خاکی : رفع موانع تولید و تقویت زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی لرستان نیازمند نگاه ویژه دولت است / وجود ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی در لرستان

|
۱۴۰۵/۰۷/۲۶
|
۱۳:۴۷:۰۸
| کد خبر: ۲۴۰۳۴۳۵
محمد خاکی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با اشاره به تشدید رکود اقتصادی، محدودیت‌های تأمین مواد اولیه و مشکلات زیرساختی واحدهای تولیدی استان گفت: حمایت مؤثر از صنایع کوچک و متوسط، اصلاح رویه‌های اجرایی و تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی باید در اولویت برنامه‌های دولت برای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در لرستان قرار گیرد.

به گزارش  برنا از  لرستان؛ محمد خاکی در نشست فعالان اقتصادی استان با طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که در محل اتاق ایران برگزار شد، با قدردانی از حضور وی و توجه به مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی لرستان ، اظهار کرد: حضور مسئولان ملی در جمع فعالان اقتصادی و بررسی مستقیم مشکلات واحدهای تولیدی می‌تواند زمینه پیگیری مؤثرتر مطالبات بخش خصوصی و تسریع در رفع موانع تولید را فراهم کند.

وی با تشریح شرایط حاکم بر اقتصاد کشور افزود: بررسی شاخص‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر از تداوم رکود در فضای کسب‌وکار حکایت دارد و در کنار آن، محدودیت‌های تجاری و صادراتی، تحریم‌ها، دشواری تأمین مواد اولیه، کاهش تشکیل سرمایه، افت رشد اقتصادی، افزایش تورم و نقدینگی و ناترازی انرژی، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان با بیان اینکه پیامدهای این شرایط در استان‌های کمتر برخوردار شدیدتر است، تصریح کرد: بخش عمده صنایع لرستان را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ، از توان و تاب‌آوری کمتری برای عبور از بحران‌های اقتصادی برخوردارند. همچنین محدود بودن تعداد صنایع بزرگ در استان، ظرفیت حمایت از واحدهای کوچک‌تر و ایجاد پیوندهای مؤثر در زنجیره تولید را کاهش داده است.

خاکی با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان استان برای تداوم فعالیت در شرایط دشوار اقتصادی گفت: فعالان صنعتی لرستان با وجود مشکلات ناشی از محدودیت‌های انرژی، هزینه‌های بیمه و سایر الزامات و فشارهای اجرایی، همچنان برای حفظ اشتغال و استمرار تولید تلاش می‌کنند و این روحیه شایسته حمایت جدی دستگاه‌های مسئول است.

وی در ادامه به مشکلات برخی صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و خواستار اصلاح شیوه برخورد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با فعالان اقتصادی شد و افزود: در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با محدودیت‌های متعدد مواجه هستند، برخورد با صادرکنندگان باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و مشکلات موجود باشد و از رویه‌هایی که می‌تواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند، جلوگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به پیگیری این موضوع در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: در این شورا، موضوع پیش‌بینی مهلت شش‌ماهه برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این مسائل مطرح و تصویب شده است و پیگیری‌ها برای اجرایی شدن آن با هدف جلوگیری از تشدید مشکلات فعالان اقتصادی ادامه دارد.

خاکی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وجود ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی در لرستان، بر ضرورت رفع مشکلات زیرساختی و خدماتی این مجموعه‌ها تأکید کرد و گفت: بخشی از مشکلات شهرک‌های صنعتی به محدودیت‌های قانونی و مقررات حاکم بر نحوه واگذاری و ارائه خدمات بازمی‌گردد؛ درحالی‌که در برخی موارد، زیرساخت‌های موردنیاز پیش از واگذاری به شرکت‌های خدماتی به‌طور کامل تأمین نشده است.

وی افزود: مسائل و مشکلات 21 شهرک‌ صنعتی و نواحی صنعتی استان با استفاده از بررسی‌های میدانی، دریافت نظرات اعضای هیئت‌امنای شهرک‌ها و جمع‌بندی مطالبات واحدهای مستقر در این مناطق به تفکیک احصا شده و برای بررسی و پیگیری در اختیار مسئولان مربوط قرار گرفته است که انتظار داریم به ترتیب اولویت نسبت به رفع این مشکلات اقدام شود.

 

رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده برای بهبود زیرساخت‌های ارتباطی شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: بخشی از مشکلات اتصال به شبکه فیبر نوری در شهرک صنعتی شماره ۲ با همکاری مجموعه مخابرات و پیگیری‌های انجام‌شده برطرف شده و اتصال شهرک صنعتی شماره یک نیز در دست پیگیری است؛ با این حال، محدودیت منابع مالی همچنان روند تکمیل زیرساخت‌ها و ارائه خدمات موردنیاز صنایع را با دشواری مواجه می‌کند.

خاکی با تأکید بر ضرورت اجرای قوانین حمایتی از تولیدکنندگان تصریح کرد: ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تکالیف مشخصی را برای دستگاه‌های خدمات‌رسان در شرایط اختلال یا ناتوانی در تأمین خدمات موردنیاز واحدهای تولیدی پیش‌بینی کرده است. انتظار می‌رود سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی خود، اجرای این قانون و پیگیری حقوق قانونی واحدهای صنعتی را در دستور کار قرار دهد.

انتهای پیام 

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه