شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز در کردستان
به گزارش برنا از کردستان؛ محمدامین حیدری، امروز _سه‌شنبه بیست‌ویکم مهر_ در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار کرد: در دوره تحولی قوه قضائیه و بر اساس سند تحول و تعالی این قوه، رویکردها و اهداف نظارتی تغییر کرده است و تلاش می‌کنیم وظایف خود را بر مبنای این رویکردها دنبال کنیم.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف ما، شناسایی و اولویت‌بندی دغدغه‌های مردم، اصناف و اقشار مختلف جامعه و تلاش برای کاهش و رفع آن‌ها است، در همین راستا آسیب‌شناسی‌های علمی و دانش‌پایه با استفاده از ظرفیت اندیشمندان، نخبگان و پژوهشگران در دستور کار قرار گرفته و کمیسیون‌های علمی و تخصصی برای بررسی موضوعات مهم و بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسان فعال شده‌اند.
بازرس کل استان کردستان با اشاره به اهمیت نظارت همگانی در نظام اداری کشور تصریح کرد: یکی از رویکردهای مهم ما تقویت نظارت عمومی با تکیه بر اصل هشتم قانون اساسی است که نظارت را امری همگانی می‌داند و آن را به یک دستگاه یا مرجع خاص محدود نمی‌کند.
حیدری ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی به دلیل محدودیت نیروی انسانی و امکانات نمی‌توانند در تمام اماکن و فضاها حضور داشته باشند، اما اگر هر شهروند خود را ناظر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی بداند، ظرفیت بزرگی برای تحقق نظارت همگانی ایجاد می‌شود.
حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری‌های مشروع در دستور کار است
وی با اشاره به ضرورت تحقق شعار سال و حمایت از تولید داخلی، عنوان کرد: حمایت از تولید ملی که طی سال‌های متمادی مورد تأکید رهبر شهید انقلاب بوده است، یکی از مهم‌ترین راهکارهای حل مشکلات اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
بازرس کل کردستان خاطرنشان کرد: در سازمان بازرسی کل کشور دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی فعال است و در مجموعه دادگستری کل استان نیز ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فعالیت می‌کند که سازمان بازرسی استان کردستان یکی از ارکان فعال آن است.
حیدری با بیان اینکه رویکرد این سازمان در حوزه تولید، حمایتی و هوشمندانه است، تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع، مؤثر، واقعی و اصیل در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم با شناسایی و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران دارای اهلیت، زمینه فعالیت آن‌ها را فراهم کنیم.
وی اضافه کرد: رونق تولید به ایجاد اشتغال منجر می‌شود، ظرفیت نقدینگی‌های غیرمولد را کاهش می‌دهد و می‌تواند به تقویت صندوق‌های بیمه‌ای و تأمین پشتوانه مناسب برای بازنشستگان کمک کند، از این رو حمایت از تولید یکی از راهکارهای اصلی مقابله با جنگ اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی است.
تمرکز بر مسائل کلان استان و ارائه پیشنهادهای راهبردی
بازرس کل کردستان یکی دیگر از رویکردهای سازمان بازرسی را تمرکز بر مسائل کلان و مهم استان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم مدیران دستگاه‌ها، حراست‌ها و واحدهای بازرسی درون‌دستگاهی، موضوعات جزئی‌تر و کم‌اهمیت‌تر را در چارچوب وظایف خود پیگیری کنند تا سازمان بازرسی بتواند با فراغ بال بیشتری به مسائل کلان و اولویت‌دار بپردازد.
حیدری افزود: تهیه گزارش‌های نظارتی همراه با پیشنهادهای راهبردی نیز از دیگر اقدامات ما است که این پیشنهادها بر اساس اسناد بالادستی، رهنمودهای مقام معظم رهبری و دستورالعمل‌های مرتبط و با هدف رفع دغدغه‌های مردم، اصناف و اقشار مختلف ارائه می‌شوند.
وی با اشاره به جایگاه قانونی پیشنهادهای سازمان بازرسی، عنوان کرد: بر اساس قانون، پیشنهادهای این سازمان لازم‌الاجرا هستند و دستگاه‌های مربوطه باید آن‌ها را اجرا کنند.
