سبحانیان: بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از جرایم مالیاتی بنگاه‌های بزرگ بخشیده شد

|
۱۴۰۵/۰۷/۲۸
|
۱۰:۰۳:۳۹
| کد خبر: ۲۴۰۴۳۰۸
۵
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اقدامات حمایتی این سازمان در شرایط جنگی، از بخشودگی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان جرایم مالیاتی بنگاه‌های بزرگ در ماه‌های گذشته خبر داد و گفت: سازمان امور مالیاتی با تعویق مهلت اظهارنامه‌ها، افزایش دوره تقسیط بدهی‌ها و توقف بخشی از عملیات اجرایی، تلاش کرده است فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی آسیب‌دیده را کاهش دهد.

به گزارش گروه اقتصادی برنا، سید هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی اظهار کرد: رویکرد سازمان امور مالیاتی این است که به‌عنوان شریک راهبردی بخش خصوصی عمل کند، زیرا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نه‌تنها به تولید و اشتغال آسیب می‌زند، بلکه امکان وصول درآمدهای مالیاتی را نیز کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی افزود: در ماه‌های گذشته بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از جرایم مالیاتی بنگاه‌های بزرگ با توجه به شرایط آنها بخشوده شده است. همچنین حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از عملیات اجرایی قابل انجام علیه بنگاه‌های آسیب‌دیده متوقف شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی نیز در راستای حمایت از مؤدیان به تعویق افتاده است، گفت: سازمان علاوه بر تمدید مهلت‌ها، دوره‌های تقسیط بدهی‌های مالیاتی را افزایش داده و در بخشنامه‌های خود، حمایت بیشتری از واحدهای تولیدی نسبت به بنگاه‌های بازرگانی در نظر گرفته است.

سبحانیان با اشاره به ملاحظات قانونی موجود در زمینه تمدید مهلت‌های مالیاتی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی برای کمک به مؤدیان در شرایط جنگی، در برخی موارد با پذیرش ریسک اجرایی اقدام کرده و پیگیر دریافت مجوزهای قانونی لازم بوده است. با این حال، برخی از این تصمیمات با ایراد هیئت تطبیق مواجه شده‌اند و سازمان در حال پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی است.

وی ادامه داد: بخشی از اقدامات حمایتی سازمان در چارچوب اختیارات قانونی انجام شده و در مواردی نیز تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، فرصت بیشتری برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم.

بررسی وضعیت بنگاه‌های آسیب‌دیده

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر ضرورت تفکیک وضعیت بنگاه‌های آسیب‌دیده از سایر مؤدیان اظهار کرد: واحدهایی که در شرایط جنگی متحمل خسارت جدی شده‌اند، باید به‌صورت جداگانه بررسی شوند. برای برخی از این واحدها، از جمله کسب‌وکارهای گردشگری و بوم‌گردی آسیب‌دیده، بررسی‌های جداگانه‌ای در حال انجام است.

سبحانیان با اشاره به امکان بروز خطا در اجرای تصمیمات مالیاتی افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند مواردی را که فعالان اقتصادی با وجود آسیب‌های جدی از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برخوردار نشده‌اند، شناسایی و به سازمان امور مالیاتی اعلام کند تا امکان بررسی و رسیدگی به این پرونده‌ها فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان وصول درآمدهای عمومی و حمایت از تولید گفت: سازمان امور مالیاتی از یک‌سو مسئول تامین منابع کشور است و از سوی دیگر باید به تداوم فعالیت بنگاه‌ها کمک کند. ایجاد تعادل میان این دو هدف، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، اهمیت زیادی دارد.

تاکید بر لزوم رعایت تشریفات قانونی در عملیات اجرایی

سبحانیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره انتقادهای مطرح‌شده نسبت به عملیات اجرایی وصول بدهی‌های مالیاتی اظهار کرد: انجام عملیات اجرایی بدون رعایت تشریفات قانونی و ابلاغ‌های لازم، تخلف محسوب می‌شود و مؤدیان در صورت مواجهه با چنین مواردی می‌توانند از طریق مراجع قانونی شکایت کنند.

وی افزود: در فرآیند وصول بدهی‌های مالیاتی، ابلاغ بدهی و اعطای مهلت قانونی به مؤدی از الزامات اجرایی است و در صورت رعایت‌نشدن این مراحل، اقدامات انجام‌شده می‌تواند مورد اعتراض و پیگیری قرار گیرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به موضوع مسدودسازی حساب‌های بانکی برای وصول بدهی‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: اصل منطقی این است که در صورت وجود بدهی مشخص، میزان مسدودی حساب‌ها متناسب با مبلغ بدهی باشد، نه اینکه تمام حساب‌های یک مؤدی بیش از میزان لازم محدود شود.

سبحانیان با بیان اینکه حل این مسئله نیازمند هماهنگی با نظام بانکی است، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی طی سه سال گذشته پیگیری‌هایی را برای اصلاح این سازوکار انجام داده و در این زمینه اقداماتی نیز با بانک مرکزی در دست پیگیری است.

وی تأکید کرد: دسترسی برخط و هم‌زمان به اطلاعات موجودی تمام حساب‌های بانکی مؤدیان برای انتخاب حساب متناسب با میزان بدهی، یکی از مسائل مؤثر در اجرای دقیق‌تر این فرآیند است و اصلاح سازوکار موجود می‌تواند از تحمیل محدودیت‌های غیرضروری به فعالان اقتصادی جلوگیری کند.

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه