زینی‌وند: طرح‌های توسعه‌ای کشور در شرایط جنگی متوقف نشده است/ آمادگی برای مدیریت بحران و حفظ انسجام ملی ادامه دارد
به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، علی زینی‌وند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور، روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست خبری خود در ساختمان وزارت کشور، با اشاره به وضعیت مدیریت کشور اظهار کرد: حفظ انسجام مدیریتی در سطح کشور در وضعیت قابل قبولی در حال پیگیری است و اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی نیز به دلیل شرایط جنگی متوقف نشده است.
وی با اشاره به برنامه‌های اقتصادی و عمرانی در استان‌های مختلف افزود: در حوزه بهداشت و درمان، ۳۸ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی پیش‌بینی شده است. همچنین در استان اردبیل، ۴۷ طرح مهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان و ظرفیت ایجاد اشتغال برای ۱۴ هزار نفر برنامه‌ریزی شده که مجوز‌های نهایی آنها نیز اخذ شده است و پیش‌بینی می‌شود طی دو سال آینده به بهره‌برداری برسند.
سخنگوی وزارت کشور درباره طرح‌های مسکن در استان خراسان جنوبی نیز گفت: در قالب طرح نهضت ملی مسکن، ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شده و تحویل سه هزار واحد دیگر نیز در دست پیگیری است.
زینی‌وند با بیان اینکه اجرای برنامه‌های دولت در حوزه‌های مختلف به‌صورت استانی رصد می‌شود، تصریح کرد: توسعه انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی، محله‌محوری و مدیریت انرژی از جمله راهبرد‌های دولت است که در استان‌های مختلف دنبال می‌شود و عملکرد هر استان به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش انسجام ملی در شرایط جنگی اظهار کرد: پیروزی ما در جنگ حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله اتحاد و تلاش نیروهای نظامی، کارآمدی نهادها، عملکرد دولت، انسجام ملی و تاب‌آوری اجتماعی بوده است و همه مسئولان باید در حوزه مسئولیت خود برای حفظ و تقویت این مؤلفه‌ها تلاش کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به برگزاری نشست با نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت: روز گذشته در همین محل جلسه‌ای با نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار کردیم و به‌صورت مفصل دیدگاه‌ها و مطالبات آنان را شنیدیم. همچنین برنامه‌هایی برای کاهش آسیب‌های اقتصادی به اقشار کم‌درآمد در دست بررسی و پیگیری است و دولت تمام توان خود را برای حمایت از مردم به کار گرفته است.
زینی‌وند با تأکید بر ضرورت آمادگی کشور برای مواجهه با بحران‌های احتمالی افزود: معتقدیم اگر جنگ دیگری به کشور تحمیل شود، توان نظامی تنها یکی از مؤلفه‌های مقابله با آن خواهد بود. در کنار آمادگی دفاعی، باید قدرت پیش‌بینی شرایط، هماهنگی میان دستگاه‌ها و پاسخ‌گویی به نیاز‌های مردم را نیز تقویت کنیم.
وی ادامه داد: اکنون در شرایط جنگ تمام‌عیار قرار داریم و وزارت کشور به‌عنوان یکی از نهاد‌های مسئول تأمین امنیت داخلی، تلاش می‌کند وظایف خود را در حوزه‌های مختلف به بهترین شکل انجام دهد. موضوعاتی همچون مدیریت بحران، تأمین امنیت، مسائل اقتصادی و هماهنگی میان نهادها در قالب بسته‌های برنامه‌ریزی‌شده در حال پیگیری است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه اولویت کشور جلوگیری از تحمیل جنگی دیگر است، اظهار کرد: تمام تلاش ما این است که جنگ دیگری به کشور تحمیل نشود، اما اگر دشمن حمله کند، باید از کشور دفاع کنیم. در چنین شرایطی، حفظ انسجام ملی و تقویت ظرفیت جامعه برای مقاومت و تاب‌آوری اهمیت اساسی دارد.
زینی‌وند تأکید کرد: توجه به انسجام ملی نباید تنها به دوران جنگ محدود شود. آمادگی اجتماعی، زیرساختی و برنامه‌های مدیریت بحران باید به‌گونه‌ای تقویت شوند که کشور توانایی مواجهه با شوک‌های احتمالی آینده را داشته باشد.
وی افزود: تجربه دو جنگ اخیر نشان داده است که در کنار توان دفاعی، آمادگی نهاد‌های اجرایی و همراهی مردم در مدیریت شرایط بحرانی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. ازاین‌رو، وزارت کشور علاوه بر پیگیری امور جاری، به مدیریت بحران، تقسیم کار میان دستگاه‌ها و تقویت انسجام ملی توجه ویژه‌ای دارد.
معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور با دعوت از نخبگان برای توجه به شرایط کنونی کشور گفت: از همه نخبگان می‌خواهیم شرایط امروز کشور را درک کنند. امروز زمان ایجاد دوگانه‌ها نیست و باید با حفظ همبستگی و همکاری، زمینه عبور از شرایط دشوار و ساختن آینده کشور را فراهم کنیم.
زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره وقوع قتل‌های خانوادگی و افزایش برخی حوادث خشونت‌آمیز اظهار کرد: حوزه اجتماعی وزارت کشور بررسی‌هایی درباره این حوادث در دست انجام دارد. چنین اتفاقات تلخی تنها به تهران محدود نیست و در سایر نقاط کشور نیز رخ می‌دهد.
وی با اشاره به عوامل مؤثر در بروز این حوادث افزود: برخی از این اتفاقات ناشی از اختلافات خانوادگی و برخی دیگر نتیجه عصبانیت و واکنش‌های لحظه‌ای است. با این حال، تکرار گسترده یک نوع آسیب اجتماعی موضوعی است که باید با حساسیت بیشتری بررسی شود.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: حوزه اجتماعی وزارت کشور در حال تهیه گزارشی درباره این موضوع است و چنانچه در بررسی‌ها به موارد غیرمعمولی برسیم، حتماً رسیدگی خواهد شد.
زینی‌وند با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی در مناطق مختلف کشور شدت و ضعف متفاوتی دارند، گفت: مشکلات معیشتی و فشار‌های اقتصادی در برخی مناطق می‌تواند به تشدید این آسیب‌ها منجر شود. وقوع چنین حوادثی تأسف‌برانگیز است و بررسی ریشه‌ها و عوامل مؤثر در آنها ادامه خواهد داشت.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره اختلال در مبادلات مرزی ایران و پاکستان نیز اظهار کرد: گاهی در مبادلات مرزی با کشور‌های همسایه اختلالاتی ایجاد می‌شود که بخشی از آن حتی در شرایط عادی و خارج از وضعیت جنگی یا تحریمی نیز اتفاق می‌افتد. با این حال، بخشی از مشکلات کنونی می‌تواند ناشی از فشار‌هایی باشد که آمریکا در چارچوب سیاست‌های خود علیه ایران به کشور‌های همسایه وارد می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه مبادلات تجاری ایران و پاکستان متوقف نشده است، گفت: در حال حاضر تبادلات مرزی با پاکستان برقرار است. دولت پاکستان برخی مشکلات فنی، زیرساختی و مربوط به سازوکار‌های مالی را مطرح کرده که در حال پیگیری و رفع آنها در ساختار داخلی این کشور است.
زینی‌وند افزود: پیش از حضور در نشست خبری نیز آخرین وضعیت مبادلات را بررسی کردم. در حال حاضر کالا‌های فسادپذیر و سایر کالا‌های مورد نیاز در حال تبادل هستند و توقفی در این زمینه وجود ندارد. امیدواریم اختلالات جزئی باقی‌مانده نیز به‌زودی برطرف شود و مبادلات به وضعیت عادی بازگردد.
سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از این نشست، درباره نحوه ارزیابی عملکرد استانداران توضیح داد: ارزیابی عملکرد استانداران هم به‌صورت مستمر و موردی و هم در قالب ارزیابی‌های سالانه انجام می‌شود. هرگاه مسئله‌ای در یکی از استان‌ها مطرح شود، موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی خواهد شد و وزیر کشور نیز حساسیت بالایی نسبت به عملکرد استانداران دارد.
وی با اشاره به اینکه دومین سال فعالیت استانداران در حال سپری شدن است، افزود: ارزیابی عملکرد سال دوم استانداران نیز در مرحله تکمیل قرار دارد و این ارزیابی‌ها بر اساس شاخص‌های مختلف انجام می‌شود.
زینی‌وند درباره ارزیابی داده‌محور استانداران اظهار کرد: در این بخش، عملکرد استان‌ها در برگزاری جلسات، اجرای وظایف قانونی، فعالیت ستاد تنظیم بازار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه و ثبت به‌موقع اطلاعات در سامانه‌ها و داشبورد‌های تعیین‌شده بررسی می‌شود.
وی ادامه داد: دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور این بررسی‌ها را به‌صورت مستمر انجام می‌دهد و نتایج را به استان‌ها اعلام می‌کند. در مجموع، عملکرد استانداران طی دو سال گذشته در این بخش قابل قبول بوده است.