عملکرد بازرسی کل کردستان در سال جاری
بازرس کل استان کردستان خاطرنشان کرد: در نیمه نخست سال جاری با تمرکز بر صیانت از حقوق عمومی، مبارزه با فساد و رفع مشکلات مردم، دستاوردهای متعددی در حوزه‌های نظارتی، اقتصادی و قضایی داشته است.
حیدری افزود: در این مدت، ۳۵۲۵ هکتار از اراضی ملی، زراعی و دولتی و ۱۰ هزار مترمربع اراضی شهری تصرف‌شده شناسایی شد و ۱۷ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی مشکوک به پول‌شویی و فرار مالیاتی شناسایی و حقوق دولتی معادن به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان وصول شد.
وی با اشاره به سایر دستاوردهای اقتصادی این مجموعه تصریح کرد: پیگیری‌های نظارتی منجر به ورود ۵۴۲۲ تن کالای اساسی از مرز باشماق و افزایش ذخایر راهبردی استان به میزان ۱۳ هزار و ۲۳۵ تن انواع آرد، روغن، کنجاله سویا و نهاده‌های دامی شد.
بازرس کل استان کردستان ادامه داد: ارسال ۱۴۱ مکاتبه هشداری، ارائه ۷۷ گزارش آسیب‌شناسی و شناسایی ۲۰ گلوگاه فسادخیز در دستگاه‌های اجرایی از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت بوده است.
حیدری با اشاره به برخورد با متخلفان گفت: در این مدت شش نفر از زمین‌خواران محکوم کیفری شدند، برای سه نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی قرار جلب به دادرسی صادر شد و ۱۵ نفر از کارکنان یکی از بانک‌های استان نیز به انفصال از خدمت محکوم شدند.
وی خاطرنشان کرد: در نیمه نخست سال جاری، به ۳۶۵ مورد شکایت مردمی و ۸۷۸ گزارش فساد رسیدگی شد و ۱۵ پرونده موردی در موضوعاتی از جمله توزیع کالاهای اساسی، دریافت شهریه اجباری مدارس دولتی، توزیع کود شیمیایی، تولید و قیمت مرغ و سلامت آب شرب تشکیل و پیگیری شد.
شناسایی گلوگاه‌های احتمالی فساد در کردستان
بازرس کل کردستان با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد نباید صرفاً به برخورد با افراد متخلف محدود شود، گفت: فساد ممکن است در رفتار افراد، ساختارها یا فرایندهای اداری شکل بگیرد، برخورد مستقیم با فساد رفتاری از خطوط قرمز ما است و بدون مصلحت اندیشی و تعارف با متخلفان برخورد می‌کنیم، اما این اقدام به تنهایی برای رفع مشکلات کافی نیست.
حیدری عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۲۰ نقطه دارای احتمال ایجاد گلوگاه یا بستر فساد شناسایی شده و پیگیری برای رفع آن‌ها در سطح ملی و استانی ادامه دارد
وی با اشاره به نتایج رسیدگی به گزارش‌های تخلفاتی از ابتدای سال جاری، خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد گزارش‌های تخلفاتی رسیدگی‌شده در مراجع مربوطه از جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، شوراهای انتظامی و کمیته‌های انضباطی به صدور رأی محکومیت منجر شده است.
بازرس کل استان کردستان تأکید کرد: در برخورد با تضییع حقوق عمومی و تعدی به بیت‌المال، جایگاه و مسئولیت افراد مانع انجام وظایف نظارتی نخواهد شد.
درخواست از مدیران برای راه‌اندازی نهضت پاسخگویی
حیدری با بیان اینکه تقویت نظارت همگانی باید با افزایش مسئولیت‌پذیری مدیران همراه باشد، تصریح کرد: از همه فرمانداران، مدیران کل، مدیران دستگاه‌ها، کارکنان و مسئولان درخواست می‌کنم در استان کردستان نهضت خدمت‌رسانی و پاسخگویی به مردم شکل بگیرد تا مدیران در میدان حضور داشته باشند و برای حل مشکلات مراجعه‌کنندگان اقدام کنند.
