معاون رئیس جمهور: مسیر تأمین نیروی انسانی موردنیاز کرمان با بررسی کارشناسی و توزیع هدفمند نیرو‌ها هموار می‌شود
به گزارش برنا از کرمان، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، سه‌شنبه ۲۸ مهر در نشست بررسی وضعیت نظام اداری استان کرمان، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارها، بازنگری در شیوه‌های مدیریتی و توزیع هدفمند نیروی انسانی، اعلام کرد: نیاز‌های واقعی دستگاه‌های اجرایی استان پس از بررسی کارشناسی و انجام کارسنجی، مبنای تصمیم‌گیری برای صدور مجوز‌های استخدامی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه افزایش نیروی انسانی و پست‌های سازمانی به‌تنهایی تضمین‌کننده تحول در نظام اداری نیست، اظهار کرد: با توجه به پیشرفت فناوری و دسترسی گسترده به دانش و اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی باید از روش‌های سنتی فاصله بگیرند و با بازنگری در فرایند‌های کاری، ظرفیت‌های قانونی و راهکار‌های جایگزین را برای انجام مأموریت‌های خود به کار گیرند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: این ضرورت در دستگاه‌های مختلف، از آموزش‌وپرورش و جهاد کشاورزی تا راه و شهرسازی و سایر بخش‌های اجرایی، وجود دارد و مسائل اداری باید متناسب با ماهیت وظایف و نیاز‌های واقعی هر دستگاه بررسی شود.
تأمین نیروی موردنیاز استان بر اساس نیاز‌های واقعی
رفیع‌زاده با اشاره به تغییر رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در صدور مجوز‌های استخدامی تصریح کرد: سیاست سازمان این است که مجوز‌ها به‌جای تمرکز در ستاد دستگاه‌های اجرایی، بر اساس نیاز واقعی در اختیار واحد‌های عملیاتی قرار گیرد.
وی خطاب به مسئولان استان کرمان گفت: انتظار داریم استانداری و دستگاه‌های اجرایی با همکاری یکدیگر، نیاز‌های نیروی انسانی را به‌صورت دقیق مشخص کنند و اطلاعات روشنی درباره محل خدمت، نوع شغل و تعداد نیروهای موردنیاز هر واحد ارائه دهند.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: پس از انجام کارسنجی و جمع‌بندی نیاز‌های واقعی، سازمان آمادگی دارد مجوز‌های استخدامی را متناسب با نیاز استان صادر کند. همچنین نوع رابطه استخدامی با توجه به ماهیت شغل و در چارچوب مقررات تعیین خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که برای برخی مشاغل خدماتی و نگهبانی از ظرفیت نیروی شرکتی و برای مشاغل کارشناسی و تخصصی از سایر روش‌های قانونی استفاده شود.
وی با اشاره به برنامه اصلاح ضوابط جابه‌جایی نیروهای استخدام‌شده اظهار کرد: در حال اصلاح مقررات هستیم تا جابه‌جایی نیروهای جذب‌شده از محل خدمت تعیین‌شده، دست‌کم برای پنج سال محدود شود و کارکنان در همان مناطقی فعالیت کنند که مجوز استخدامی بر اساس نیاز آنها صادر شده است.
بررسی دقیق توزیع نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آمار‌های مطرح‌شده در نشست درباره وضعیت نیروی انسانی استان کرمان گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، نسبت جمعیت به کارکنان دولت در استان حدود ۳۴ نفر به ازای هر کارمند است که با میانگین کشوری اعلام‌شده، یعنی حدود ۳۴ نفر، فاصله زیادی ندارد.
رفیع‌زاده تأکید کرد: در بررسی وضعیت نیروی انسانی، علاوه بر تعداد کارکنان، باید نحوه توزیع آنها در دستگاه‌ها و مناطق مختلف نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه ممکن است برخی واحد‌ها با کمبود نیرو مواجه باشند، درحالی‌که در بخش‌های دیگر نیروی انسانی به میزان کافی مستقر شده باشد.
وی افزود: در این نشست، تعداد پست‌های سازمانی استان حدود ۶۱ هزار مورد و شمار نیروی انسانی حدود ۹۷ هزار نفر اعلام شد. این آمار‌ها باید با توجه به شرایط دستگاه‌ها، وضعیت پست‌های آموزشی و تفاوت‌های موجود در ساختار‌های اداری بررسی شوند تا تصویر دقیق‌تری از نیاز‌های استان به دست آید.
رفیع‌زاده همچنین از امکان بررسی جابه‌جایی کارکنان میان دستگاه‌های اجرایی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی خبر داد و گفت: استانداری می‌تواند با هماهنگی دستگاه‌های استان، زمینه جابه‌جایی نیرو‌ها را بررسی کند و در صورت وجود موانع یا نیاز به هماهنگی در سطح ملی، موضوع را برای پیگیری به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کند.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، جابه‌جایی کارکنان را انجام داد و لزوماً نیازی به تصویب مقررات جدید نیست.
تفویض اختیار؛ راهکاری برای تسهیل خدمت‌رسانی به مردم
معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی در نظام اداری اظهار کرد: برای حل مسائل مردم، همواره نیازی به ایجاد اداره، گروه یا اداره‌کل جدید نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد می‌توان با تفویض اختیار به سطوح اجرایی، امور را در همان محل انجام داد.
وی با اشاره به بخشنامه ابلاغ‌شده درباره تفویض اختیار در سطوح تقسیمات کشوری افزود: هدف این است که نمایندگی‌ها و واحد‌های مستقر در شهرستان‌ها بتوانند در حدود اختیارات قانونی خود، امور مردم را انجام دهند و برای امضای اسناد یا تصمیم‌گیری‌های اجرایی، ناچار به ارجاع مکرر پرونده‌ها به سطوح بالاتر نباشند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: در برخی موارد، ایجاد ساختار اداری جدید به دلیل محدودیت اختیارات مسئولان مستقر در محل دنبال می‌شود؛ درحالی‌که می‌توان با تفویض اختیار، بدون گسترش ساختارها، فرایند ارائه خدمات را تسهیل کرد.
