شوری تأکید کرد.
وی توسعه سامانه‌های جمع‌آوری و ذخیره‌سازی آب باران، بهره‌گیری از ظرفیت ایستگاه‌های آبخیزداری و پخش سیلاب و گسترش سامانه‌های نوین آبیاری را از دیگر اقدامات ضروری دانست و بر اصلاح شیوه‌های مدیریت و اجرای این سامانه‌ها، از جمله در حوزه پیمانکاری و استفاده از تجهیزات کنترل هوشمند، تأکید کرد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان، مدیریت یکپارچه منابع آب، افزایش بهره‌وری در تولید و اجرای کامل تکالیف قانونی را از الزامات دستیابی به امنیت غذایی پایدار عنوان کرد.
انتهای پیام/