وی با اشاره به جایگاه بازدیدهای سرزده در فرایند نظارت، اضافه کرد: این بازدیدها یکی از حلقه‌های زنجیره نظارت هستند و قرار نیست با یک بازدید میدانی تمام مشکلات یک دستگاه برطرف شود، اما می‌توانند دو هدف مهم را محقق کنند، نخست اینکه مدیران بدانند در هر زمان امکان حضور و بازدید نهادهای نظارتی وجود دارد و دوم اینکه مردم با مشاهده این بازدیدها و اطلاع‌رسانی درباره نتایج آن‌ها، از حقوق قانونی خود آگاه شوند.
بازرس کل استان کردستان با تأکید بر ضرورت آگاهی مردم از حقوق قانونی خود گفت: برای نمونه در مدارس دولتی نباید بابت ثبت‌نام دانش‌آموزان وجهی برخلاف ضوابط قانونی مطالبه شود، همچنین در حوزه‌هایی مانند آب و فاضلاب و سایر خدمات عمومی، دریافت وجه باید مستند به قانون و مقررات مربوطه باشد.
حیدری ادامه داد: دریافت هرگونه وجهی که برای آن مجوز قانونی وجود ندارد، از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است، هر شهروندی که با چنین درخواستی مواجه می‌شود، باید بپرسد این وجه بر اساس کدام قانون از او مطالبه می‌شود.
وی افزود: ارائه شماره‌حساب‌های غیردولتی به مردم، معرفی اشخاص برای انجام مبادلات مالی و مطالبه مبالغ به شیوه‌های نامتعارف از جمله درخواست دلار، طلا یا سکه از موضوعاتی است که باید با حساسیت مورد توجه قرار گیرد.
سامانه ۱۳۶، مسیر گزارش فساد و ثبت شکایت
بازرس کل استان کردستان با معرفی راه‌های ارتباطی مردم با سازمان بازرسی اظهار کرد: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۶.ir و تلفن ۱۳۶، گزارش‌های مربوط به فساد، تخلفات و شکایات خود را ثبت کنند.
حیدری ادامه داد: استفاده از این سامانه هزینه‌ای برای مردم ندارد و افراد می‌توانند با معرفی هویت خود یا بدون معرفی آن، گزارش یا شکایتشان را ثبت کنند؛ گزارش‌های اعلام فساد وارد چرخه بررسی و کارشناسی می‌شوند، اما درباره شکایت‌ها باید به صلاحیت قانونی سازمان بازرسی توجه داشت.
وی عنوان کرد: پس از وصول شکایت، دستگاه اجرایی مربوطه یک ماه فرصت دارد پاسخ خود را ارائه کند، شاکی می‌تواند پاسخ دستگاه را مشاهده و نسبت به آن اعتراض کند، در این صورت، موضوع برای پاسخ مجدد به دستگاه ارجاع می‌شود و پس از طی مراحل مربوطه، همکاران سازمان بازرسی بر اساس مستندات شکایت و دفاعیات دستگاه، ظرف هفت روز رسیدگی نهایی را انجام می‌دهند.
بازرس کل استان کردستان افزود: در مواردی که تخلفی احراز نشود یا اعتراض مستند و مؤثری وجود نداشته باشد، ممکن است شکایت بایگانی و نتیجه از طریق پیامک به فرد اعلام شود، طبیعی است که در رسیدگی به اختلافات، گاهی یکی از طرفین از نتیجه رضایت نداشته باشد با این حال تلاش ما این است که با توضیح، راهنمایی و ارشاد، موضوع را برای شاکیان روشن کنیم.
حیدری با تأکید بر دسترسی مردم به مسئولان این سازمان گفت: ما روز مشخصی را برای ملاقات عمومی تعیین نکرده‌ایم و مردم در روزهای کاری می‌توانند به صورت حضوری به سازمان مراجعه کنند و با بازرس کل یا سایر همکاران ارتباط داشته باشند، البته این امر با توجه به جلسات و برنامه‌های کاری انجام می‌شود.