معاون سیاسی وزیر کشور با تشریح بخش دیگری از ارزیابی‌ها گفت: در ارزیابی سالانه، شاخص‌هایی در حوزه حکمرانی تعریف شده که مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، برنامه‌های دولت و اولویت‌های رئیس‌جمهور است. موضوعاتی مانند توسعه استان‌ها، هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، حفظ انسجام، رعایت سیاست وفاق، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت همکاری میان مسئولان و نهاد‌های مختلف استان در این ارزیابی مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد: در این ارزیابی به دنبال رتبه‌بندی استانداران و تعیین استان اول و دوم نیستیم، بلکه عملکرد هر استاندار را با عملکرد سال گذشته همان استان مقایسه می‌کنیم تا مشخص شود برنامه‌های راهبردی تا چه اندازه پیشرفت داشته‌اند.
زینی‌وند افزود: نتایج این بررسی‌ها در قالب کارنامه عملکرد به استانداران ابلاغ می‌شود و گزارش آن در اختیار رئیس‌جمهور و مراجع مربوط نیز قرار می‌گیرد. همچنین در جلسات مشترک با استانداران، نقاط قوت و کاستی‌های احتمالی بررسی می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور به ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در جشنواره شهید رجایی نیز اشاره کرد و گفت: این جشنواره بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده در دولت برگزار می‌شود، اما به اعتقاد من، برخی شاخص‌های آن نیازمند بازنگری و دقت بیشتر است.
وی توضیح داد: ممکن است دستگاهی بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ارزیابی‌ها عملکرد مطلوبی داشته باشد، اما نتیجه ارزیابی لزوماً بازتاب‌دهنده تمام ابعاد عملکرد واقعی آن دستگاه نباشد. این موضوع را پیش‌تر نیز با مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح کرده‌ام.
زینی‌وند در عین حال از عملکرد استانداران در شرایط جنگی قدردانی کرد و افزود: استانداران کشور در دو سال گذشته و به‌ویژه در شرایط دشوار جنگ، مسئولیت‌های خود را به‌خوبی دنبال کرده‌اند.
معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره زمان برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: مرجع رسمی هرگونه اطلاع‌رسانی درباره انتخابات، ستاد انتخابات وزارت کشور و اطلاعیه‌های رسمی این ستاد است. سخنگوی ستاد انتخابات نیز آقای اسلامی، مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور است و اظهارنظر‌های خارج از این مجرا نباید مبنای اطلاع‌رسانی قطعی درباره انتخابات قرار گیرد.
وی با تأکید بر آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک گفت: دولت و وزارت کشور از نظر اجرایی و زیرساختی آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات دارند. با وجود شرایط جنگی، توانسته‌ایم زیرساخت‌های انتخابات را از شیوه سنتی و مبتنی بر تعرفه و صندوق فیزیکی به سمت برگزاری تمام‌الکترونیک در سراسر کشور منتقل کنیم.
زینی‌وند این اقدام را تحولی مهم در نظام اجرایی انتخابات دانست و افزود: چند هفته پیش در جلسه هیئت دولت، گزارشی از این روند به رئیس‌جمهور و اعضای دولت ارائه کردم و از وزیر امور خارجه نیز خواستم این تحول را به‌عنوان نشانه‌ای از استحکام ساختار سیاسی و اداری کشور در مجامع بین‌المللی مطرح کند.
وی ادامه داد: اکنون تقریباً تمام تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز انتخابات در سراسر کشور توزیع شده و در فرمانداری‌ها مستقر است؛ بنابراین از نظر امکانات و آمادگی اجرایی، مشکلی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد.
سخنگوی وزارت کشور درباره علت اعلام نشدن تقویم انتخابات اظهار کرد: کشور در شرایط جنگی قرار دارد و تصمیم‌گیری درباره زمان برگزاری انتخابات باید با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی انجام شود. وزارت کشور و دستگاه‌های مسئول، از جمله شورای عالی امنیت ملی، در انتظار ایجاد شرایطی نسبتاً پایدار هستند تا انتخابات در نخستین فرصت برگزار شود.
زینی‌وند با تأکید بر عزم دولت برای برگزاری انتخابات در سال جاری گفت: مصمم هستیم انتخابات را در طول همین سال برگزار کنیم و امیدواریم با فراهم شدن شرایط لازم، این موضوع محقق شود.
وی با اشاره به تقویم انتخابات آینده افزود: سال آینده نیز موضوع برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری مطرح است و احتمال برگزاری این دو انتخابات به‌صورت هم‌زمان یا در زمان‌بندی جداگانه وجود دارد. وزارت کشور از نظر اجرایی آمادگی لازم را دارد و منتظر فراهم شدن شرایط مناسب برای اعلام زمان برگزاری انتخابات است.
در حال تکمیل...
