سفیر ایران در اسپانیا: مصونیت آمریکا اعتماد به منشور ملل متحد را تضعیف می‌کند
به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، مقاله تحلیلی-حقوقی «سمیه کریم‌دوست» رایزن حقوق بشر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو با عنوان «مرهم مسئولیت‌پذیری بر زخم میناب»، اخیراً به دو زبان اسپانیایی و انگلیسی در سایت تخصصی سیاست خارجی «دیپلماسی نیوز» اسپانیا در دسترس پژوهشگران و حقوق‌دانان قرار گرفته است.
در همین راستا، رضا زبیب، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا، با نگارش مقدمه‌ای بر این مقاله، عصاره‌ای از مهم‌ترین محورهای حقوقی آن از جمله نقض صریح حق حیات کودکان و مصداق بارز جنایت جنگی بودن این حمله را برای افکار عمومی تشریح کرده است.
متن یادداشت سفیر کشورمان در معرفی و بررسی این مقاله، به شرح زیر است:
«مرهم مسئولیت‌پذیری بر زخم دبستان میناب
در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، روزی که دومین جنگ تجاوزکارانه رژیم‌های ایالات متحده و اسرائیل علیه مردم ایران آغاز شد، اندکی پس از ساعت ده صبح، موشک‌های آمریکایی در حملات پیاپی -که در اصطلاح نظامی "حمله دوگانه" (double tap) نامیده می‌شود- به دبستان شجره طیبه در میناب در استان هرمزگان اصابت کردند.
کلاس‌های درس در حال برگزاری بود. ۱۶۸ انسان بی‌گناه از جمله ۱۲۰ کودک شش تا سیزده ساله و ۲۶ معلم به شهادت رسیدند. بخشی از ساختمان دو طبقه بر سر دانش‌آموزان فرو ریخت؛ آوار، نیمکت‌ها، کوله‌پشتی‌ها و بقایای اجساد در شعاع ده‌ها متری پراکنده شد. حمله دوم روند امداد و نجاتی را که توسط والدین و نیرو‌های اورژانس در حال انجام بود، مختل کرد. تصاویر موجود، باله‌های مشخصه موشک‌های کروز تاماهاوک را نشان می‌دهد؛ واقعیتی که رژیم آمریکا به طور ضمنی به آن اذعان کرده است، هرچند گزارش رسمی وعده داده شده هنوز منتشر نشده است.
مدرسه یک هدف مشروع نظامی نیست
این رویداد در کانون سند تحقیقاتی با عنوان "مرهم مسئولیت‌پذیری بر زخم میناب" (The Salve of Responsibility on the Wound of MINAB) قرار دارد که توسط سمیه کریم‌دوست، رایزن حقوق بشر تدوین شده است. این سند تأکید می‌کند که این مدرسه یک «تاسیسات مدنی و غیرنظامی فعال» بوده است. هیچ مدرکی مبنی بر استفاده نظامی از آن وجود ندارد. نزدیکی به تأسیسات نظامی، یک نهاد آموزشی را به طور خودکار به یک هدف مشروع تبدیل نمی‌کند. حقوق بین‌الملل بشردوستانه ایجاب می‌کند که ماهیت هدف تأیید شود، اصل تفکیک رعایت گردد و تمام اقدامات پیشگیرانه ممکن اتخاذ شود. در صورت تردید در مورد ماهیت نظامی ساختمانی که معمولاً به مقاصد غیرنظامی اختصاص دارد، مانند یک مدرسه، باید ماهیت غیرنظامی آن مفروض در نظر گرفته شود.
نقض صریح حقوق بین‌الملل بشردوستانه
این سند نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر ناشی از حمله آمریکا را مورد بررسی قرار می‌دهد. از جمله حقوق و اصول نقض شده می‌توان به حق حیات (محافظت شده توسط میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک)، حق آموزش (به رسمیت شناخته شده در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، حق سلامت (از جمله ابعاد روانی آن)، حمایت ویژه از کودکان و اصل عدم تبعیض (با توجه به شمار بالای دختران در میان قربانیان) اشاره کرد. پیامد‌ها فراتر از اثرات فوری است و می‌تواند باعث آسیب‌های بین نسلی در یک جامعه محلی کوچک شود.
کریم‌دوست پرونده میناب را در الگوی گسترده‌تری از حملات آمریکا و اسرائیل به مؤسسات آموزشی در ایران قرار می‌دهد. بر اساس آمار گردآوری شده در این سند، طی این حملات بیش از ۷۶۰ مدرسه و ۲۱ دانشگاه در استان‌های مختلف ایران بمباران شدند که به ساختمان‌ها، آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌ها آسیب رساند. این سند یادآور می‌شود که حملات عمدی به ساختمان‌های آموزشی که اهداف نظامی محسوب نمی‌شوند، می‌تواند بر اساس اساسنامه رم مصداق جنایات جنگی باشد.
آمریکا و تضعیف منشور ملل متحد
یکی از عناصر اصلی این تحلیل، مسئولیت خطیری است که بر عهده ایالات متحده به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد. ظاهراً مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و کمک به احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه به این دولت واگذار شده است. هنگامی که کشوری که خود را ضامن نظم چندجانبه معرفی می‌کند، مسئول یک جنایت جنگی است، نه تنها حقوق قربانیان را نقض می‌کند، بلکه اعتماد به سیستم ایجاد شده توسط منشور ملل متحد را نیز تضعیف می‌نماید.
این سند بر الزام به انجام تحقیقات سریع، مستقل و بی‌طرفانه؛ روشن شدن زنجیره فرماندهی و تصمیماتی که اجازه حمله را صادر کرده‌اند؛ و تضمین جبران خسارت همه‌جانبه شامل غرامت، توانبخشی، بازسازی زیرساخت‌های آموزشی و تضمین عدم تکرار تاکید می‌کند.
یادآور می‌شویم که سازمان ملل متحد حمله آمریکا به مدرسه میناب را به عنوان یک "جنایت جنگی به ویژه جدی" توصیف کرده است که مصونیت از مجازات آن، اثربخشی هنجار‌های محافظت کننده از جمعیت غیرنظامی را زیر سوال می‌برد. این مقاله افکار عمومی و بدون شک دانشجویان حقوق بین‌الملل را به تفکر دعوت می‌کند. جامعه بین‌المللی باید با جدیتی که هم از دست رفتن جان انسان‌ها و هم یکپارچگی نظم حقوقی بین‌المللی می‌طلبد، به این پرونده رسیدگی کند. هدف اصلی ما تأکید بر مطالبه پاسخگویی و جلوگیری از مصونیت به عنوان پیش‌شرط‌های ضروری برای حفظ صلح است.
از همگان دعوت می‌کنم این گزارش را به عنوان تمرینی برای مسئولیت‌پذیری اخلاقی و تعهد به حقوق بین‌الملل مطالعه کنند.»