اعزام هیئت‌های نظارتی به شهرستان‌های کردستان
وی با اشاره به آغاز بازدیدهای میدانی سازمان بازرسی، تصریح کرد: هدف ما این است که نظارت تنها به حضور بازرسان کل محدود نباشد، بلکه مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز بر مجموعه‌های زیرمجموعه خود نظارت داشته باشند.
بازرس کل استان کردستان افزود: امکان نظارت مستقیم و مستمر بر تمام شهرستان‌ها و محیط‌های اداری وجود ندارد، به همین دلیل هیئت‌هایی به صورت نامحسوس به شهرستان‌ها اعزام می‌شوند تا بررسی‌های لازم را انجام دهند و گزارش تهیه کنند.
حیدری گفت: این اقدامات در حال انجام است و پس از رسیدن بررسی‌ها به مرحله مناسب، در صورت نیاز، اطلاع‌رسانی عمومی با کمک رسانه‌ها انجام خواهد شد، در این زمینه باید توجه داشت که دیده نشدن یک تخلف به معنای نبود آن نیست.
تشکیل پرونده برای پروژه میدان محمدی سنندج
بازرس کل استان کردستان با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی در مدیریت شهری، خاطرنشان کرد: پروژه‌های عمرانی شهری نباید صرفاً به اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح، آسفالت، جدول‌گذاری یا رنگ‌آمیزی جداول محدود شوند، بلکه مدیریت شهری باید بر اساس نقشه راهبردی و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حرکت کند.
حیدری افزود: طرح جامع شهر چارچوب کلی توسعه را مشخص می‌کند، اما مدیران شهری باید برنامه‌های اجرایی مشخصی نیز داشته باشند و بدانند در سال آینده چه اقداماتی قرار است در شهر انجام شود، در غیر این صورت پروژه‌ها به صورت پراکنده و بدون هماهنگی با یکدیگر اجرا خواهند شد.
وی با اشاره به بررسی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام گفت: برای برخی پروژه‌های نیمه‌تمام پرونده تشکیل شده و بخشی از اقدامات نظارتی ما نیز به همین موضوعات مربوط است.
بازرس کل استان کردستان درباره پروژه میدان محمدی سنندج تصریح کرد: حدود سه ماه پیش برای این پروژه پرونده تشکیل دادیم و شخصاً نیز از آن بازدید کردم، در آن زمان تشخیص دادیم که موضوع به بررسی نظارتی نیاز دارد، به همین دلیل موضوع بدون اطلاع‌رسانی رسانه‌ای در دستور کار قرار گرفت و اکنون گزارش نهایی آن در حال تهیه است.
حیدری ادامه داد: دستگاه‌های مربوطه، به ویژه شهرداری‌ها موظف‌اند پروژه‌ها را بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده اجرا کنند، اگر در اجرای پروژه اختلافی وجود داشته باشد، باید از سازوکارهای قانونی از جمله مراکز داوری پیش‌بینی‌شده در قانون استفاده شود، همچنین اگر پیمانکار در انجام تعهدات خود قصور کند، کارفرما باید اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
وی از تشکیل پرونده برای بررسی وضعیت هتل لاله سنندج خبر داد و گفت: امسال دستور تشکیل پرونده برای این موضوع صادر شده و بررسی‌ها در حال انجام است.
بازرس کل استان کردستان افزود: دلایل تعطیلی هتل و اختلاف میان شرکای آن در دست بررسی است و اداره‌کل میراث فرهنگی، شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز در این موضوع مورد توجه قرار دارند که امیدواریم گزارش بررسی‌ها به زودی نهایی شود.
حیدری با تأکید بر حدود اختیارات سازمان بازرسی تصریح کرد: وظیفه سازمان بازرسی، تهیه گزارش نظارتی و ارسال آن به مراجع ذی‌صلاح و پیگیری موضوع است، این سازمان مجری پروژه نیست که بتواند اعلام کند فردا هتل لاله به بهره‌برداری می‌رسد بلکه ما وظایف نظارتی خود را انجام می‌دهیم و نتایج بررسی‌ها را از مسیر قانونی پیگیری می‌کنیم.
انتهای پیام/