رفیع‌زاده همچنین بر ضرورت بررسی راهکار‌های جایگزین برای تأمین خدمات تخصصی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید ارزیابی کنند که آیا برای انجام برخی وظایف، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند امور حقوقی، به جذب نیروی انسانی بیشتر نیاز دارند یا می‌توانند بخشی از خدمات موردنیاز را از طریق ظرفیت‌های بیرونی تأمین کنند.
پیگیری نیاز‌های آموزش‌وپرورش و حوزه بهداشت و درمان
وی با اشاره به شرایط خاص آموزش‌وپرورش گفت: برای این وزارتخانه مجوز‌های استخدامی صادر شده و تأمین نیروی انسانی موردنیاز آن باید با رعایت ضوابط و روش‌های قانونی دنبال شود.
رفیع‌زاده با اشاره به استفاده از ظرفیت ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان برای جذب نیرو افزود: در مواردی که مجوز‌های صادرشده هنوز به جذب نیرو منجر نشده است، موضوع باید بررسی شود تا در صورت نیاز، راهکار قانونی مناسب برای پیگیری آن اتخاذ شود.
وی همچنین با اشاره به صدور مجوز‌های استخدامی در حوزه بهداشت و درمان تصریح کرد: نیاز‌های نیروی انسانی دستگاه‌ها باید با توجه به ماهیت خدمات، محل خدمت و ضوابط استخدامی مربوط بررسی شود.
بررسی راهکار‌های تأمین خدمات در شهرستان‌های تازه‌تأسیس
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به محدودیت‌های ساختاری برخی شهرستان‌ها گفت: برای شهرستان‌های تازه‌تأسیس با جمعیت کمتر از ۷۰ هزار نفر، ایجاد واحد‌های اداری مستقل در نظر گرفته نمی‌شود؛ بااین‌حال، امکان استفاده از الگوی مجتمع‌های اداری برای ارائه خدمات به مردم وجود دارد.
وی افزود: در صورت ارائه طرح مناسب برای ایجاد مجتمع‌های اداری، مسائل مربوط به تأمین پست‌های سازمانی و نیروی انسانی موردنیاز قابل بررسی است و سازمان آمادگی دارد در چارچوب ضوابط، برای رفع نیاز‌های این مجتمع‌ها همکاری کند.
رفیع‌زاده همچنین پیشنهاد کرد موضوع تأمین پست‌های سازمانی موردنیاز استانداری با هماهنگی وزارت کشور و از طریق بررسی ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود.
تبیین مسیر قانونی تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی
معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به مسائل مطرح‌شده درباره تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی اظهار کرد: تبدیل وضعیت استخدامی باید در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود و بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت ضوابط قانونی مربوط است.
وی با اشاره به برخی کارکنانی که در قالب طرح‌های مختلف و بدون شرکت در آزمون استخدامی به‌صورت پیمانی جذب شده‌اند، افزود: برای فراهم‌کردن مسیر قانونی تبدیل وضعیت این دسته از کارکنان، آزمونی پیش‌بینی شده است تا افرادی که شرایط لازم را دارند، بتوانند از این مسیر استفاده کنند.
رفیع‌زاده تأکید کرد: شرکت در این آزمون اختیاری است و عدم قبولی در آن، به‌خودی‌خود موجب قطع رابطه استخدامی کارکنان پیمانی نمی‌شود؛ بنابراین، این افراد می‌توانند با حفظ وضعیت استخدامی پیمانی خود به فعالیت ادامه دهند.
وی همچنین تصریح کرد: کارکنانی که پیش‌تر در آزمون استخدامی مربوط شرکت کرده‌اند، مطابق ضوابط اعلام‌شده، نیازی به شرکت مجدد در این آزمون ندارند.
توجه به ظرفیت نخبگان و کارکنان مناطق محروم
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ضرورت حمایت از نخبگان در نظام اداری گفت: برای این گروه، مصوباتی در زمینه ارتقای شغلی، پرداخت‌ها و برخی امتیازات دیگر وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در آنها استفاده کنند.
وی افزود: پیشنهاد‌های کارشناسی برای اصلاح مقررات مرتبط با کارکنان مناطق محروم و مناطق دارای شرایط جغرافیایی خاص نیز قابل بررسی است و سازمان آمادگی دارد این پیشنهاد‌ها را پیگیری کند.
رفیع‌زاده همچنین با اشاره به تفاوت‌های موجود میان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: نزدیک‌کردن ضوابط و مقررات این دو حوزه از موضوعاتی است که پیگیری‌هایی درباره آن انجام می‌شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جمع‌بندی سخنان خود بر ضرورت ارائه دقیق و کارشناسی‌شده مسائل استان تأکید کرد و گفت: انتظار داریم مسئولان کرمان نیاز‌های دستگاه‌های اجرایی و موانع موجود را به‌صورت مشخص اعلام کنند تا سازمان بتواند در چارچوب قوانین و مقررات، برای رفع موانع و تأمین نیاز‌های واقعی اقدام کند.
رفیع‌زاده خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره نیروی انسانی و ساختار اداری باید بر اساس نیاز‌های واقعی مردم و مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی انجام شود و سازمان اداری و استخدامی کشور آمادگی دارد با بررسی مسائل استان و همکاری با مسئولان محلی، زمینه رفع مشکلات و بهبود فرایند‌های خدمت‌رسانی را فراهم کند.
انتهای پیام
